المياه النيابية:حكومة الإطار الفاسدة وراء شحة المياه في العراق
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ثائر مخيف الجبوري،الأثنين، أنه لا يوجد اتفاق إيجابي واحد لصالح العراق حتى الآنفي ملف المياه مع تركيا .وأضاف في حديث صحفي، إلى أن الاجتماع الأخير بين بغداد وأنقرة تناول احتساب حاجة العراق المائية بناءً على النسبة السكانية والاحتياجات اليومية والقطاعات الصناعية والزراعية، على أن تُدار باستخدام التقنيات الحديثة كالري بالرش والتنقيط.
لكن الجبوري يشدد على أن هذه المناقشات لم تُترجم إلى التزامات واضحة، مؤكداً أن “الحل يبدأ بوجود رئيس حكومة يدافع عن حقوق العراق المائية ويضع ملف المياه ضمن أولويات الأمن القومي”.وفي السياق نفسه قالت عضو اللجنة نفسها والفائزة في الدورة البرلمانية الجديدة ابتسام الهلالي، إن الاتفاقية الثنائية مع تركيا “لا تتضمن أي شروط ملزمة على أنقرة”، مؤكدة أنها جاءت بصيغة “النفط مقابل المياه”، ما يجعلها اتفاقاً تجارياً أكثر من كونها اتفاقاً سيادياً لتنظيم الحصص المائية.وتوضح الهلالي في حديث صحفي، أن تركيا هي التي ستتولى بناء السدود وإدارتها عبر شركات تركية حصراً، على الرغم من وجود شركات عراقية قادرة على تنفيذ هذه المشاريع، مبينة أن الاتفاقية، رغم ما أُعلن عنها، ما تزال “حبراً على ورق ولم تنفذ فعلياً”.وانتقدت الهلالي الأداء الحكومي خلال المرحلة السابقة، معتبرة أن “الحكومة لم تكن بمستوى التحدي لمعالجة ملف المياه، وكانت هناك مجاملات على حساب المزارعين والفلاحين والشعب العراقي المهدد كله بشح المياه”.وتحذر من أن عدم هطول الأمطار هذا الموسم قد يُدخِل البلاد في جفاف كبير، معتبرة أن “الحل الوحيد هو قطع العلاقات التجارية مع تركيا لإجبارها على منح العراق حصته المائية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجموعة قانونية: الاتفاقية البحرية بين لبنان وقبرص الرومية خرق دستوري
بيروت - حذرت مجموعة "رواد العدالة" القانونية، الجمعة، من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مؤخرا بين لبنان وقبرص الرومية خارج الأطر الدستورية، واعتبرت ذلك "جريمة خرق للدستور وإخلال بالواجبات الوزارية".
جاء ذلك في بيان للمجموعة تعليقا على توقيع لبنان وقبرص الرومية، الأربعاء، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بحضور الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت.
وأعربت المجموعة الحقوقية عن قلقها من تكليف الحكومة اللبنانية وزير الأشغال العامة فايز رسامني، بتوقيع الاتفاقية، معتبرة ذلك "خطوة تتجاوز الأصول الدستورية الواجب اتباعها في هذا النوع من الاتفاقات"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.
وقالت "رواد العدالة" إن "أي تفاوض أو اتفاق لا يصبح نافذا إلا بمصادقة مجلس النواب عليه".
وأوضحت أن توقيع الحكومة اللبنانية للاتفاقية دون العودة إلى مجلس النواب "يمثّل تجاوزاً للدستور ومخالفة لصلاحيات السلطة التشريعية".
وأشارت إلى أن "أي اتفاق يمس الحدود البحرية ويترتب عليه آثار مالية واقتصادية يُعدّ معاهدة سيادية لا يمكن إبرامها دون مصادقة البرلمان وفق المادة 52 من الدستور".
وتعد "روّاد العدالة" مجموعة مدنية قانونية تضم محامين، وتتدخل في قضايا عامة تتعلق بالعدالة ومكافحة الفساد وحقوق المواطنين.
وأوضحت المجموعة أن ترسيم الحدود مع قبرص الرومية "يعد تعديلاً للحدود الاقتصادية اللبنانية ويمس بثروات الدولة البحرية والنفطية"، ما يجعل تمريره من دون رقابة مجلس النواب "اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات وخرقاً دستورياً".
ولفت البيان إلى أن أي تفاوض أو توقيع خارج هذا الإطار "لا يترتب عليه أثر قانوني ملزم".
وحذّرت المجوعة القانونية من أن تجاوز البرلمان في مثل هذه الملفات "قد يفتح الباب أمام سوابق خطيرة تسمح بتمرير معاهدات سيادية دون رقابة أو مساءلة".
واعتبرت ذلك "جريمة خرق للدستور والإخلال بالواجبات الوزارية، استناداً للمادتين 60 و70" من الدستور اللبناني".
كما أشارت إلى أن الصيغة المتداولة للاتفاقية، بحسب تقارير صحفية محلية ودولية، "قد تلحق ضرراً كبيراً بحقوق لبنان البحرية وتفضي إلى خسارة مساحات اقتصادية غنية بالنفط والغاز".
وقالت "رواد العدالة" إن "أي تفاوض غير مدروس يعد تفريطاً بالثروة الوطنية وتخلياً عن جزء من الحقوق الجغرافية للبنان، خلافاً للمادة الثانية من الدستور التي تمنع التنازل عن أي جزء من الأراضي اللبنانية بما فيها الإقليم البحري".
وطالبت الحكومة بالإفصاح عن "كامل حيثيات الاتفاقية" للرأي العام، وإحالتها فوراً إلى مجلس النواب المختص دستورياً بالتصديق، ووقف أي إجراءات تفاوضية أو تنفيذية خارج الأطر الدستورية.
وأكدت المجموعة أن "حماية الحقوق البحرية اللبنانية وثرواتها الطبيعية واجب وطني"، وأن "سيادة لبنان ليست مجالاً للاجتهاد أو التجربة".
وشددت على أن الدستور "ليس نصاً استشارياً بل إطار إلزامي لممارسة السلطة".
وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
والخميس، أعلنت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، رفضها الاتفاقية الموقعة بين لبنان وإدارة جنوب قبرص الرومية بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما.
وقالت في بيان: "جميع الاتفاقيات الأحادية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية البحرية التي أبرمتها أو تواصل إبرامها إدارة قبرص الرومية مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لبنان، تعدّ بحكم العدم بالنسبة لجمهورية شمال قبرص التركية، كما هو الحال في الاتفاقيات المماثلة السابقة".