"مش هتخسروا فيها".. شعبة السيارات تعلق على جودة الصيني (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات، أن السيارات الصيني المستعملة متوفرة في الأسواق، معلقا: "المعروض من السيارات الصيني كتير، وعليها طلب".
القبض على متهم بغسيل الأموال للاتجار في المخدرات بالقليوبية جودة السيارات الصينيوأشار عبدالمجيد، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن من يشتري سيارة صيني لا يخسر فيها، حيث أنه يستخدمه لفترة وعند عرضها للبيع من خلال أي وسيلة أو معرض سيارات يتم شراؤها ويحقق ربح منها، وسعرها مرتفع.
ولفت عماد عبدالمجيد، عضو شعبة السيارات، إلى أن بعض توكيلات السيارات تعطي السيارات الصيني ضمان يصل إلى 6 سنوات أو تسير 150 ألف كيلو، حيث أن ضمان السيارات اصيني أكبر من السيارات الياباني، وهو أمر في صالح المشتري، معلقا: "الوكيل مطمن من جودة السيارات الصيني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة السيارات السيارات الصيني معرض سيارات
إقرأ أيضاً:
محليات المنوفية تحذر أصحاب معارض السيارات وتطالبهم بسرعة رفع التعديات
أصدرت الوحدات المحلية بمحافظة المنوفية، تحذيرا عاجلًا لأصحاب معارض السيارات وكل من لديهم تعديات على الأراضي الزراعية أو الطريق العام ممن حُررت لهم محاضر تبوير، بضرورة رفع جميع صور التعدي بشكل فوري وإعادة الأرض إلى وضعها الزراعي دون تأخير، لتجنب تعرضهم لعقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس طبقًا للتشريعات المنظمة.
وأكدت الوحدات المحلية في بيانات، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات موسعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لرصد أي مخالفات جديدة أو تعديات قائمة، مشددة على أنه سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للقانون، مع إزالة التعديات بالكامل في المهد ومصادرة جميع المعدات والآلات المستخدمة في أعمال التبوير أو التجريف أو تجهيز أراضي لافتتاح معارض سيارات بالمخالفة.
وأوضحت المحليات أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، لاسيما مع تزايد محاولات التعدي خلال الفترات الأخيرة.
كما جرى التنبيه على أن وجود أي معدات أو معدات ثقيلة في المواقع المخالفة يُعد قرينة واضحة على نية التعدي، وسيتم ضبطها فورًا خلال الحملات المرتقبة.
ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات تعدٍ جديدة لمنع تفاقم المشكلة، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص يعبث بالأراضي الزراعية أو يحاول تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون.