محافظ حضرموت يشيد بمشروع “أمن” لتعزيز مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأ نت
أشاد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، بمشروع “أمن” لتعزيز مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني، الذي نفذته مؤسسة عدالة للتنمية القانونية بالشراكة مع منظمة سيفرورلد، ضمن مشروع “تكامل” الممول من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بمدينة المكلا، ممثلي مؤسسة عدالة ومنظمة سيفرورلد، حيث استعرضت المدير التنفيذي لمؤسسة عدالة للتنمية القانونية، نهى بن سهيلان، مراحل تنفيذ المشروع التي شملت خمس مراحل رئيسية، تمثلت في، بناء قدرات الجهات الأمنية والقضائية ممثلةً في نيابة الاستئناف، وإدارة البحث الجنائي والأمن والشرطة، وتنظيم ورشة عمل تشاركية بمشاركة 20 جهة من المؤسسات القضائية والأمنية والمجتمع المدني والمرافق الحكومية لتوحيد الجهود ووضع آلية عمل مشتركة، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع أربع مبادرات شبابية استهدفت مجالات تقنية وقانونية وصحية وثقافية، وإنشاء وحدة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني في نيابة استئناف حضرموت، وتزويدها بالأثاث والأجهزة الإلكترونية اللازمة.
وثمّن المحافظ بن ماضي، الجهود المبذولة من قبل مؤسستي عدالة وسيفرورلد في حماية المجتمع من مخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني، ومساندة الجهات المختصة في الأمن والنيابة..مؤكداً دعم السلطة المحلية لكل المبادرات التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
“الحوار المهيكل” على الأبواب، والبعثة الأممية تكشف التفاصيل
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن الإطار الزمني لخارطة الطريق يتراوح بين 12 و18 شهراً، وهو ما أعلنته تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن الخارطة تتضمن مراحل متتابعة تنتهي بإجراء انتخابات وطنية حرة تقبل نتائجها جميع الأطراف.
وأضافت البعثة بيان صحفي قدّمت فيه توضيحات حول خارطة الطريق السياسية، أن الحوار المهيكل، الذي يمثل جزءاً محورياً من تنفيذ الخارطة، سيُعقد على مدى 4 إلى 6 أشهر، ويهدف إلى بناء توافق وطني حول المسائل الأساسية التي تمهد للانتخابات
وفيما يتعلق بمعايير اختيار المشاركين في “الحوار المهيكل”، أوضحت البعثة أنها ستعلن قريباً عن معايير دقيقة تضمن تمثيلاً جغرافياً ومجتمعياً متوازناً، يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمجالس البلدية وممثلي القطاعات المختلفة.
وأكد البيان دعم البعثة لتشكيل حكومة موحدة جديدة ذات ولاية محددة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية، على أن يتم الاتفاق أولاً على القواعد الانتخابية قبل الشروع في مشاورات تشكيل الحكومة، مع استمرار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
وحول التعامل مع المعرقلين للعملية السياسية، شددت البعثة على وجود آليات واضحة للمساءلة، تشمل إمكانية فرض العقوبات على المعرقلين، موضحة أن هذه الإجراءات تقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء.
كما أكدت أنها تقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين تتضمن تقارير عن أي محاولات لعرقلة المسار السياسي، مع إمكانية طلب تدخل المجلس عند الضرورة.
أما بشأن مشاركة المكونات الثقافية في العملية السياسية، فأشارت البعثة إلى أنها أجرت مشاورات عامة وحملات توعية في مختلف مناطق ليبيا لضمان سماع أصوات جميع المكونات، وستواصل العمل لضمان مشاركة شاملة ومتوازنة لكل فئات المجتمع الليبي.
وأكدت البعثة في بيانها حرصها على الشفافية والتواصل المستمر مع مختلف شرائح المجتمع لضمان فهم شامل لمسار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
البعثة الأمميةخارطة الطريقرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية