لا قراءة متوقعة لنسب المشاركة.. هاجس “يؤرق” القوى السياسية عن مصيرها الانتخابي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تعد نسب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل، الهاجس الأكبر لدى القوى السياسية لاسيما وانها ستعكس أول اختبار للحكومة ومعيار نجاح وعودها في سعيها لاستعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية والتغير الديمقراطي، بعد سلسلة هزات عنيفة بالمشهد العراقي انعكست سلباً على الضعف الكبير للإقبال الشعبي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2022.
ويقول النائب سالم العنبكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العائق الأبرز والأكبر أمام هذه الانتخابات، هي نسب المشاركة التي تشير كل القراءات الى انها ستكون متدنية” لافتا الى، ان “زيادة نسب المشاركة تؤدي الى اصلاح وتغير حقيقي وتأتي بممثلين وتسهم في تغير الوجوه”.
وأضاف، ان “الانتخابات ستجري بموعدها وستكون ناجحة في التعاطي مع الملف الأمني خاصة مع تعهدات حكومة السوداني بدعم وحماية مراكز الاقتراع يرافقها دعم واستقرار اقليمي”.
وأشار العنبكي الى، انه “لا توجد أي مؤشرات صوب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات حتى الآن خاصة مع تسارع وتيرة الاستعدادات لها من قبل مفوضية الانتخابات”.
“توقعات متفائلة”
وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، توقع في (27 آب 2023)، رغبة 64 بالمئة من الناخبين المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات
وذكر المركز في استبيان اجراه بالتعاون مع جامعة كولون في المانيا لاستطلاع اراء اكثر من 2500 من الناخبين في 15 محافظة، بأن” هنالك عدم رضا من قبل المواطنين عن الاحزاب السياسية بشكل عام، وان غالبيتهم فضلوا الدوائر المتعددة في انتخابات مجالس المحافظات وطريقة الفائز الاكبر والتي اعتمدت في انتخابات عام 2021″.
ويخالف الباحث في الشأن السياسي فلاح المشعل، توقعات استبيان مركز حقوق الانسان وقال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” في 25 حزيران الماضي، إن “جميع المعطيات والمؤشرات تؤكد ان نسبة الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات سوف تتراجع بشكل كبير عن الانتخابات الماضية”، مؤكداً أن “سبب التراجع هو انعدام الثقة ما بين الشعب والطبقة السياسية، وكذلك عدم حصول أي تغيير ما بعد اجراء الانتخابات، خصوصاً البرلمانية الأخيرة”.
“الأكثر حماسة من الناخبين”
وفي مؤشر لمفوضية الانتخابات عن أبرز الراغبين بالمشاركة في التجربة الانتخابية المقبلة هم من المواليد الجدد بعد عام 2003.
وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” في 28 من الشهر المنصرم، إن “المحافظات التي سجلت أعلى نسبة بتحديث للمواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات كانت محافظة نينوى في المرتبة الأولى، وبعدها كركوك”.
وكشف جميل أن “العاصمة بغداد هي الأقل تحديثا بشكل عام عن باقي المحافظات الأخرى”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی انتخابات مجالس المحافظات المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟
مع اشتداد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وتكثيف الأحزاب جهودها لتشكيل القوائم الانتخابية، تتجه الأنظار إلى فئة من المواطنين الجدد: مكتسبو الجنسية المصرية، الذين يتساءلون عن مدى أحقيتهم في المشاركة بهذا الاستحقاق، سواء من خلال التصويت أو الترشح.
القانون يحدد المدة.. والمشاركة "مُعلّقة"بحسب قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، فإن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية لا يُسمح له بمباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ الحصول عليها، وفقًا للمادة التاسعة من القانون.
ولا يقتصر القيد على التصويت فقط، بل يمتد ليشمل الترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، إذ يشترط القانون انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية قبل السماح بالترشح أو التعيين في أي من قسمي البرلمان.
استثناءات بقرارات رئاسية أو وزاريةورغم وضوح القيود، فقد ترك القانون مساحة للتقدير، حيث أجاز لرئيس الجمهورية الإعفاء من المدد القانونية سواء بشكل جزئي أو كامل، كما منح وزير الداخلية صلاحية إعفاء من شارك في القتال ضمن القوات المسلحة المصرية من تلك القيود، تقديرًا لدوره الوطني.
كذلك، منح القانون أفراد الطوائف الدينية المصرية المُجنّسين إعفاءً خاصًا يتعلق بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية.
بين حق المشاركة ومتطلبات الانتماءويؤكد قانونيون أن الهدف من هذه القيود هو ضمان الاندماج الكامل والانتماء الوطني قبل منح الحقوق السياسية الكاملة، لا سيما في ظل التوسع الأخير في منح الجنسية المصرية لمستوفي الشروط، فيما يرى آخرون أن هذه الشروط قد تكون بحاجة إلى مراجعة مستقبلية لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة.
المشاركة السياسية.. بعد استيفاء الشروطوبذلك، فإن من حصلوا على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا صدر قرار رئاسي أو وزاري بإعفائهم. وتظل مشاركتهم السياسية مؤجلة لحين استيفاء الشروط القانونية، التي توازن بين حق المواطنة وضرورات الولاء والانتماء الوطني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة