بعد "صيام طويل" عن المبادرات، منذ "سقوط" دعوتيه إلى الحوار بضربة "الثنائي المسيحي" القاضية، معطوفًا على تحوّله إلى "طرف" كما يقول بتبنّيه ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ممارسة الدور الذي أتقنه لسنوات طويلة، فأطلق "مبادرة جديدة" يتوخّى من خلالها إنهاء الفراغ، و"الاحتفال بانتخاب رئيس" خلال مهلة وجيزة.


 
استبق بري عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الشهر المقبل، أو لعلّه سعى إلى "ملاقاة" الرجل في منتصف الطريق، بعدما تعرّضت مهمّته للكثير من التصويب، وأفرِغت من مضمونها، حتى بات إعلان انتهاء "المبادرة الفرنسية" مسألة وقت لا أكثر بنظر كثيرين، لدرجة أنّ بعض القوى السياسية بدأت تستعدّ لمرحلة "ما بعد لودريان"، مع تكهّنات بدخول "وسطاء جدد" على الخطّ، لاستكمال ما بدأه الفرنسيّون، من زوايا أخرى.
 
لكنّ بري قرّر على ما يبدو محاولة "إنعاش" ما سُمّيت "فرصة أخيرة"، عبر دعوة ثالثة إلى الحوار، لكن مع "مدة صلاحية" محدودة، لا تتخطّى الأيام السبعة، على أن تعقبها "جلسات مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية"، كما تطالب القوى المعارضة، فهل تتجاوب الأخيرة مع اقتراحه، وتكون "الثالثة ثابتة"، إن جاز التعبير ويلتئم الحوار أخيرًا؟ وهل تقع "صحوة الضمير" التي تحدّث عنها بري في خطابه، ويبدو أنّه "يراهن" عليها؟!
 
اقتراح "متوازن ومدوزَن"
 قد تكون أهمية "مبادرة" بري المستجدّة أنها تأتي بعد فترة طويلة من "الصيام" عن المبادرات، مع "فرملة" رئيس البرلمان لمساعيه وجهوده، لأكثر من سبب، بينها مواقف الطرفين المعنيَّيْن قبل غيرهما باستحقاق الرئاسة، أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" اللذين يتحمّلان مسؤولية "إفشال" الحوار الذي دعا إليه بري منذ ما قبل اليوم الأول للشغور، إضافة إلى اعتبار بري أنّه أضحى "طرفًا"، وما عاد بمقدوره قيادة أيّ حوار.
 
هنا، يلفت العارفون إلى نقطتين "أساسيتين" يُبنى عليهما في مبادرة بري، فهو بدعوته إلى الحوار، لم يقل إنّه من سيقوده أو سيرعاه، بل اكتفى باستخدام تعبير "تعالوا لحوار"، أي بمنطق "الجماعة"، وهو على الأرجح، يبني في ذلك على المبادرة الفرنسية المُنتظَر استكمالها في شهر أيلول الذي حدّده الموفد الرئاسي الفرنسي للعودة، علمًا أنّ البعض يؤكد وجود "تكامل" بين الجانبين، في ظلّ "تنسيق" قائم بينهما على إطلاق الحوار قريبًا.
 
أما النقطة الثانية، فتكمن بحديث بري الصريح للمرّة الأولى عن "جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية"، ولعلّ هذا بالتحديد هو "بيت قصيد" حديثه، خصوصًا أنّ لودريان سبق أيضًا أن تحدّث عن الأمر، لكنه قوبل بتشكيك البعض بمضيّ بري و"حزب الله" بهذا الخيار، ومطالبة البعض الآخر بـ"ضمانات"، ليأتي كلام بري المستجدّ بمثابة "التعهّد" المطلوب في هذا الإطار، ما يعني أنّ الحوار لن يكون مفتوحًا، وبعده ستتحقّق رغبات المعارضين.
 
هل يتجاوب "الثنائي المسيحي"؟
 ومع أنّ مبادرة بري، المتكاملة مع المبادرة الفرنسية شكلاً ومضمونًا، بدت "متوازنة ومدوزَنة" إلى حدّ بعيد، فهو تمسّك بفكرة الحوار للتوافق والتفاهم، كما يطالب هو ومعه "حزب الله" وآخرون منذ اليوم الأول، عمد إلى تلبية مطالب، وربما "هواجس"، الطرف الآخر بتضمين اقتراحه "الجلسات المتتالية والمفتوحة"، إلا أنّ ذلك لم يَبدْ كافيًا لحسم "تجاوب" الأفرقاء، ولا سيما "الثنائي المسيحي"، الذي أشار إليه بري في خطابه، ولو من دون تسميته بالاسم.
 
بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر"، يعتقد العارفون أنّ مقاربته ستكون "إيجابية"، على الرغم من موقف "السلبي" من رئيس البرلمان، فـ"التيار" الذي يتحاور أصلاً مع "حزب الله"، ويتجاوب من الأصل مع الحراك الفرنسي، يقول صراحةً إنّه "يرحّب" بأيّ حوار شرط أن يكون "بنّاءً وغير مفتوح"، لكنّ أوساطه تصرّ على أنّ الحوار إن تمّ، لا يجب أن يتمّ بقيادة بري، الذي لا يمتلك برأيها، مواصفات "الوسيط النزيه"، وهو ما جعل "التيار" يرفض مبادرتيه السابقتين.
 
لكنّ موقف "التيار" المَرِن يُقابَل حتى الآن، بآخر أكثر "تشدّدًا" من جانب "القوات اللبنانية"، التي تعتبر أوساطها أنّ "تعهّد" بري، إن صحّ الوصف، جاء "متأخّرًا جدًا"، وأشبه بـ"الابتزاز" في مكان ما، على طريقة "خذوا الجلسات المفتوحة وأعطونا الحوار". وفيما ترى هذه الأوساط أنّ الإصرار على الحوار بهذا الشكل "مريب" في مكانٍ ما، تصرّ على أنّ المطلوب "تطبيق الدستور"، ولا شيء سوى ذلك، وبالتالي الذهاب إلى الجلسات فورًا، وبلا أيّ "مقايضات".
 
تقول أوساط "القوات" إنّ الأمور اختلفت اليوم، وإنّ "جبهة طويلة عريضة" تعلن جهارًا أنّها ترفض الجلوس مع "حزب الله"، وأنّ انتخاب الرئيس يجب أن يحصل أولاً، ليأتي الحوار برعاية "فخامته" بعد ذلك. لكن ثمّة من يسأل في المقابل عن سبب هذا "الخوف" من الحوار، وهو الذي يناقض "الفرض" بمفهومه العريض، ولماذا رفضه إذا ما كان ضمن "خارطة طريق" ستقود حتمًا إلى انتخاب رئيس، إما بالتفاهم أو بالانتخاب إذا ما تعذّر الأول؟!

المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله

إقرأ أيضاً:

هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس “الضمان”.؟!

#سواليف

هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس ” #الضمان “.؟!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

أتحدث عن زيادة “الإنصاف الاجتماعي” لمتقاعدي الضمان

مقالات ذات صلة حرب جديدة .. قصف صاروخي هندي على باكستان وإسلام آباد ترد 2025/05/07

بعيداً عن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أدرك مؤشراتها من الآن، فإن اتخاذ قرار قريب برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب #تقاعد_الضمان أصبح ضرورة اجتماعية، وليس فقط استحقاقاً ضمانيّاً قانونياً لا مناص من إنفاذه، وذلك من منطلق تحقيق غايات الضمان الاجتماعي بتوفير #حياة_كريمة للمتقاعد وأسرته.

الهدف الأساسي من إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال يكمن في ضمان الحياة الكريمة للمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وهذا هو أساس وفلسفة وجود الضمان الاجتماعي كمنظومة تأمينية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، وذات طابع تكافلي اجتماعي.

ولهذا، فإن مقترح الزيادة على راتب التقاعد الأساسي الذي قدّمته سابقاً ودرسته بعناية

والمبني على أساس رفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي، سوف يفيد حوالي (97) ألف متقاعد. فبحسب إيضاح صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي ردّاً على سؤال نيابي، فإن عدد متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون ما نسبته (26%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.

إنني أيها السادة أطالب بزيادة “الإنصاف الاجتماعي” لهذه الشريحة العريضة من متقاعدي الضمان ذات الحق بالعيش الكريم أسوةً بغيرها.

فهل يكسر رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان هذا الصمت المخيّم على مجلس إدارة مؤسسة الضمان إزاء هذا الاستحقاق القانوني وزيادة الإنصاف الاجتماعي.؟!

مقالات مشابهة

  • ما الذي يقوله الشعراء؟
  • «الندوة العالمية» تشيد بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام عبر مبادرة «طريق مكة»
  • رئيس مجلس الوزراء يبحث مع واشنطن الدعم الاقتصادي للحكومة اليمنية
  • رئيس جامعة حلوان يتفقد المبادرات الطبية الموسعة للكشف المبكر عن الأورام
  • البابا تواضروس يلقى محاضرة في القصر الرئاسي بصربيا بعنوان جسور المحبة
  • هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس “الضمان”.؟!
  • الحياري: الملك أرسى قواعد التحديث السياسي من خلال الأوراق النقاشية
  • على طاولة رئيس الحكومة سلطة العقبة تمنع  صيادي العقبة من استخدام الميناء الذي تبرع به جلالة الملك
  • موعد وقفة عرفة 2025.. اعرف فضل صيامه والأعمال المستحب تأديتها
  • هاتف جديد يكسر المعادلة.. قويّ وذكي وسعره مذهل