استحقاق وديعة بملياري دولار على المركزي المصري لصالح الكويت هذا الشهر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يستعد البنك المركزي المصري لسداد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار في سبتمبر الجاري، ضمن ودائع بحوالي 4 مليارات دولار.
ووفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، يبلغ إجمالي حجم الودائع طويلة الأجل في البنك المركزي المصري حوالي 14.96 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، فيما تصل الودائع قصيرة الأجل في البنك إلى 17.
وتُودع الدول العربية في البنك المركزي المصري حوالي 29.9 مليار دولار، تتوزع بين 15 مليار دولار ودائع دول الخليج متوسطة وطويلة الأجل، و14.9 مليار دولار ودائع لدول الخليج بالإضافة إلى دولة ليبيا.
ويبلغ إجمالي ودائع دولة الإمارات في البنك المركزي المصري حوالي 10.7 مليار دولار، تتوزع بين 5.7 مليار دولار طويلة الأجل، 5 مليارات دولار قصيرة الأجل.
فيما تصل ودائع دولة قطر في البنك المركزي المصري إلى 4 مليارات دولار، وودائع السعودية إلى 10.3 مليار دولار، ومن دولة ليبيا 900 مليون دولار.
إلى ذلك يسجل صافي الإحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري حوالي 34.88 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو 2023.
اقرأ أيضاً«المركزي» يستحدث 6 تيسيرات جديدة لهذه الفئات من عملاء القطاع المصرفي
البنك المركزي: 50 مليار دولار ودائع البنوك بالعملة الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الكويت البنك المركزي المصري المركزي المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹