نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
عبد الله أبو ضيف (انجمينا، القاهرة)
أكد نائب رئيس البرلمان التشادي، حسين المهاجري، أن العلاقات الإماراتية التشادية اتخذت طابعاً تصاعدياً يجمع بين الدبلوماسية والإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية، وهو ما يظهر جلياً في الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، والتي شهدت تنامياً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مما يعكس الرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون الثنائي.
وأضاف المهاجري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن دولة الإمارات نفذت مشاريع إنسانية وصحية مرتبطة بتدفق اللاجئين السودانيين إلى مناطق شرق تشاد، شملت مستشفى ميدانياً، وقدمت دعماً إغاثياً موجهاً للنساء والفئات الهشة، مما منح العلاقات بين البلدين رصيداً من الثقة مهّد لشراكات تنموية أكبر.
وأكد أن التجربة الإماراتية في المستشفيات الميدانية والخدمات المجتمعية يمكن أن تسهم في تأسيس مرافق دائمة على الحدود الشرقية والغربية لتشاد، مع تطوير أنظمة رقمية متقدمة، مشدداً على أهمية الاستفادة من المبادرات الإنسانية الإماراتية في برامج التنمية المحلية، وبالأخص في قطاعات المياه والصحة الأولية والتعليم المهني.
وأشار المهاجري إلى أن تشاد تحرص على الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء، لا سيما في مشروعات الطاقة الشمسية، لتطوير محطات كهروشمسية تلائم الاحتياجات المحلية، إلى جانب الشراكة في مشروعات الطرق، والربط الرقمي، والمناطق اللوجستية لخدمة التجارة الإقليمية.
وذكر نائب رئيس البرلمان التشادي أن العلاقات الإماراتية التشادية تمتلك زخماً سياسياً وإنسانياً كبيراً، والخطوة التالية تتمثل في تثبيتها بمشروعات في مجالات البنية التحتية والطاقة والتمكين الاجتماعي، ضمن إطار إصلاحات مؤسسية، بما يحقق مكاسب مزدوجة لتشاد في مسار التنمية الداخلية والاستقرار الإقليمي.
وأوضح أنه بعد استكمال مراحل الانتقال الدستوري في تشاد، تم تفعيل مجلس الشيوخ، باعتباره أولوية وطنية، إضافة إلى تعزيز استقلال القضاء والهيئات الرقابية، في ظل اهتمام البرلمان بمتابعة المؤسسات اللامركزية، وتمكينها لتخفيف التوترات والضغوط على المركز.
كما يعمل البرلمان على متابعة قوانين وتشريعات الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وحوكمة قطاعي النفط والإيرادات.
ولفت المهاجري إلى أن تشاد تسعى إلى لعب دور أمني أكبر في المنطقة، خاصة أنها أظهرت قدرات كبيرة في ضبط الحدود مع دول الجوار، رغم ما تواجهه من ضغوط بسبب تدفقات اللاجئين، وامتدادات النزاع المسلح في السودان.
وشدد على أهمية دعم قدرات تشاد الحدودية بمقاربة تنموية لمنطقة الساحل في ظل هشاشة البنى الأمنية المحيطة، مؤكداً أن أي دعم لتشاد سيعود بفوائد أمنية إقليمية ملموسة، داعياً إلى مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية، وربط التمويل بمنظومة الإصلاحات الحكومية في مجالات الحوكمة والشفافية والطاقة والحماية الاجتماعية، بما يضمن الأثر والاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللاجئين البرلمان التشادي الإمارات السودان تشاد
إقرأ أيضاً:
سياسي: حفاوة وترحيب الاتحاد الأوروبي بالرئيس السيسي انتصارًا للسياسة والدبوماسية المصرية
قال الدكتور إسماعيل ترك، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي هي من أقوى وأقدم العلاقات، إذ بدأت رسمياً بالشراكة عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004، كما أن الاتحاد الأوروبي يُعد من أكبر شركاء مصر تجارياً، وأهم مصادر الاستثمار ومساعدات التنمية.
وأضاف ترك في تصريحه لـ"الوفد"، أن مصر كانت من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط التي عقدت شركات واتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وقد تطورت هذه العلاقات في منحنى متصاعد باستمرار للوصول إلى اتفاقية الشراكة الشاملة الاستراتيجية الشاملة في مارس من العام 2024.
وتابع: يعود هذا التطور إلى استمرار مصر في انتهاج سياسة خارجية نشيطة وفاعلة، والتزامها بثوابت لها علاقة بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما تتضمن هذه الثوابت انتهاج مسار تنموي حقيقي.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تستمر في التأكيد على سعيها الدائم للحلول السياسية والدبلوماسية لكثير من الأزمات المشتعلة، وهذا الأمر أدى إلى قناعة حقيقية لدى القادة الأوروبيين بأن لديهم شريك أساسي ويمكن الاعتماد عليه في جنوب المتوسط وهي مصر، إذ تحظى مصر بمكانتها وقيادتها وسياستها الحكيمة في ظل الصراعات التي ضربت المنطقة، وحاولت اتخاذ سياسة مختلفة لترسيخ السلام والأمن والاستقرار والمساعدة في إطفاء هذه الأزمات والحرائق، وبالتالي كان هناك تقدير كبير من الجانب الأوروبي قيادات وشعوباً.
ولفت إلى إشادة دول العالم، وليس فقط الاتحاد الأوروبي، بدور مصر بعد نجاح قمة شرم الشيخ للسلام وإبرام الاتفاق بين جانبي الصراع ووقف هذه الحرب، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتصاراً كبيراً للدبلوماسية المصرية والجهود المصرية، ونصراً حقيقياً لمسار السلام الذي تنتهجه مصر، وقد أدت الجهود المصرية الأخيرة إلى نقل حقيقة الأوضاع بدبلوماسية رئاسية منقطعة النظير، وبجهود وزارة الخارجية والقوات المسلحة وحتى جهاز المخابرات العامة المصرية.
وأرجع ترك، حفاوة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاتحاد الأوروبي والترحيب الكبير الذي أبداه قادة الدول الأوروبية، إلى السياسة المصرية التي تؤكد على ثوابت يرغبها الجميع من حسن الجوار والتعايش السلمي، وعدم التدخل في الأزمات الدولية إلا بشكل إيجابي ونشط وفاعل يوضح طبيعة الأمور وتحدياتها ويوجد الحلول المبنيه على رغبات الشعوب والدول.
واختتم: القادة الأوروبيين يستمعون جيداً للدولة المصرية التي أثبتت الأحداث أنها شريك موثوق وشريك يمكن الاعتماد عليه، لكون الجهود تبذل بحسن نية وبتعاون كامل مع الجانب الأوروبي.