«دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تعميق فكر العمل الحر».. ندوة بكلية الفنون التطبيقية ببنها
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالقليوبية، ندوة بعنوان " دور المشروعات الصغيرة والمتوسطه فى تعميق فكر العمل الحر "، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية.
وقالت الدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة حاضر فيها الدكتور وليد عبد الله مدير أول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالقليوبية، و تمت بالتنسيق مع الاستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ".
وأشارت إلى أن الندوة تناولت مفهوم العمل الحر، وثقافة العمل الحر، و مراحل تنفيذ تحويل الفكرة إلى مشروع، ومكونات المشروع الصغير، واتخاذ قرار إنشاء المشروع الصغير، وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي، وتم تسليط الضوء على جهود الدولة في دعم الشباب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بنها ندوة رئيس جامعة بنها المشروعات الصغيرة كلية الفنون التطبيقية العمل الحر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إعفاءات وتسهيلات قانون المشروعات الصغيرة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الجديدة
منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات غير المسبوقة تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ويشمل القانون حوافز ضريبية وإجرائية وتمويلية، إلى جانب حماية قانونية للمشروعات المرخصة من قرارات الغلق الإداري، بالإضافة إلى تنظيم قواعد إعادة الجدولة والإبراء من مستحقات الخزانة العامة، ومنح إعفاءات ضريبية ورسوم توثيق وتسجيل للمشروعات الجديدة والمتحولة إلى النظام الرسمي.
ونصت المادة (56) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق، بحسب الأحوال، إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
ووفقا للمادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.
ونصت المادة (24) على أنه: لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
• مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية