كل ما تريد معرفته عن محضر إثبات الحالة واستخداماته القانونية.. محام يوضح
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن محاضر إثبات الحالة من أهم المحاضر التي يتم تحريرها، وذلك لأنه محضر يُثبت واقعة معينة، وذلك منعا لضياع الحقوق مستقبلا، ويمكن عمل محضر إثبات حالة عند تعرضك للتهديد بالاعتداء، أو إذا وقع عليك اعتداء بالفعل، كما يتم تحريره لإثبات اتفاق معين أو فقد منقولات أو إثبات تلفيات معينة.
وأضاف ميزار، في تصريحات للوطن، أنه يجب الاستعانة بمحامٍ قبل القيام بعمل محضر إثبات حالة، وذلك حتى يحصل على الموافقة من النيابة العامة للتصريح بعمل المحضر، وللتأكد من وصف الواقعة التي تريد إثباتها بشكل قانوني دقيق ومحدد، وكذا لصياغة الطلبات الختامية بشكل صحيح ولمتابعة المحضر في النيابة العامة، التابع لها دائرة الواقعة المثبتة بالمحضر.
كيفية تحرير محضر إثبات حالةوأضاف، «تقوم بنفسك، أو من الأفضل عن طريق محاميك، بمتابعة سير المحضر في النيابة العامة وعمل التظلم اللازم في حالة حفظ المحضر وإضافة الأقوال والطلبات الجديدة في الاستيفاء في حالة الحفظ».
الفرق بين محضر إثبات الحالة وعدم التعرضويفرق المحامي، بين محضر إثبات الحالة ومحضر عدم التعرض، مشيرا إلى أن الأخير هو محضر إثبات حالة ولكن هنا محرر المحضر (الشخص المعتدى عليه على سبيل المثال) يطلب في نهاية محضره بعدم تعرض الشخص الشاكي له مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إثبات الحالة النيابة العامة حالات التعدي
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.