بريطانيا والنرويج تنشران أسطولا لمواجهة الغواصات الروسية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
4 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: توقع المملكة المتحدة والنرويج الخميس اتفاق تعاون دفاعي جديدا ينص على نشر أسطول فرقاطات مشترك “لرصد الغواصات الروسية” في شمال الأطلسي، وفقا لوزارة الدفاع البريطانية.
وذكر بيان الوزارة أن هذا الاتفاق يأتي بعد أشهر قليلة من إعلان النروج شراء خمس فرقاطات على الأقل من طراز “تايب 26” من مجموعة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية بقيمة عشرة مليارات جنيه إسترليني (13,4 مليار دولار).
وينص الاتفاق الجديد الذي يُتوقَع تأكيده خلال زيارة رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور ووزير دفاعه توري ساندفيك الخميس للندن، على أن ينشر البلدان أسطولا يضم 13 فرقاطة على الأقل، ثماني منها بريطانية والأخرى هي تلك التي اشترتها أوسلو.
وأوضح البيان أن هذا الأسطول القادر على الانتشار بسرعة في أي مكان، سيتولى رصد الغواصات الروسية وحماية البنية التحتية البريطانية الحيوية، من دون أن يحدد موعد بدء نشره.
ورصدت لندن زيادة في نشاط الغواصات الروسية في المياه الإقليمية البريطانية بنسبة 30 في المئة خلال العامين المنصرمين، مع تصاعد التوترات مع موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “علينا العمل مع شركائنا الدوليين لحماية أمننا القومي في هذه المرحلة التي تشهد انعداما عالميا عميقا للاستقرار، وفي ظل تزايد عدد السفن الروسية التي تُرصد في مياهنا”.
وأضاف “هذا الاتفاق التاريخي مع النروج يعزز قدرتنا على حماية حدودنا والبنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها بلدنا”.
وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي حذّر روسيا بعد رصد السفينة الحربية الروسية “يانتار” في المياه البريطانية للمرة الثانية هذا العام
وأوضح هيلي أن “يانتار” باتت متمركزة عند تخوم المياه البريطانية شمال اسكتلندا، وأنها وجّهت للمرة الأولى أشعة الليزر نحو طياري سلاح الجو الملكي البريطاني الذين كانوا يراقبون أنشطتها.
وأعلنت النروج في آب/أغسطس أنها اختارت عرضا لشراء فرقاطات من مجموعة “بي إيه إي سيستمز” البريطانية، مفضّلة إياه على المجموعة الفرنسية “نافال غروب”.
ومن المقرر تسليمها إلى البحرية النروجية اعتبارا من سنة 2030.
وكانت ألمانيا والولايات المتحدة أيضا تسعيان إلى الفوز بهذا العقد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الغواصات الروسیة
إقرأ أيضاً:
هكذا دافعت الحكومة البريطانية عن قرار حظر فلسطين أكشن
دافع محامو الحكومة البريطانية الثلاثاء أمام القضاء في لندن عن حظر مجموعة "فلسطين أكشن" التي صنّفتها السلطات منظمة إرهابية في تموز/يوليو، مشدّدين على أن القرار كان "متناسبا" في مواجهة "تصعيد" أنشطة هذه المنظمة.
وعقدت الجلسة القضائية عقب تقديم المؤسِّسة المشاركة للمجموعة هدى عموري، طعنا قضائيا في هذا الحظر الذي انتقدته بشدة منظمات حقوقية غير حكومية ومجلس أوروبا ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
في اليوم الثالث والأخير للجلسة، أكد محامو وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة تصرفت "وفقا للمصلحة العامة" و"حفاظا على الأمن القومي".
وأكد المحامي ستيفن كوسمين أمام القضاة الثلاثة في محكمة العدل الملكية، على "تناسبية" قرار الحكومة في ظل "تصعيد" أنشطة "فلسطين أكشن".
واعتبرت وزارة الداخلية أن الأنشطة التي تسبب "أضرارا مادية كبيرة" يمكن أن تنطوي على إرهاب، حتى دون تعرض أشخاص لعنف أو تعريض آخرين للخطر. وأشار إلى أن حظر مجموعة يحرمها من "الدعم المالي" وأي "دعاية".
وأعاد تصنيف "فلسطين أكشن" منظمة إرهابية النقاش حول حرية التعبير في المملكة المتحدة.
واعتُقل أكثر من 2300 شخص لدعمهم هذه المجموعة منذ حظرها، وفق جمعية "ديفند أور جوريز" المنظِّمة للتجمعات.
وقالت محامية وزارة الداخلية ناتاشا بارنز، إن هذين الموضوعين "غير مترابطين"، مشيرة إلى أن حظر المنظمة "لم يمنع الناس من التظاهر دعما للشعب الفلسطيني أو ضد أفعال إسرائيل في غزة".
وجرت بعض المناقشات المتّصلة بأنشطة "فلسطين أكشن" خلف أبواب مغلقة، كما فُرضت قيود على التغطية الصحافية.
في تموز/يوليو الماضي، قالت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر إن بعض من يدعمون المجموعة "لم يكونوا على دراية بالطبيعة الحقيقية للمنظمة".
واستهدفت هذه الحركة مواقع تابعة لشركات أسلحة، أبرزها شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية في جنوب إنكلترا في آب/أغسطس 2024.
وقد صنّفتها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر منظمة إرهابية مطلع تموز/يوليو عقب اقتحام قاعدة جوية بريطانية والقيام بأعمال تخريب فيها نجمت عنها أضرار قدّرت بحوالي 7 ملايين جنيه استرليني (9,2 ملايين دولار)، وفقا للنيابة العامة.