وزير الزراعة: الرئيس السيسي وضع سيناء على أولويات الدولة نحو الجمهورية الجديدة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع سيناء على قائمة أولويات الدولة المصرية نحو جمهورية جديدة شعارها "تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة"، تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا في سيناء الطيبة والقضاء على مظاهر العشوائية مع زيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة، ضمن احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيناء.

وقال وزير الزراعة - في كلمته - "دعونا نفخر جميعا بتواجدنا اليوم في هذا الحدث على أرض سيناء الطيبة قلب مصر وبوابة مصر الشرقية وبعدها الاستراتيجي لحماية سلام وأمن مصر القومي وننتهز هذه المناسبة لتوجيه تحية إعزاز وتقدير من هذا المكان وفي هذا الحدث الهام للقيادة السياسية على ما قدمته من جهود مضنية ومخلصة لتحقيق الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب والذي تم بفضل الله ثم أيضا بفضل القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية وأهل سيناء الأبطال وبفضل التضحيات والبطولات التي قدموها خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية، والتي ستظل مصدر فخر وكبرياء لكل الأجيال القادمة".

وأضاف: "دعونا أيضا في هذا اليوم العظيم أن نقدم تحية تقدير وعرفان لأرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداء للوطن وأيضا تحية تقدير وإعزاز إلى كل المصابين الذين قدموا أجسادهم وصحتهم دفاعا عن هذا الوطن العظيم".

وأكد القصير أن سيناء لم تشهد في الفترة ما قبل العشر سنوات الأخيرة التنمية مثلما شهدته في هذه السنوات، وكان سببا رئيسيا في ذلك ارتفاع تكاليف التنمية، وأيضا لوجود الإرهاب الأسود والذي كان دائما يعوق التنمية ويعوق حياة الناس على أرض سيناء الطيبة.

وأشار إلى إقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات، بالإضافة إلى الإسراع بدمج أبناء سيناء وبما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة الارتقاء ببناء قدرات أهالينا في سيناء ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية، مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية من أي مظاهر لعودة الإرهاب مرة أخرى باعتباره المعوق الرئيسي للتنمية.

وتابع "لقد تبنت القيادة السياسية محور القضاء على الإرهاب بكل أشكاله والذي كان من نتائجه تواجدنا جميعا هنا، وفي ذات الوقت وجهت القيادة السياسية أيضا الحكومة إلى أهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء، مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري مع إنهاء مظاهر العشوائية في إطار استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقا للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة".

ولفت الوزير إلى أن حجم مشروعات التنمية التي تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية أساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالي 500 ألف فدان، كما تشمل خطوطا لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة والتوسع في مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة، والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات، حيث أشارت التقارير والبيانات إلى أن الدولة المصرية أنفقت خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء وهي أرقام ومشروعات يجب أن يقف أمامها الإنسان المتابع بكل تقدير واحترام واعتزاز.

وأضاف القصير أن ما تحقق من نهضة زراعية وما شهدته البلاد من تدعيم لملف الأمن الغذائي لم يسبق له مثيل في أي فترات مضت سواء فيما يخص مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر والتغيرات المناخية، إضافة لمحور تعظيم الاستفادة من كفاءة الموارد المائية من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتبني محور التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ومشروعات الصوب الزراعية لتضييق الفجوات وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة وتحقيق العديد من المنافع من جراء ذلك.

واستعرض وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة، على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذي يستهدف استصلاح واستزراع حوالي 500 ألف فدان، ما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال إنشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، حيث تم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالي 5.6 مليون متر مكعب معالج / يوم وقد تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة في العالم، كما تم تنفيذ محطة المحسمة بقدرة 1.2 مليون م3 في اليوم وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم لعام 2019، وأيضا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعا زراعيا متكاملا منها 11 تجمعا بشمال سيناء، استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها أيضا، وكذلك مشروع إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها مركزان في شمال سيناء ( النثيلة - الديفيدف) ومركز في جنوب سيناء (سهل القاع) لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 600 مليون جنيه.

وأوضح أن وزارة الزراعة تقدم أيضا الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية، وقد قمنا بالحضور في إحدى هذه الفعاليات بمشاركة محافظ شمال سيناء.

وقال السيد القصير إنه خلال العيد القومي لمحافظة شمال سيناء عام 2023 وأثناء افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بحضور محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، تم إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع، وإعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.

ووعد القصير خلال الفترة القادمة بتوجيه أجهزة وزارة الزراعة لتوفير كل الدعم لأهالينا في شمال سيناء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم وتذليل أي عقبات تحول دون الإسراع بمعدلات التنمية ودمج أبناء سيناء.

كما استعرض المشروعات المستقبلية في سيناء منها' الإسراع في تنفيذ التوجيه للانتهاء من حصر التواجدات على مساحة الـ 109 آلاف فدان تمهيدا لتسريع إجراءات صرف التعويضات والدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة اعتبارا من شهر سبتمبر الحالي.. مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع محافظ شمال سيناء في التوقيت والمناطق التي سيتم تواجد القافلة بها، وكذلك الاهتمام بقوافل بيطرية شاملة كل التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء تدعيما لاستدامة هذه المشروعات، مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف على غرار ما سبق أن تم تقديمه للأسر التي تحتاج لهذا الدعم، وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، وأيضا استمرار تزويد المحافظة ب20 ألف شتلة زيتون وأي شتلات أخرى تحتاجها المحافظة وتناسب البيئة الزراعية بها وسيتم الترتيب بشأنها مع مديرية الزراعة بشمال سيناء والمحافظة.

وتابع أنه سيتم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم كل الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء، مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، وأيضا الاستمرار في تكثيف كل الجهود في تنفيذ التوجيه الرئاسي للانتهاء من كافة العقود وبالأسلوب المؤمن، تدعيما لمحور التنمية وزيادة الإنتاجية وفرص العمل، وبما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم توزيع العقود المؤمنة للمتواجدين بالأراضي في شبه جزيرة سيناء طبقا للتوجيهات الرئاسية.. لافتا إلى أنه تم الانتهاء من طباعة 1260 عقدا مؤمنا، وسوف يتم تسليم 300 عقد منها كمرحلة أولى في هذه الاحتفالية الكريمة، بخلاف ما سبق تسليمه (1037 عقدا)، وسوف يتم التركيز في الفترة القادمة للانتهاء من تسليم باقي العقود في أسرع وقت ممكن، ما يسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة، ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الزراعة أن قطار التنمية مازال مستمرا في كل المجالات وفي كل ربوع الوطن.

اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتابع تطوير منظومة كارت الفلاح وحوكمة الأسمدة

وزير الزراعة يبحث النهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية

المصدر: الأسبوع