مطالب المزارعين قبل عيد الفلاح| نواب : جهود من الدولة لتخفيف الأعباء عنهم .. و لهم دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
برلماني يطالب بتسهيل إجراءات الحصول على قروض مشروع البتلونائب : لابد من تفعيل دور الإرشاد الزراعي ومركز البحوث برلمانى : الدولة تسعى دائما لتخفيف الأعباء عن الفلاحين
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إن مصر تحتفل كل عام بذكرى عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وتملك الفلاح أرضه التي كانت في يد الإقطاعيين.
وأضاف أن الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي وتحفيز للفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج.
وأضاف عبدالرحمن أن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح فعليا ولم يعد كلمات تهنئة فقط فتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بضرورة دعم الفلاح وتحسين معيشته أصبحت واقعا يعيشه كل الفلاحين.
وأشار إلى أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في الفترة الأخيرة كانت وضع الفلاحين علي راس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم وتدشين المشروعات القومية التي تساعدهم علي ذلك كمشروعات التوسع الافقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي ومستقبل مصر والريف المصري وكذلك السعي لزيادة انتاجية الفدان من خلال التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير ها للفلاحين بأسعار مناسبه مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الامراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين، وكذا عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء علي ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح.
وفي هذا السياق، أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالخطوات التي يتم إتخاذها لدعم فئة الفلاحين، كما أوضحوا أهم مطالب هذه الفئة خلال الفترة الراهنة.
في البداية، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن فئة الفلاحين من أهم الفئات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من الحكومة وذلك بتوجيهات مستمرة من الرئيس السيسي، حيث يأتي ذلك الدعم إيمانا بدور الفلاح في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
توفير الأسمدة ومياه الري
و أضاف “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي توفير الأسمدة والتقاوى بالجمعيات الزراعية، يعد من أهم متطلبات الفلاح خاصة وأن الأسمدة التي يتم منحها له مدعمة، لافتا إلي ضرورة توفير مورد المياه اللازمة للإنتاج الزراعي بشكل كافى.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن أسعار بيع المحاصيل تدعم تحقيق هامش ربح مقبول للفلاحين يمكنهم من مواصلة الإنتاج ومضاعفته، خاصة مع وجود أسعار إسترشادية قبل البدء في عملية الزراعة.
وتابع النائب : كما توجد جهود واسعة أيضا في استنباط أصناف زراعية مقاومة للأمراض والملوحة.
وأختتم النائب حديثه، بالإشادة بمختلف الخطوات التي تتخذها الدولة باستمرار لتخفيف الأعباء عن عاتق الفلاحين ، والتي كان أحدثها هى وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر.
ومن جانبه، قال النائب أيمن معاذ عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي، بضرورة دعم الفلاح وتحسين أوضاعه المعيشية بإعتباره من أهم الفئات الأكثر استحقاقا للدعم بمختلف أشكاله.
تسهيل استخراج الكارت الذكى للفلاح
وأضاف “معاذ ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن وزارة الزراعة تقوم بتوفير كل ما يحتاجه الفلاح من متطلبات ومنها التقاوى ولكن مازالت توجد مشكلة في إجراءات استخراج الكارت الذكى للفلاح والتي لابد من العمل علي حلها بشكل سريع مع البنك الزراعي، حتى يتمكن الفلاحين من صرف الأسمدة خاصة مع توافرها.
وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أهمية تسهيل إجراءات الحصول علي قروض الـ 5% التى يتم منحها لمربين الإنتاج الحيوانى من الفلاحين وذلك في إطار مشروع البتلو الذي يعد أحد أبرز المشروعات التي أطلقتها الدولة لدعم الفلاح.
واستكمل النائب : لدينا هدف أساسي من خطة تحقيق الأمن الغذائي، وهو الوصول إلي الإكتفاء الذاتى من إنتاج اللحوم وتنمية الثروة الحيوانية بما يخدم تلبية الاستهلاك المحلي، لذا لابد من إزالة أي نوع من التحديات أمام صغار مربي البتلو وغيرهم من العاملين في هذا القطاع.
فيما قال النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن أهمية دور الفلاح في تحقيق التنمية المستدامة برزت في الآونة الأخيرة، لا سيما خلال فترة كورونا؛ حينما توقفت عمليات التبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض، فلم يتوقف نشاط الفلاح عن العمل على زيادة الإنتاج الزراعي.
وأضاف “قنديل” في تصريح لـ“صدى البلد”، أن كافة الدول توجه تركيزها حاليا لدعم وتنمية القطاع الزراعي؛ من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية، قائلا “مختلف الدول رجعت تهتم بالزراعة؛ باعتبارها أساس النهوض والتقدم الاقتصادي”، لذا فإن توجيه الدعم الحكومي للفلاح؛ يعد من أهم عوامل الارتقاء بمستوى الإنتاجية.
أهم مطالب الفلاحين
وعن أهم مطالب الفلاحين التي تسهم في دعمهم؛ أشار عضو لجنة الزراعة إلى أنه لا بد من تفعيل دور الإرشاد الزراعي، وتعيين عدد من المهندسين، والتركيز على ضبط أسعار الأسمدة والمبيدات، وتفعيل دور مركز البحوث الزراعية والبحث العلمي في استنباط أصناف تقاوي جديدة، إضافة إلى إحلال نظم الري الحديثة للأراضي، واستخدام الطاقة الشمسية في عملية الإنتاج الزراعي.
ونوه عضو مجلس النواب، بأهمية تسعير المحاصيل قبل بدء زراعتها، حيث أن هذه الفكرة تعد حافزا تشجيعيا للفلاح على زيادة الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة مجلس النواب الزراعة التعاقدية استصلاح الاراضى الفلاحين المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.