نقيب الفلاحين يطالب بتحديد مدة عضوية مجالس الجمعيات التعاونية وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شارك حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، بدعوة رسمية من وزير الزراعة علاء فاروق، في جلسة الحوار المجتمعي التي عُقدت بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، وعدد من القيادات الفلاحية والشخصيات العامة.
وخلال الجلسة، طالب أبوصدام بضرورة تحديد مدة عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية لضمان تجديد الدماء داخلها، إلى جانب تعديل شروط إنشاء الجمعيات وشروط العضوية وآليات اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة مثل التجربة الإيطالية في مجال التعاونيات.
كما دعا إلى تمثيل المرأة والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة بنسب ملائمة في مجالس الإدارة، بما يعكس التنوع الحقيقي داخل القطاع الزراعي.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة مهمة لإحداث التطوير المنشود، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن تحديث منظومة التعاونيات يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الزراعية إقليمياً ودولياً.
وأشاد أبوصدام بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق، وحرصه على دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على إنجازات ومعوقات القطاع الزراعي باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية في الدولة.
واختتم مؤكداً أن تفعيل دور التعاونيات الزراعية ضرورة ملحة لتمكينها من تقديم خدمات أفضل للفلاحين، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، ودعم تسويق المحاصيل، وتقديم الإرشاد الزراعي، ونشر ثقافة الزراعة التعاقدية والري الحديث بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويحسن مستوى معيشة الفلاحين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التعاونيات الزراعية
إقرأ أيضاً:
الجمعيات التعاونية.. الفكرة والمفكر
ناجي بن جمعة البلوشي
في خضم التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها الساحة العالمية المتسارعة، نرى أنه لا زالت هناك عند البعض بقايا من الأفكار التقليدية يراد تطبيقها رغم كل مؤشرات الفشل التي سجلتها التجارب المحلية والإقليمية ومن هذه الأفكار العودة إلى تأسيس أو تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ونحن هنا لنضع ما يجب علينا وضعه وليكون واضحا من الجوانب المختلفة ومنها الخروج من المسلمات بل وإعادة تقييم جذرية لمثل هكذا أفكار وتشكيلها إلى أفكار ترقى لحل أو حلحلة تحدٍ ما، وليس اختلاق تحد وإشكال لم يكن موجودا أصلا؛ فالجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي طالما صُورت كأدوات مثالية لتحقيق العدالة الاقتصادية والتعاون المجتمعي، ربما باتت اليوم تواجه تساؤلات حاسمة حول جدواها وأثر إنشائها ودعهما بلا حدود.
في عالم تتسارع فيه ديناميكيات الأسواق المفتوحة والعولمة المتشابكة والفضاء الإلكتروني المفتوح وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة العابرة للقارات بين الدول والأقاليم، فإنه لا يمكن لنا التبصر في هذه الفكرة كفكرة جديدة مبتكرة؛ بل هي مسودة قديمة عُثر عليها في زمن آخر. ولا يمكن لنا إنكار أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نشأت في سياق اجتماعي واقتصادي محدود؛ حيث كانت تُمثل رد فعل جماعي على اعتقاد سائد بوجود احتكار للأسواق وتحكُّم في غلاء الأسعار، وحينذاك هيمن على تلك الأفكار خطاب التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع للتغلب على ما يلاقيه المجتمع من تحدٍ وإشكال، لكن هذا الخطاب انتهى فور غزو الاستثمارات المنافسة والمتطورة للعالم؛ بل وعندما وُضِع المستهلك والمستفيد أمام الخيارات المتعددة والتي لا حصر لها.
ومنذ ذلك الحين، أمسى المعتقد الذي كان سائدًا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بعيد المنال في بيئة اقتصادية مرنة لا حدود لها، خاصة وأن اليوم تحكمها قوانين العرض والطلب المتغيرة، والتنافسية الحادة، والانفتاح التجاري الذي أزاح الحواجز وحوَّل الأسواق المحلية إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين عمالقة الاقتصاد العالمي. وإذا أردنا أن نتحدث بالصراحة المطلقة فإنه وفي هذا السياق نقول: تبقى فكرة “التعاون” و”الاقتصاد التعاوني” في الجمعيات من أجل النجاح على المنافسة، مجرد وَهْمٍ لا أكثر، ولسبب بسيط هو افتقارها إلى القدرة على المنافسة الفعّالة؛ فالجمعيات، مهما وُضعت لها كل ممكنات نبل أهدافها، إلّا أنها غالبًا ما تُعاني من بطء إداري مزمن وضياع في التركيز وانتهاء من السوق، وذلك لمحدودية مواردها، وعجز في مواكبتها الابتكار التكنولوجي والتطورات اللوجستية التي تتطلبها الأسواق الحديثة والخبرة التي تتجاوب فوراً مع ما يمكن أن يكون.
إنَّ الأسواق المفتوحة والعولمة، التي وفَّرت فُرصًا غير مسبوقة لتدفق السلع والخدمات، خاصة لأولئك الذين يملكون فروعًا أخطبوطية في الإقليم، وبها فَرضت معايير جديدة صارمة للنجاح: السرعة، والكفاءة، والابتكار، والقدرة على استيعاب حجم أكبر من العمليات الاقتصادية وانفتاح كبير للموارد والدعم.
وفي مواجهة هذه المعايير لا ولن يستطيع نموذج الجمعية التعاونية الاستهلاكية التقليدي أن يجابهه بل سيكون ضعيفًا لا محالة؛ بل وأكثر من ذلك، قد يتحول إلى عبء على أعضائه والمجتمع والاقتصاد برمته؛ ذلك لأنَّ الاعتماد على العضوية الطوعية والحوكمة الديمقراطية، رغم ما تحمله من قيمة أخلاقية مجتمعية أصيلة، إلّا أنه لا يتناسب مع متطلبات السوق الديناميكية التي تحتاج إلى قرارات سريعة ومستثمرة بشكل عقلاني بعيدًا عن التردد الجماعي. كما إن محدودية رأس المال المخصص لهذه الجمعيات، تجعلها غير قادرة على المنافسة مع الشركات الكبرى التي تستثمر مئات الملايين من الريالات، ومنها ما يُصرف خصيصًا على البحث والتطوير والتسويق واكتشاف سلاسل الإمداد العالمية.
وإذا أردنا أن نضع رأيًّا في الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده السلطنة فإننا نرى من زاوية التنمية الاقتصادية، أن المضي قدمًا أو التوجه في تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ربما قد يحجب النظر في الحاجة إلى بناء مؤسسات اقتصادية أكثر كفاءةً وابتكارًا، وقادرة على التكيف مع متطلبات السوق العالمية. كما قد يخلق جانب التمكين المُفرِط وهمًا زائفًا بالاستقلالية الاقتصادية وسياسة السوق الحُر، مما يُعطِّل جهود تطوير البنية التحتية التجارية وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
أما من الناحية الاجتماعية، فقد تسهم هذه الجمعيات في تعزيز بعض القيم الإيجابية مثل التعاون والتضامن المجتمعي، لكن ذلك لا يمكن أن يُغطِّي على محدوديتها في خلق فرص عمل ذات جودة، أو تعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر الاستقطاب النوعي في ذات المجال، كما إنها ستقضي على ما تبقى من محال صغار المستثمرين في الحارات والمناطق الصغيرة.
أما عن التجارب، فإذا أردنا أن نتصفح نموذجًا فيما مضى من تجارب، فإن قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والحرس السلطاني العُماني، على دراية بتجاربهم ويمكن للجميع الاستفادة والتعرف على تجاربهم من قرب، وعندها لا تحتاج مثل هذه الأفكار إلى مراجعة نقدية عميقة، فبدلًا من التفكير فيها كنموذج اقتصادي مستقل، يجب إعادة توجيه الطاقات نحو بناء اقتصاد تنافسي يستوعب التطور العالمي، ويكفل تنمية اقتصادية مُستدامة قائمة على الكفاءة والابتكار.
رابط مختصر
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية