عامل أطلق عيارا ناريا على طليق شقيقته وسبب له العمى
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة محافظة الدقهلية من ضبط عامل بعد قيامه بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش على طليق شقيقته وتسببه في إصابته بالعمى بعد نشوب خلافات عائلية بينهما واختباء المتهم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مستشفى الرمد بالمنصورة بوصول"فتحی .
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة وبسؤال المجني عليه اتهم شقيق طليقته ويدعى" عبده .ا.ع.ن"، 21 عامًا، عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بسلاح نارى بحوزته واحداث إصابته، لوجود خلافات عائليه بينهما.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي امرت بسرعة ضبط واحضار المتهم الهارب.
وتوصلت تحريات فريق البحث الى تحديد مكان تواجد المتهم وهروبه بإحدى الشقق السكنية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.
جرى الدفع بمأمورية تحت إشراف قطاع الأمن العام تنسيقا وأمن الشرقية وإدارة البحث الجنائي بالشرقية وأسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهتة أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وبإرشاده جرى ضبط السلاح المستخدم عبارة عن " بندقية خرطوش مطموسة الأرقام و 4 طلقات، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم شرطة المنزلة محافظة الدقهلية مدينة العاشر من رمضان مدير المباحث محافظة الشرقية قطاع الأمن العام الشرقية بندقية خرطوش
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري وآخرين للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "٧" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة/ هبة السيد، بإشراف المستشار/ محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها