الإطار يقرر شراء (مارك سافايا) لخدمة المقاومة الإسلامية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الأطار الإيراني رحيم العبودي،الثلاثاء، إن اجتماع الزعامة الإطارية مساء أمس تناول ضرورة احتواء مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، وإعادة التوازن وضبط التصريحات والمواقف الإعلامية، وإثبات أن الإطار هو صاحب القرار الأول والأخير فيما يخص عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة ملف تسمية رئيس الوزراء.
وأكد العبودي أن الإطار التنسيقي يأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الدولية على الملفات السياسية والأمنية المختلفة، وكذلك مقاطعة أطراف سياسية مؤثرة للحكومة المقبلة وانعكاساتها.وأضاف أن الاجتماع ناقش الملف الأمني، وخاصة الهجوم على الحقل الغازي كرومور في السليمانية، وتداعياته الأمنية والاقتصادية، والتدخلات الدولية بهذا الملف، والأجندة التي تم اكتشافها، وكيفية التعامل مع ما حصل وما سيحصل من إجراءات قادمة.وبين العبودي أن الإطار التنسيقي شدد خلال اجتماعه على معالجة هذه الخروقات وعدم السماح بتكرارها بأي شكل من الأشكال، ومحاسبة الجهات التي تقف خلفها مهما كان مصدرها أو وجود أي غطاء سياسي أو إقليمي لها، مشيراً إلى وجود متابعة حثيثة من قبل قادة الإطار لنتائج التحقيقات، مع توقع صدور بيان قريب لكشف الجهات المتورطة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية:حكومة الإطار الفاسدة وراء شحة المياه في العراق
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ثائر مخيف الجبوري،الأثنين، أنه لا يوجد اتفاق إيجابي واحد لصالح العراق حتى الآنفي ملف المياه مع تركيا .وأضاف في حديث صحفي، إلى أن الاجتماع الأخير بين بغداد وأنقرة تناول احتساب حاجة العراق المائية بناءً على النسبة السكانية والاحتياجات اليومية والقطاعات الصناعية والزراعية، على أن تُدار باستخدام التقنيات الحديثة كالري بالرش والتنقيط.لكن الجبوري يشدد على أن هذه المناقشات لم تُترجم إلى التزامات واضحة، مؤكداً أن “الحل يبدأ بوجود رئيس حكومة يدافع عن حقوق العراق المائية ويضع ملف المياه ضمن أولويات الأمن القومي”.وفي السياق نفسه قالت عضو اللجنة نفسها والفائزة في الدورة البرلمانية الجديدة ابتسام الهلالي، إن الاتفاقية الثنائية مع تركيا “لا تتضمن أي شروط ملزمة على أنقرة”، مؤكدة أنها جاءت بصيغة “النفط مقابل المياه”، ما يجعلها اتفاقاً تجارياً أكثر من كونها اتفاقاً سيادياً لتنظيم الحصص المائية.وتوضح الهلالي في حديث صحفي، أن تركيا هي التي ستتولى بناء السدود وإدارتها عبر شركات تركية حصراً، على الرغم من وجود شركات عراقية قادرة على تنفيذ هذه المشاريع، مبينة أن الاتفاقية، رغم ما أُعلن عنها، ما تزال “حبراً على ورق ولم تنفذ فعلياً”.وانتقدت الهلالي الأداء الحكومي خلال المرحلة السابقة، معتبرة أن “الحكومة لم تكن بمستوى التحدي لمعالجة ملف المياه، وكانت هناك مجاملات على حساب المزارعين والفلاحين والشعب العراقي المهدد كله بشح المياه”.وتحذر من أن عدم هطول الأمطار هذا الموسم قد يُدخِل البلاد في جفاف كبير، معتبرة أن “الحل الوحيد هو قطع العلاقات التجارية مع تركيا لإجبارها على منح العراق حصته المائية”.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة