أحزاب القائمة الوطنية: انتخابات النواب تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على سيادة القانون
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكدت أحزاب القائمة الوطنية أن انتخابات مجلس النواب تجري تحت إشراف كامل من الهيئات القضائية، وبضمانات قانونية واضحة، بما يوفر منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على سيادة القانون.
وأوضح بيان للقائمة الوطنية أن أي أخطاء أو مخالفات محدودة قد تطرأ خلال العملية الانتخابية تظل في الإطار الطبيعي المتعارف عليه دوليًا، ولا تؤثر على سلامة المشهد العام، ولا تستوجب إعادة الانتخابات في أي دائرة إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام القضاء، بما يعكس نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على التصويب القانوني كلما دعت الحاجة.
ورفضت الأحزاب ما وصفته بـ"حملات التشويه المنظمة" ومحاولات بث الفوضى المعنوية من أطراف فقدت حضورها السياسي أو تسعى لتحقيق مصالح ضيقة، مؤكدة أن النقد الموضوعي حق مكفول، لكن دون المساس بالوعي العام أو التأثير على الرأي العام بطرق غير مسؤولة.
وجددت أحزاب القائمة الوطنية التزامها بدعم استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق الجدول المعلن من الهيئة الوطنية، داعية القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام لصناديق الاقتراع، واحترام أحكام القضاء باعتبارها الكلمة الفصل، مع التشديد على أن المشاركة الشعبية الواعية هي حجر الأساس للعملية الديمقراطية.
وأكد ممثلو الأحزاب الموقعة على البيان أن رفع الوعي السياسي لدى الشباب يمثل أولوية لضمان دولة قوية وسياسات رشيدة، مشيرين إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ماضٍ في مسار تثبيت مؤسسات الدولة ومواجهة حملات الإحباط دون أن ينال منه ضجيج المشككين.
واختتمت أحزاب القائمة الوطنية البيان بالدعاء لمصر وشعبها، والتأكيد على أهمية اختلاف الرؤى في إطار حكمة القرار ومسؤولية الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب أحزاب القائمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لتطبيق أحكام القانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، نتائج حملاتها خلال 3 أيام فقط من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات المتابعة الميدانية والرقابة على المنشآت لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، أن أعمال التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال، وأسفرت عن 545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين،و 72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية، و57 إنذارًا لمنشآت خالفت تنفيذ نسبة 5٪ المخصصة لتعيين ذوي الهمم، و 316 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص.
وأكدت وزارة العمل، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمل، وحماية حقوق العمال، ومتابعة التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لسوق العمل، بما يحقق بيئة عادلة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.
وشدد جبران، على أن الوزارة ماضية في تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام القانون الجديد، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والتأكد من حصول العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة كذلك في عقد الندوات والبرامج التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون الجديد، بما يضمن التطبيق الأمثل له وتحقيق التوازن في علاقات العمل.