في ظل التوترات التجارية.. ما أهمية سلاسل توريد المعادن النادرة للاقتصاد العالمي؟
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
توقع بنك QNB أن تصبح المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين أحد العوامل المؤثرة الرئيسية للاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.
وقال البنك في تقرير اقتصادي، إن الأسابيع الأخيرة كادت تشهد نزاعات حول ضوابط التصدير لسلاسل التوريد المرتبطة بالمعادن النادرة والتي تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأردف، أن المعادن النادرة ليست نادرة بشكل خاص في القشرة الأرضية، ويكمن التحدي في استخراجها وتكريرها، وهي عمليات معقدة من الناحية التكنولوجية، ولها تأثير كبير على البيئة، وتتطلب رؤوس أموال ضخمة، وتضم مجموعة المعادن النادرة 17 عنصراً مثل النيوديميوم، والديسبروسيوم، والتيربيوم، والسيريوم، واللانثانوم، والإيتريوم، ولكل منها خصائص مغناطيسية أو بصرية أو تحفيزية فريدة تجعلها أساسية للصناعة الحديثة.
وتلعب العديد من المعادن الهامة ذات الصلة، بما في ذلك الغاليوم والجرمانيوم والإنديوم والكوبالت والليثيوم، أدواراً مماثلة عبر سلاسل التوريد.
وتحظى هذه العناصر مجتمعة بأهمية واضحة في ثلاثة من أهم القطاعات سريعة التوسع حول العالم، في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تُعد المعادن النادرة جزءاً لا يتجزأ من الآلات والعمليات التي تتيح صناعة الرقائق المتقدمة. ويُستخدم أكسيد السيريوم لتلميع رقائق السيليكون بدقة نانومترية، والإيتريوم هو مكون أساسي في أنظمة تنميش البلازما، وتعمل المغناطيسات القائمة على النيوديميوم على تشغيل أنظمة التبريد والمحركات عالية الكفاءة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، يتم استخدام العناصر ذات الصلة، مثل الغاليوم والجرمانيوم مباشرة في الرقائق عالية الأداء والاتصالات البصرية، وفي مجال الدفاع والطيران، تُعتبر المعادن النادرة الأخرى مدخلات رئيسية للمحركات النفاثة، وأنظمة الرادار، والأسلحة الموجهة بدقة.
وفي مجال تحول الطاقة، تُعد المعادن النادرة مثل النيوديميوم والباراسيوديوم ضرورية للمغناطيسات القوية التي تجعل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح تعمل بكفاءة، بينما يلعب اللانثانوم والسيريوم أدواراً حاسمة في المحولات الحفازة وتقنيات تخزين الطاقة.
وأدى النمو الهائل في الطلب إلى تحويل المعادن النادرة والمعادن الهامة من سلع صناعية إلى أصول استراتيجية، كما أدت هذه الأهمية المتزايدة إلى خلق احتكاكات جيوسياسية جديدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تركز القدرة الإنتاجية والقدرة على المعالجة بشكل كبير في عدد قليل من البلدان، وخاصة الصين. ففي حين توجد مخزونات من المعادن النادرة على مستوى العالم، فإن الشركات الصينية تهيمن بشكل كبير على عمليات التكرير والفصل، التي تحول المواد الخام إلى مواد قابلة للاستخدام.
وكان صعود الصين في هذا المجال نتيجة لعقود من السياسة الصناعية المدروسة. فقد أدركت القيادة الصينية مبكراً النفوذ الذي توفره هذه الهيمنة.
وفي تصريح أصبح شهيراً الآن، قال الزعيم الصيني السابق دنغ شياو بينغ في عام 1987 أن «الشرق الأوسط لديه النفط، والصين لديها المعادن النادرة».
واستثمرت الصين بكثافة في المسوحات الجيولوجية والتعدين وتكنولوجيا التكرير، وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت الصين اللاعب المهيمن في كل مرحلة تقريباً من مراحل سلسلة التوريد.
وتمثل الصين اليوم نحو 65% من إنتاج المناجم العالمي، وأكثر من 85% من طاقة التكرير والمعالجة العالمية.
وتُنتج الصين غالبية المغناطيسات الدائمة وغيرها من المنتجات النهائية عالية القيمة التي تعتمد على هذه المواد، واستثمرت البلاد في توسيع حضورها في هذه الصناعات في الخارج، مسيطرة على أصول وموارد واحتياطيات كبيرة حتى خارج الصين.
وفي عام 2021، دمجت بكين العديد من الشركات المملوكة للدولة في مجموعة الصين للمعادن النادرة، مما عزز سيطرتها وتنظيمها لهذا القطاع.
هذا وفرضت الصين ضوابط على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأكد المسؤولون أن هذه الضوابط لا تمثل حظراً صريحاً، بل هي تدابير لضمان التداول للسلع ذات الاستخدام المزدوج.
مع ذلك، فقد عززت هذه الخطوات التصورات بأن الصين تعتبر السيطرة على المعادن الحيوية عنصراً مهماً في مجموعة أدواتها الجيوسياسية الأوسع.
ورداً على ذلك، تحركت دول أخرى لتنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد والتبعية الاستراتيجية، وصنفت الولايات المتحدة المعادن النادرة على أنها بالغة الأهمية للأمن القومي، وهي تستثمر في التعدين والمعالجة المحلية من خلال قانون الإنتاج الدفاعي.
وأضافت أن تكرير المعادن النادرة عملية معقدة تنطوي على نفايات خطرة وتكاليف باهظة، ولن يكون من السهل إعادة بناء القدرات على نطاق واسع خارج الصين، نتيجة لذلك، من المرجح أن تظل الصين اللاعب الرئيسي في أسواق المعادن النادرة العالمية في المستقبل المنظور.
بشكل عام، كانت المعادن النادرة أساسية للثورة الإلكترونية والرقمية، وتزداد أهميتها مع ظهور صناعات وتقنيات جديدة. أصبح الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والدفاع والطيران، بالإضافة إلى الانتقال الطاقي، من أهم القطاعات الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، وتتطلب نمواً هائلاً في إمدادات المعادن النادرة، وهذا الأمر يعزز هيمنة الصين على سلاسل التوريد هذه، وينشئ اختناقات ونقاط ضعف للولايات المتحدة والمنافسين الآخرين.
اقرأ أيضاًأكدها تقرير للبنك الدولي.. معلومات الوزراء: عوائق تحول دون الوصول للاقتصاد الرقمي في الدول النامية
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
عائد شهري ثابت من بنك مصر.. تفاصيل شهادات الادخار الأكثر جاذبية لعام 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين الاقتصاد العالمي الرسوم الجمركية سلاسل التوريد المعادن النادرة سلاسل التورید
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين.. فرص واعدة وخارطة طريق واضحة للاستكشاف
العُمانية: يعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان من القطاعات الواعدة، مع وجود خارطة طريق واضحة تُعزز جهود الاستكشاف وإتاحة بيانات موثوقة حول الخامات المعدنية في مختلف المحافظات.
وتكشف المسوحات الجوية والجيوكيميائية التي أجرتها شركة تنمية معادن عُمان خلال الفترة الماضية عن شواهد جيولوجية لعدة خامات استراتيجية تشمل: الذهب، والنحاس، والزنك، والرصاص، والكروم.
وتشير هذه النتائج إلى وجود بيئات جيولوجية خصبة تتطلب المزيد من الأعمال التفصيلية للتحقق من حجم ونوعية هذه الموارد.
وأكد المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان أن المؤشرات الحالية تعكس فرصًا واعدة للاستكشاف في سلطنة عُمان، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تزال ضمن نطاق الدراسات الفنية، وأن تأكيد وجود كميات تجارية لأي خام -بما في ذلك الذهب- يستوجب استكمال مراحل الاستكشاف التفصيلية وفق المعايير الدولية.
المشروعات التعدينية
وأضاف: إن الاستكشاف المستمر يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروعات التعدينية وزيادة العمر الافتراضي للمصانع القائمة، بما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع التعدين في سلطنة عُمان.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الإعلان الرسمي عن حجم المخزون يتم بعد الوصول إلى معايير دولية معتمدة مثل المعيار الأسترالي أو المعيار الكندي التي تقبلها البنوك والمستثمرون كدليل موثوق على جدوى المشروع، وبناءً عليه، لا يزال الوقت مبكرًا للإعلان عن الكميات الدقيقة المتوفرة من الذهب قبل استكمال هذه الدراسات الدقيقة.
وقال: إن قطاع التعدين في سلطنة عُمان شهد تطورًا تنظيميًا مهمًا بين عامي 2017 و2023، وتم اعتماد نموذج استثماري جديد مشابه لقطاع النفط، يعتمد على تخصيص مناطق امتياز تعدينية كبيرة، وهذا النموذج معمول به عالميًا؛ حيث يكون المسح الجوي الجيوفيزيائي للمساحات الكبيرة (مثل ألف كيلومتر مربع) مجديًا اقتصاديًا، مقارنة بالمسح الجوي لمساحات صغيرة بحدود 5 كيلومترات مربعة سابقا.
وأضاف: إن شركة تنمية معادن عُمان تعمل -الذراع الاستثماري والتطويري لقطاع التعدين- كشركة قابضة وتمتلك 14 منطقة امتياز بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 24 ألف كيلومتر مربع، وبدأت الشركة أعمالها الاستكشافية المكثفة في عام 2022، مشيرًا إلى أنه قبل إطلاق الشركة استراتيجيتها الجديدة التي أُقرت الشهر الماضي، نفذت الشركة مسوحات واسعة النطاق شملت مسحًا جويًا لمساحات تزيد على 16 ألف كيلومتر مربع وعمليات الحفر الاستكشافي التي بلغت أكثر من 100 ألف متر إجمالي الأعماق لأخذ العينات وتحليل أكثر من 80 ألف عينة من خلال المسح الجيوكيميائي على الأرض واستخدام المسوحات عبر الأقمار الصناعية لتحديد نقاط استكشاف مستهدفة.
تقليل المخاطر الاستثمارية
وأوضح أن استراتيجية الشركة تهدف إلى تقليل المخاطر الاستثمارية عبر توفير بيانات ومعلومات جيولوجية دقيقة تسهم في جذب المستثمرين للدخول في المشروعات التعدينية، وتطوير المنظومة التعدينية لتشمل التطوير المسؤول للخامات المعدنية ومعادن الأرض النادرة وجذب الشراكات الدولية.
وأشار إلى أن التركيز ينصبّ على المعادن الفلزية والنفيسة (كالذهب، والنحاس، والزنك، والرصاص، والكروم) أما ما يخص المعادن الصناعية، فتركز الشركة على المشروعات النوعية ذات الإنتاج الضخم وتضمن الجدوى الاقتصادية، لا سيما مشروع إنتاج المعادن الصناعية في نيابة الشويمية مع رصيف بحري متخصص للتصدير يستهدف إنتاج 23 مليون طن من خامات الحجر الجيري والجبس في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 40 مليون طن مستقبلًا.
ولفت إلى أن تقبل المجتمع لمشروعات التعدين شرط أساسي لنجاحها واستدامتها، ومع الأخذ بالاعتبار التجارب السابقة في بعض مناطق التعدين، مؤكدًا أن الشركة استثمرت بشكل أكبر في مشروع ينقل الحالي لضمان تطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية، مثل استخدام تقنية المعالجة الجافة للمخلفات التعدينية، وهي طريقة صديقة للبيئة تحمي المياه الجوفية والمنطقة المحيطة.
وقال: إن الشركة تسعى إلى تأسيس قطاع خدمات تعدينية مساند قوي يمكن للاقتصاد المحلي الاعتماد عليه مستقبلًا، وبدأت الشركة فعليًا في طرح مناقصات لتوطين المختبرات التعدينية المتخصصة وتطوير وتوطين شركات الحفر الاستكشافي وخدمات المسح، لبناء منظومة خدمات متكاملة ومستقلة محليًا.
وبين أن الشركة تطمح إلى تطوير صناعة تعدينية متكاملة في سلطنة عُمان، تشمل كافة جوانب القطاع بدءًا من البرامج البحثية والأكاديمية وصولًا إلى شركات الخدمات المتخصصة، ويبرز نجاح هذا التوجه في تقديم خدمات بعض شركات الحفر المحلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تعظيم القيمة المضافة
وذكر أن استراتيجية الشركة تنقسم إلى ثلاث استراتيجيات فرعية تفصيلية تركز على تعظيم القيمة المضافة محليًا بدلًا من تصدير المواد الخام، الأولى استراتيجية المعادن الصناعية، تقوم على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة مثل مركز الدقم الصناعي الذي يركز على الصناعات القائمة على الملح والسيليكا، ومركز شليم الصناعي يختص بالصناعات القائمة على الحجر الجيري والجبس بالاعتماد على مشروع المعادن الصناعية في نيابة الشويمية كمزود رئيس للمواد الخام.
وقال: إن الاستراتيجية الثانية تركز على خام الكروم الذي يمتد عبر سلسلة الجبال من ولاية شناص وصولًا إلى ولاية وادي بني خالد، لإعادة سلطنة عُمان إلى خارطة مصدري الكروم العالميين، وإنشاء مركز صناعي للكروم يركز على تنقية ورفع نسبة نقاوة الخام، وتدعم الشركة إنشاء مناطق صهر الكروم في صحار لإنتاج مادة "الفيروكروم" كمنتج نهائي ذي قيمة سوقية أعلى مقارنة بمادة الخام الأولي للكروم.
وأضاف: إن الاستراتيجية الفرعية الثالثة قيد التطوير حاليًا تتمثل في الاستكشاف الممنهج؛ حيث تم تقسيم مناطق الاستكشاف إلى ثلاثة أحزمة جيولوجية رئيسة وهي: حزام سمائل ويشمل "صخور الأفيولايت" الغنية بمعادن مثل النحاس والذهب، وحزام الحواسنة ويتضمن رواسب معدنية مهمة تضم معادن مثل النحاس والذهب كذلك، ومنطقة الجنوب "محوت" التي يتم فيها حاليًا الاستكشاف عن معادن مثل الزنك والرصاص.
وأوضح أن تأسيس ذراع جديد متخصص لمتاجرة المعادن لـ"الشركة العُمانية لتجارة المعادن" لتكون المخولة ببيع وتجارة خامات الجبس والكروم في سلطنة عُمان اعتبارًا من شهر يونيو 2026م يأتي لتعظيم الفائدة والعائد الاقتصادي من هذه الخامات، وتطوير أسواق جديدة لها، ومضاعفة الحصة السوقية لسلطنة عُمان في الجبس والكروم عالميًا.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان عن المستويات الثلاثة لقطاع التعدين وهي النطاق العلوي ويمثل مرحلتي الاستكشاف وتطوير المنجم اللتين تتولاهما الشركة بشكل أساسي لتقليل المخاطر وجذب الاستثمارات، أما النطاق الوسطي فيشمل الصناعات الأساسية التي تلي استخراج الخام، مثل مصانع رفع نسبة النقاوة والمصاهر أو المصافي إذ تبحث الشركة عن شراكات لتنفيذها، بينما يمثل الشق السفلي الصناعات التحويلية التي تقوم على المواد الخام المُعالجة الناتجة من المصاهر والمصافي وهذا المجال مخصص بالكامل لاستثمارات القطاع الخاص.
مناطق الامتياز التعدينية
وفيما يتعلق بالاستثمار في مناطق الامتياز التعدينية الـ14، أكد أن الشركة قامت بمسوحات واسعة النطاق شملت حفر أكثر من 100 ألف متر وتحليل 80 ألف عينة جيولوجية، ما يدل على ضخ استثمارات كبيرة في مرحلة الاستكشاف والمسح الجيولوجي لتقليل المخاطر وجذب الشركاء.
وردًا على سؤال حول مدى وفرة المعادن النادرة في سلطنة عُمان، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي قائلًا: "نحن في طور البحث والاستكشاف، وما زالت عملية معرفة الكميات غير مؤكدة، لكن هناك احتمالية أولية لوجودها".
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في عمليات الاستكشاف والتنقيب بلغ أكثر من 20 مليون ريال عُماني خلال العامين الماضيين، موضحًا أن مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني لا تزال محدودة في الوقت الراهن مقارنة بقطاعي النفط والغاز، إلا أن هناك جهودًا حثيثة لرفع هذه المساهمة تدريجيًا، مع استهداف الوصول إلى نحو 10 بالمائة بحلول عام 2040 وفق خطط التحول الاقتصادي.
وقال: إن الشركة تعمل حاليًا على عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي أبرزها مشروع النحاس في ينقل ويجري العمل حاليًا على إنشاء أول مشروع لإنتاج النحاس في ولاية ينقل، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي له بنهاية عام 2026 ويمتلك احتياطات تُقدر بـ22.9 مليون طن من خام النحاس، ومناجم صحار والعمل جارٍ على تطوير منجمين.