«الفلاحين» تكشف تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي حول التعاونيات الزراعية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالاجتماع الذي ترأسه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ثانى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ونقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار والنوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة وكبار الفلاحين والمزارعين بمحافظات الصعيد والوجه القبلي.
جاء ذلك في ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول التعاونيات الزراعية بحضور وزيري الزراعة والشئون النيابية والقانونية ونائب وزير الزراعة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية ونقباء الفلاحين وعد من كبار المزارعين بالمحافظات المختلفة، حيث أكد كافة الحضور على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة التعديلات التشريعية واللائحية لتمكين التعاونيات في تحقيق دورها باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الزراعية.
من جانبه قال محمد عبد الستار النقيب العام للفلاحين، أن انعقاد مثل تلك الجلسات الحوارية البناءه يعكس حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري، بهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، فضلا عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، مما يمكنها من القيام بدور أعمق لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم المزارعين خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
وخلال كلمته وجه النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ووزيري الزراعة والشئون النيابية علي اهتمامهم الواضح بالفلاح المصري والاستماع إليه وأخذ رأيه في تعديل قانون الجمعيات التعاونية، مؤكدا أن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة في العلاقات الأفقية والرأسية في التعاونيات، لافتا إلي أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات، وشدد على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار في خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وطالب أمين عام الفلاحين، بضرورة وضع بند في التعديل المقترح يتيح لوزير الزراعة تعيين عدد من الأعضاء من فئة الشباب وكذلك تمثيل المرأة وألا يتجاوز العضو أكثر من دورتين في مجلس الإدارة، كما شدد علي أهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح، لافتا أن الهدف ليس فقط صياغة آلية لتطوير القانون المنظم للعمل التعاوني ولائحته التنفيذية، بل خلق إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويُمكن التعاونيات من أن تصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
واستمع وزيرا الزراعة والشؤون النيابية والقانونية إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية في التعديلات المرتقبة، مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار، كما أثنوا على مبادرة الحكومة بعقد جلسات الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم بخروج الجلسات بتوصيات لتطوير العمل التعاوني بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي، على أكثر من جلسة بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وكيفية التوسع في المشروعات التي تدر عائد علي الجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
يذكر أن قانون التعاونيات الزراعية هو الإطار التشريعي الذي ينظم تأسيس وإدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، ويحدد اختصاصاتها، وحقوق وواجبات أعضائها، وآليات الرقابة عليها، وقد صدر أول قانون للتعاونيات الزراعية في مصر عام 1967 «القانون رقم 122 لسنة 1967»، وتعرض لاحقًا للعديد من التعديلات.
أهداف القانون:دعم صغار المزارعين وتمكينهم من امتلاك أدوات الإنتاج، و تحقيق وفورات الحجم في شراء مستلزمات الزراعة وبيع المحاصيل وتوفير التمويل والخدمات الزراعية بأسعار مناسبة. وتنمية الريف من خلال العمل الجماعي والمشروعات التعاونية و تحقيق العدالة الاجتماعية بين صغار وكبار المزارعين.
أنواع الجمعيات التعاونية الزراعية:- الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية «جمعيات الإصلاح الزراعي أو الجمعيات العامة» تخدم فلاحين منطقة معينة وتقدم خدمات الزراعة والري والبذور والأسمدة.
- الجمعيات التخصصية مثل جمعيات الائتمان، الاستصلاح، وتربية الثروة الحيوانية أو الدواجن.
- الاتحادات التعاونية الزراعية تمثل الهيكل الأعلى الذي يضم الجمعيات المختلفة ويقوم بالتنسيق بينها وتمثيلها أمام الدولة.
مشكلات القانون القديم:تركيز السلطة في يد الإدارات التنفيذية دون تمثيل كافٍ للمزارعين. غياب الحوافز على العمل التعاوني. البيروقراطية والفساد الإداري ببعض الجمعيات. ضعف التمويل والدعم الفني.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: «فاو» شريك أساسي لمصر في تحقيق الأمن الغذائي
وزير الزراعة يكشف عن مشروعات لتطوير تربية الأبقار ورفع إنتاجية البذور وتمكين المرأة الريفية
وزير الزراعة ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان معرض كلية الزراعة للبساتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنظومة الزراعية التعاونيات الزراعية قانون التعاونيات الزراعية الاتحاد التعاوني الزراعي جلسات الحوار المجتمعی التعاونیات الزراعیة الجمعیات التعاونیة التعاونیة الزراعیة العمل التعاونی المجتمعی حول وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الجمعيات التعاونية.. الفكرة والمفكر
ناجي بن جمعة البلوشي
في خضم التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها الساحة العالمية المتسارعة، نرى أنه لا زالت هناك عند البعض بقايا من الأفكار التقليدية يراد تطبيقها رغم كل مؤشرات الفشل التي سجلتها التجارب المحلية والإقليمية ومن هذه الأفكار العودة إلى تأسيس أو تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ونحن هنا لنضع ما يجب علينا وضعه وليكون واضحا من الجوانب المختلفة ومنها الخروج من المسلمات بل وإعادة تقييم جذرية لمثل هكذا أفكار وتشكيلها إلى أفكار ترقى لحل أو حلحلة تحدٍ ما، وليس اختلاق تحد وإشكال لم يكن موجودا أصلا؛ فالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي طالما صُورت كأدوات مثالية لتحقيق العدالة الاقتصادية والتعاون المجتمعي، ربما باتت اليوم تواجه تساؤلات حاسمة حول جدواها وأثر إنشائها ودعهما بلا حدود.
في عالم تتسارع فيه ديناميكيات الأسواق المفتوحة والعولمة المتشابكة والفضاء الإلكتروني المفتوح وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة العابرة للقارات بين الدول والأقاليم، فإنه لا يمكن لنا التبصر في هذه الفكرة كفكرة جديدة مبتكرة؛ بل هي مسودة قديمة عُثر عليها في زمن آخر. ولا يمكن لنا إنكار أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نشأت في سياق اجتماعي واقتصادي محدود؛ حيث كانت تُمثل رد فعل جماعي على اعتقاد سائد بوجود احتكار للأسواق وتحكُّم في غلاء الأسعار، وحينذاك هيمن على تلك الأفكار خطاب التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع للتغلب على ما يلاقيه المجتمع من تحدٍ وإشكال، لكن هذا الخطاب انتهى فور غزو الاستثمارات المنافسة والمتطورة للعالم؛ بل وعندما وُضِع المستهلك والمستفيد أمام الخيارات المتعددة والتي لا حصر لها.
ومنذ ذلك الحين، أمسى المعتقد الذي كان سائدًا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بعيد المنال في بيئة اقتصادية مرنة لا حدود لها، خاصة وأن اليوم تحكمها قوانين العرض والطلب المتغيرة، والتنافسية الحادة، والانفتاح التجاري الذي أزاح الحواجز وحوَّل الأسواق المحلية إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين عمالقة الاقتصاد العالمي. وإذا أردنا أن نتحدث بالصراحة المطلقة فإنه وفي هذا السياق نقول: تبقى فكرة “التعاون” و”الاقتصاد التعاوني” في الجمعيات من أجل النجاح على المنافسة، مجرد وَهْمٍ لا أكثر، ولسبب بسيط هو افتقارها إلى القدرة على المنافسة الفعّالة؛ فالجمعيات، مهما وُضعت لها كل ممكنات نبل أهدافها، إلّا أنها غالبًا ما تُعاني من بطء إداري مزمن وضياع في التركيز وانتهاء من السوق، وذلك لمحدودية مواردها، وعجز في مواكبتها الابتكار التكنولوجي والتطورات اللوجستية التي تتطلبها الأسواق الحديثة والخبرة التي تتجاوب فوراً مع ما يمكن أن يكون.
إنَّ الأسواق المفتوحة والعولمة، التي وفَّرت فُرصًا غير مسبوقة لتدفق السلع والخدمات، خاصة لأولئك الذين يملكون فروعًا أخطبوطية في الإقليم، وبها فَرضت معايير جديدة صارمة للنجاح: السرعة، والكفاءة، والابتكار، والقدرة على استيعاب حجم أكبر من العمليات الاقتصادية وانفتاح كبير للموارد والدعم.
وفي مواجهة هذه المعايير لا ولن يستطيع نموذج الجمعية التعاونية الاستهلاكية التقليدي أن يجابهه بل سيكون ضعيفًا لا محالة؛ بل وأكثر من ذلك، قد يتحول إلى عبء على أعضائه والمجتمع والاقتصاد برمته؛ ذلك لأنَّ الاعتماد على العضوية الطوعية والحوكمة الديمقراطية، رغم ما تحمله من قيمة أخلاقية مجتمعية أصيلة، إلّا أنه لا يتناسب مع متطلبات السوق الديناميكية التي تحتاج إلى قرارات سريعة ومستثمرة بشكل عقلاني بعيدًا عن التردد الجماعي. كما إن محدودية رأس المال المخصص لهذه الجمعيات، تجعلها غير قادرة على المنافسة مع الشركات الكبرى التي تستثمر مئات الملايين من الريالات، ومنها ما يُصرف خصيصًا على البحث والتطوير والتسويق واكتشاف سلاسل الإمداد العالمية.
وإذا أردنا أن نضع رأيًّا في الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده السلطنة فإننا نرى من زاوية التنمية الاقتصادية، أن المضي قدمًا أو التوجه في تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ربما قد يحجب النظر في الحاجة إلى بناء مؤسسات اقتصادية أكثر كفاءةً وابتكارًا، وقادرة على التكيف مع متطلبات السوق العالمية. كما قد يخلق جانب التمكين المُفرِط وهمًا زائفًا بالاستقلالية الاقتصادية وسياسة السوق الحُر، مما يُعطِّل جهود تطوير البنية التحتية التجارية وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
أما من الناحية الاجتماعية، فقد تسهم هذه الجمعيات في تعزيز بعض القيم الإيجابية مثل التعاون والتضامن المجتمعي، لكن ذلك لا يمكن أن يُغطِّي على محدوديتها في خلق فرص عمل ذات جودة، أو تعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر الاستقطاب النوعي في ذات المجال، كما إنها ستقضي على ما تبقى من محال صغار المستثمرين في الحارات والمناطق الصغيرة.
أما عن التجارب، فإذا أردنا أن نتصفح نموذجًا فيما مضى من تجارب، فإن قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والحرس السلطاني العُماني، على دراية بتجاربهم ويمكن للجميع الاستفادة والتعرف على تجاربهم من قرب، وعندها لا تحتاج مثل هذه الأفكار إلى مراجعة نقدية عميقة، فبدلًا من التفكير فيها كنموذج اقتصادي مستقل، يجب إعادة توجيه الطاقات نحو بناء اقتصاد تنافسي يستوعب التطور العالمي، ويكفل تنمية اقتصادية مُستدامة قائمة على الكفاءة والابتكار.
رابط مختصر
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية