صدى البلد:
2025-12-03@19:48:29 GMT

بدعم من أورنج.. تفاصيل مشروع One Circle في مصر

تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT

بعد عامين ضمن برنامج SWITCH2CE، نجح مشروع One Circle في نقل الاقتصاد الدائري في قطاع الاتصالات بمصر من مفهوم نظري إلى ممارسة عملية، من خلال خدمات الإصلاح والأنظمة الرسمية لجمع المخلفات الإلكترونية وتنمية المهارات المستدامة.

تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وحكومة فنلندا، ووزارة الصناعة، إلى جانب شركاء تقنيين رائدين من بينهم Orange Group وNokia وCordon، بالتقدم الذي حققه مشروع One Circle منذ إطلاقه عام 2023.

وتشهد الفعالية كذلك الإعلان عن الخطوات التالية للمبادرة، بما يشمل توسيع نطاقها، وإطلاق شراكات استراتيجية جديدة، وتحديد خارطة طريق نحو عام 2026. وتقام الفعالية في القاهرة تحت عنوان “One Circle – محطات التغيير”، لتسليط الضوء على التحول العميق الذي حققه المشروع في نقل الاقتصاد الدائري في قطاع الاتصالات من إطار نظري إلى تطبيق عملي داخل مصر.

من خلال نهج شامل يجمع بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية، حقق مشروع One Circle تحولًا ملموسًا في إدارة دورة حياة الأجهزة الإلكترونية، سواء عبر الإصلاح والتجديد، أو من خلال توجيه المخلفات الإلكترونية إلى مسارات معالجة رسمية، واعتماد نماذج أعمال تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية. وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لهذا التحول في إنشاء مركزين متخصصين: خط إصلاح وحدات الشبكات بالشراكة مع Nokia وDSV، ومركز لتجديد الهواتف الذكية بالتعاون مع Upgrade وE-Tadweer وOrange Egypt، وهو ما يمثل نقلة حقيقية في البنية التشغيلية للقطاع.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة موجي دولون، مديرة البرنامج في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو):

 “يمثل مشروع One Circle دليلًا حيًا على أن الاقتصاد الدائري ليس مجرد شعار، بل منظومة عملية قادرة على خلق قيمة اقتصادية، وتعزيز الاستدامة، وتحويل قطاع الاتصالات إلى قوة دافعة للتنمية.”

وخلال الفترة الماضية، تمكن المركزان من إصلاح أكثر من 300 وحدة شبكات محليًا، الأمر الذي مكّن من التعاون مع عدة مشغّلين، من بينهم المصرية للاتصالات وOrange Egypt. وعلى صعيد الهواتف الذكية، تم بيع أكثر من 1,300 جهاز مُجدَّد مع ضمان معتمد عبر Orange Egypt، ما يعكس الطلب القوي على الأجهزة الدائرية وتنامي ثقة المستهلكين في حلول أكثر استدامة وأقل تكلفة.

وفي مجال إدارة المخلفات الإلكترونية، جمع مشروع One Circle ما يقارب 10.22 طنًا من المخلفات الإلكترونية وأكثر من 2,000 هاتف محمول عبر قنوات رسمية، ما أسهم في إدخالها إلى مسارات معالجة معتمدة وتقليل الأثر البيئي الناتج عن النفايات غير المُدارة. وقد ساهم ذلك في تجنب انبعاث 70,918 كجم من ثاني أكسيد الكربون، بما يعكس الفوائد البيئية لإطالة دورة حياة الأجهزة وتعزيز إعادة الاستخدام.

ولم يقتصر المشروع على البنية التشغيلية فحسب، بل شمل كذلك بناء القدرات المحلية؛ إذ أسهم في خلق أكثر من 60 فرصة عمل جديدة مرتبطة بأنشطة الاقتصاد الدائري في قطاع الاتصالات، إلى جانب برامج التدريب وتنمية المهارات. كما توسعت شبكة الشركاء من 15 جهة عند إطلاق المشروع إلى 44 جهة اليوم، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة والتأثير عبر سلاسل القيمة التقنية واللوجستية والتنظيمية.

وتبرز أهمية هذه النتائج بالنظر إلى أن مصر تعد أكبر مولد للمخلفات الإلكترونية في أفريقيا، ما يجعل الحلول الدائرية القابلة للتوسع ضرورة ملحّة. كما أثبت المشروع أن تغيير السلوك ممكن؛ حيث سجلت برامج التوعية المدرسية تحسنًا بنسبة 100% في فهم الطلاب لقضايا المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى وصول أنشطة التوعية لأكثر من 3,000 مستفيد في المدارس والقرى والمناطق الريفية.

وفي هذا السياق، أكدت سفيرة فنلندا، رييكا إيلا أهمية التعاون الدولي، قائلة:

 “تدعم فنلندا المبادرات في مصر لأن التحديات المرتبطة بالحد من النفايات هي تحديات عالمية بطبيعتها وتتطلب توحيد الخبرات عبر الحدود. فالتعاون — بما في ذلك التعاون المباشر بين الحكومات — يعد عنصرًا أساسيًا لضمان انتقال سلس ومستدام نحو الاقتصاد الدائري.”

كما صرّح السيد لورينزو فينجوت هارينغتون، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر:

 “تركّز مبادرة SWITCH2CE على تعزيز ممارسات الاستدامة بما يتماشى بالكامل مع مبادئ الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي.”

وفي ختام الفعالية، أكد السيد عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للمشروعات التنموية والشؤون المالية، أن مبادرة One Circle تدعم الاستراتيجية الصناعية المصرية 2025–2030 ورؤية مصر 2030. وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 20%، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوسيع حجم العمالة الصناعية ليصل إلى 7 ملايين وظيفة مع تقدم مصر نحو عام 2030.

ومع دخول عام 2026، سيمضي مشروع One Circle نحو مرحلة جديدة عبر توسيع قدرات الإصلاح والتجديد، وتعزيز منظومات جمع المخلفات الإلكترونية الرسمية، ودعم الأطر التنظيمية، وتعميق ثقة السوق في الأجهزة المُجددة. كما تتبنى المبادرة شراكات استراتيجية جديدة، من أبرزها شركة راية للتجارة و التوزيع تحت مظلة راية القابضة للأستثمارات المالية وThe Greek Campus، بما يجعل مصر نموذجًا قابلًا للتوسع والتطبيق في قطاع الاتصالات الدائري داخل دول وقطاعات أخرى.

طباعة شارك اورنج مصر تعاون

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اورنج مصر تعاون المخلفات الإلکترونیة فی قطاع الاتصالات الاقتصاد الدائری أکثر من

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تنشر تفاصيل إنفاق «76.7» مليون دينار

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية أن وسائل الإعلام ومنصات التواصل تناولت بيانات الإنفاق المتعلقة بالقطاعات والجهات التابعة لها اعتمادًا على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2025 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2025، وذكرت الوزارة أن إجمالي النفقات المسجلة على وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها وصل إلى 76,740,125.872 دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق التسييري لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بلغ 369,000 دينار شهريًا وبما يعادل 3,322,165 دينار خلال تسعة أشهر، وذكرت أن هذا المبلغ يشتمل على 600,000 دينار مخصصة لمرتبات موظفي خمس شركات متعثرة، بينما بلغ بند المرتبات في الباب الأول 17,853,972.201 دينار وهي رواتب موظفي ديوان الوزارة وتصرف وفق القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، وأوضحت أن الوزارة لا تتسلم أي مخصصات ضمن الباب الثالث.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإنفاق موزع على تسعة مراكز تكلفة تشمل ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق موازنة الأسعار في طرابلس وصندوق موازنة الأسعار في بنغازي ومركز المعلومات والتوثيق ومشروع شبكة ليبيا للتجارة وهيئة سوق المال الليبي والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومصلحة السجل التجاري، ويمثّل مجموع إنفاق هذه الجهات إجمالي القيمة المعتمدة في بيان مصرف ليبيا المركزي.

وذكرت الوزارة أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة نُقل إلى وزارة الحكم المحلي بينما لا تزال بياناته المالية مدرجة ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة نظرًا لعدم تحديث مركز التكلفة لدى مصرف ليبيا المركزي، وأكدت أن كل جهة من الجهات التابعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتُحال إجراءاتها المالية مباشرة من وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أنها أحالت بيانات موظفي ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة المالية ليجري إدراجهم ضمن منظومة راتبك لحظي بتاريخ الثاني من أكتوبر 2025.

مقالات مشابهة

  • بدعم صيني.. الإنماء والإعمار ينجز مشروع تزويد مراكز أوجيرو بالطاقة الشمسية
  • النواب يسمح بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس في التنفيذ الشرعي
  • وزارة الاقتصاد تنشر تفاصيل إنفاق «76.7» مليون دينار
  • الطوالبة: صندوق النفقة يحمي المحكوم لهم والمراقبة الإلكترونية فرصة للمحكوم عليهم
  • مستشار سفارة فنلندا: الاقتصاد الدائري ضرورة للنمو وتجربة نوكيا في مصر جاهزة للتوسع
  • شباب سوهاج ضمن قائمة التميز العالمي في مشروع Infinity Mission
  • سكرتير عام مساعد الدقهلية يترأس اجتماع لجنة مراقبة مشروع تدوير المخلفات الصلبة
  • بدعم من نائب القائد العام.. إطلاق مشروع “الوفاء” لدعم 1000 شاب وإنعاش اقتصاد فزان
  • مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية