لماذا الاستمرار يا «هندسة»؟!

رغم تكرار نفس مخالفات وأخطاء المرحلة الأولى فى أغرب انتخابات تشهدها مصر، ورغم إلغاء العملية الانتخابية فى العديد من محافظات المرحلة الثانية، ووصول نسبة الإعادة الكاملة والجزئية فى الدوائر المتنافسة على المقعد الفردى إلى أكثر من 70% من إجمالى عدد الدوائر، إلا أن النية ما زالت معقودة على استمرار العملية خارج البلاد وداخلها فى انتخابات مشبوهة، ومطعونة دستوريا، قد تعيد المصريين إلى المربع صفر.

ويبدو أن مهندسى العملية الانتخابية يتمسكون بآخر ورقة أمل فى أن تكتفى الهيئة الوطنية ببعض معالجات ومُسكنات حفظ ماء الوجه؛ للاستمرار بدلاً من الإلغاء والتأجيل الكامل، الذى أصبح مطلبًا شعبيًا ينتظره ملايين المصريين من الهيئة ورئيس مصر.

والإصرار على الاستمرار له عدة أسباب من أهمها : رغبة القائمين على العملية فى استمرار مخطط تقليل أصوات المعارضة داخل برلمان سيواجه معضلة كبيرة تجبره على إجراء عملية هندسة أخرى تحت القبة؛ لإعادة تعديل الدستور وتمديد الفترة الرئاسية ولاية جديدة أو تركها مفتوحة إلى أن يشاء الله!

أما السبب الثانى فهو تكوين تحالف سياسى قوى من أحزاب الموالاة (يمين السلطة) ومن أبرزها مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهورى، لمجابهة تحالف معارض ـ على قدر حاله ـ يقوده أحزاب يعانى بعضها من التضييق السياسى ونقص التمويل والصراعات وعدم الانتشار الجماهيرى مثل العدل والإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى والمحافظين وغيرها من أحزاب تحبو فى ساحة سياسية يهيمن عليها المال السياسى وأصحاب النفوذ والمقربون من دوائر صنع القرار.

ويأتى السبب الثالث والأهم، وهو عدم التضحية بما حققته القائمة المطلقة الوحيدة، من ضمان نصف مقاعد مجلس النواب تقريبا (282 مقعدا ) تم اقتناصها واختطافها بطريقة لا يٌوجد لها مثيل فى أى دولة تدعى الديموقراطية؛ بزعم بأنها حصلت على 5% من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة فى قطاعات ودوائر تم تفصيلها وإعدادها بطريقة أعجب، قبل (عجنها) فى تحالف انتخابى تم تضمينه عددًا من أعضاء الأحزاب المحسوبة شكلا على المعارضة؛ لضمان الحصول على منتج سياسى (هجين) يسيطرعلى القرار النهائى تحت القبة.

بهذه العجينة، سيكون داخل البرلمان تيارأو تحالف سياسى غير متجانس فى المضمون، لأنه جاء بتحالف إنتخابى متحد فى الشكل مختلف فى الجوهر والهوية السياسية والمصالح الحزبية والذاتية، ويجب أن نفرق هنا بين التحالف الإنتخابى (جسر تحقيق مصالح مزدوجة لهويات سياسية مختلفة)، وبين التحالف السياسى (أحزاب ذات رؤية سياسية موحدة أو متقاربة الهوية والهدف، وهو ما يسمى فى الدول الديمقراطية بـ(الائتلاف)، وقد يكون لهذا الائتلاف الأغلبية أو الأكثرية داخل المجلس.

وهناك فارق كبير أيضا بين الاثنين فى المزايا والصلاحيات الدستورية، فالائتلاف يمنح أعضاءه فرصة تشكيل حكومة من وزراء ينتمون له، أما الأكثرية فهى تعنى الاستحواز والتأثير ولكن لا تملك تشكيل حكومة، وهذا هو النمط الشائع لدينا منذ انطلاق تجربة الأحزاب السياسية الحديثة فى العهد الساداتى.(أكثرية تسيطر ولا تُشكل حكومة).

إن المتابع لنبرة وطريقة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو يعلن بياناته مؤخرا، سيلاحظ نبرة من الثقة بأن العملية مستمرة، ويبدو أنه تلقى تطمينات عليا بذلك، رغم وجود 59 طعنًا فى أعضاء ينتمون لأحزاب الموالاة تم الإعلان عن فوزهم، وأحالتهم «الإدارية العليا» لمحكمة النقض صاحبة الحق فى اعتماد صحة عضوية مجلس النواب من عدمه.

ويبقى المطلوب فقط، سيطرة على الإجراءات وعدم السماح بخروقات علنية تشوه الصورة الذهنية السياسية داخليًا وخارجيًا، انتظارًا لقرارات محكمة النقض. فإن عدت على خير، فيا دار ما دخلك شر، وعبرت السفينة؟!

وإن كان للمحكمة رأى آخر سيُهدم المعبد على من فيه، وعندئذ فلا بد من محاسبة وعقاب كل المشاركين هذه المهزلة؛ لما سببوه من فقدان ثقة وتشكيك فى نزاهة الانتخابات، واستزاف ميزانية الدولة، وإحراج للرئيس والنظام برمته.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد