روسيا تعلن الحرب على دول أوروبا إذا استولت على أصولها المجمدة
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
وجه دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي رسالة تحذيرية لكل من يطمح للإستيلاء على الأصول الروسية كعقاب لموسكو على حربها ضد أوكرانيا حيث قال “ إذا استولى الاتحاد الأوروبي على الأصول الروسية المجمدة فقد يعتبر ذلك عملا يبرر الحرب”.
وفي وقت لاحق ، قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف ، إن أوروبا لا تستطيع تحمل حرب ضد روسيا، ولكن إذا ارتكب قادتها خطأ إشعالها، فقد يتصاعد الأمر إلى صراع باستخدام أسلحة الدمار الشامل.
وذكر ميدفيديف، عبر تيليجرام إن روسيا لا تحتاج إلى مثل هذه الحرب، بما في ذلك مع "أوروبا".
وقال ميدفيديف عن القوى الأوروبية: "ببساطة لا يمكنهم تحمل حرب مع روسيا"، مضيفًا أن "احتمال وقوع حادث كبير قائم دائمًا".
وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "مثل هذا الصراع ينطوي على خطر حقيقي بالتصعيد إلى حرب باستخدام أسلحة الدمار الشامل".
وكانت روسيا صرحت بأنها ستُجري تحليلاً دقيقاً لما إذا كانت أي صواريخ توماهوك أمريكية قد تُزود بها أوكرانيا قد أُطلقت باستخدام بيانات الاستهداف التي قدمتها الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا الأصول الروسية المجمدة دميتري ميدفيديف مجلس الأمن في الاتحاد الروسي أوكرانيا الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطرح خيارين لتمويل أوكرانيا وسط اعتراض بلجيكا
عرضت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، خيارين لمنح أوكرانيا 90 مليار يورو (نحو 105 مليارات دولار):
الخيار الأول يتمثل في استخدام الأصول الروسية المجمّدة داخل أوروبا. الخيار الثاني يقوم على الاقتراض من الأسواق الدولية.وقالت المفوضية إن خيارها المفضل هو ما وصفته بـ"قرض تعويضات" يستند إلى الأصول السيادية الروسية المجمّدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلا أن بلجيكا -التي تستضيف مؤسسة "يوروكلير" المالكة لأكبر حصة من هذه الأصول- أعربت عن مخاوف معتبرة أن المقترحات لم تقدّم ضمانات كافية، وفق ما نقلت رويترز.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن بروكسل تستهدف تمويل "ثلثي احتياجات أوكرانيا للعامين المقبلين"، مضيفة: "نقترح تغطية ثلثي احتياجات أوكرانيا التمويلية للعامين المقبلين، أي 90 مليار يورو، أما الباقي فسيكون على الشركاء الدوليين".
وأضافت فون دير لاين أن زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو تبقى ركيزة أساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي، وقالت: "بما أن الضغط هو اللغة الوحيدة التي يستجيب لها الكرملين، فيمكننا أيضا زيادة الضغط… يجب أن نزيد تكاليف الحرب بسبب عدوان بوتين، ومقترح اليوم يمنحنا الوسائل اللازمة للقيام بذلك".
وقالت رئيسة المفوضية إن الاقتراح راعى تقريبا جميع المخاوف التي أثارتها بلجيكا، التي تُعد مؤسستها المالية "يوروكلير" ومقرها بروكسل المالك الرئيسي لهذه الأصول.
وأضافت فون دير لاين أن الاقتراح سيشمل الآن أيضا المؤسسات المالية الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك مثل هذه الأصول.
تحذير روسيوفي المقابل، حذّرت روسيا من أن استخدام هذه الأصول "يمثّل سرقة"، بينما تشدد المفوضية الأوروبية على أن الخطة لا ترقى إلى المصادرة، لأن التمويل سيكون في شكل قرض، ولن تُلزم أوكرانيا بسداده إلا إذا دفعت موسكو تعويضات.
إعلانوتشير رويترز إلى أن الخطة الأوروبية تزداد تعقيدًا بعد طرح خطة أميركية روسية مشتركة من 28 نقطة لإنهاء الحرب، تتضمن استخدام جزء من الأصول في "أداة استثمار مشتركة".
ورغم ذلك، قالت فون دير لاين إنها شرحت تفاصيل "قرض التعويضات" لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مؤكدة أنه "لاقى ترحيبًا".
وقالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي يمكنه المضي في الخطة إذا صوّتت لها 15 دولة من أصل 27، شرط أن تمثل هذه الدول 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
أما الخيار الآخر -أي الاقتراض من ميزانية الاتحاد الأوروبي- فسيتطلب إجماعا كاملا، وهو أمر مستبعد في ظل معارضة المجر لأي تمويل إضافي لأوكرانيا.
وقبل ساعات من الكشف عن المقترحات التفصيلية، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت إن المقترحات "لا تفي بالمتطلبات البلجيكية".
وتعترض بروكسل خصوصًا على المخاطر القانونية التي قد تنجم عن دعاوى روسية ضد الخطة، وتطالب بضمانات أوروبية شاملة لتغطية أي تكاليف قانونية محتملة، إضافة إلى ضمان توفير التمويل السريع لسداد أي مبالغ قد تلزم بها المحاكم الأوروبية.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك المركزي الأوروبي رفض طلبا من المفوضية الأوروبية لتوفير آلية دعم مالي لقرض ضخم قيمته 140 مليار يورو (نحو 162 مليار دولار) مرتبط بالأصول الروسية المجمدة.
وأكد المسؤولون -الذين نقلت عنهم الصحيفة- أن تحليل البنك المركزي الأوروبي خلص إلى أن خطة المفوضية "تنتهك التفويض" الممنوح له، لأنها تُعد دعما مباشرا لالتزامات حكومية، وهو ما يصنف اقتصاديا "تمويلا نقديا" محظورا بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، لما يؤدي إليه من تضخم وفقدان الثقة في السياسة النقدية.
حليف أردوغان ينتقد زيارة البابا ويهاجم السفير الأمريكي