لماذا طالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على سوزي الأردنية؟
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
يومين فقط تفصلنا عن الحكم الأول ضد التيك توكرز سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وتحديدا في جلسة الأربعاء المقبل، لتحدد المحكمة مصير التيك توكر في قضية بث فيديوهات خادشة للحياء.
ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية ما شملته النيابة للمتهمة أمام المحكمة:.
وبثت النيابة العامة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، المرافعة في قضية اتهام سوزى الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية.
- افتتاح المرافعة:
«من أصلح نفسه ملكها، ومن أهمل نفسه أهلكها» — النيابة بدأت برسالة عن إصلاح النفس والمجتمع.
-القضية ليست فردية:
النيابة وصفتها بظاهرة مجتمعية تهدد قيم المجتمع عبر “الشهرة السريعة” على مواقع التواصل.
-البداية:
-بدأت المتهمة نشاطها وهي بعمر 17 عامًا.
-أول فيديو لها من داخل الفصل الدراسي.
-نالت انتشارًا واسعًا دفعها للاستمرار بحثًا عن الثراء والشهرة.
-التحول:
-حساباتها تحولت إلى منصة لبث محتوى خادش ومليء بالإيحاءات.
-النيابة: ما فعلته شكّل خطرًا على المراهقين والأطفال.
-الأدلة الرقمية:
-رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مقاطع متعددة تتضمن تجاوزات لفظية وسلوكية.
-النيابة: استخدمت الحسابات لنشر الانحلال وكسب المال من مصادر مجهولة.
-طلبات النيابة:
-النيابة طالبت بـ أقصى عقوبة.
-الهدف: الردع وحماية قيم المجتمع واستعادة توازنه الأخلاقي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟