وزيرة الخارجية الفرنسية: سفيرنا لن يغادر النيجر بأوامر سلطة غير شرعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن قائد انقلاب النيجر لم يتحرك بتأثير من مرتزقة فاجنر، لكن روسيا المستفيدة من الأحداث المتقلبة في الدولة الواقعة غرب افريقيا.
وفي مواجهة مطالب الانقلاب في نيامي بطرد السفير الفرنسي خارج حدود النيجر، قالت كولونا، إن سفيرنا في نيامي لن يغادر بأوامر من سلطة غير شرعية.
وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية: نضمن سلامة السفير الفرنسي في نيامي رغم ضغوط الانقلابيين.
واصل عشرات الآلاف من المتظاهرين، احتجاجهم أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي، عاصمة النيجر، مساء اليوم السبت، مطالبين بمغادرة قواتها، في أعقاب استيلاء عسكريين على السلطة، والذي حظي بدعم شعبي واسع النطاق، لكن باريس ترفض الاعتراف به.
واجتذب التمرد الذي وقع في 26 يوليو- وهو واحد من ثمانية وقائع استلاء على السلطة في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020- القوى العالمية القلقة بشأن التحول إلى الحكم العسكري في جميع أنحاء المنطقة.
والدولة الأكثر تأثراً هي فرنسا، التي تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا في السنوات الأخيرة مع تزايد الانتقادات الشعبية. وتم طرد قواتها من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين منذ الانقلابات في هذين البلدين، مما قلل من دورها في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي القاتل.
وتصاعدت المشاعر المناهضة لفرنسا في النيجر منذ الانقلاب لكنها تفاقمت الأسبوع الماضي عندما تجاهلت فرنسا أمر المجلس العسكري بمغادرة سفيرها سيلفان إيتي. وقال المجلس العسكري إن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وخارج القاعدة العسكرية يوم السبت، قام المتظاهرون بقطع حلق عنزة ترتدي الألوان الفرنسية وحملوا نعوشًا ملفوفة بالأعلام الفرنسية أمام صف من الجنود النيجيريين. وحمل آخرون لافتات تطالب فرنسا بالرحيل.
وقال مراسلو رويترز إن هذا هو أكبر تجمع حتى الآن منذ الانقلاب، مما يشير إلى أن الدعم للمجلس العسكري والسخرية من فرنسا لم يتراجعا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكم العسكري الخارجية الفرنسية الانقلاب إفريقيا السفير الفرنسي انقلاب النيجر فی نیامی
إقرأ أيضاً:
سفيرنا في قبرص: حرص على تعزيز الحوار الثقافي العربي مع المجتمعات الأوروبية
أكد سفيرنا لدى قبرص عبدالله الخرافي الحرص على تعزيز الحوار الثقافي العربي مع المجتمعات الأوروبية والسعي لإبراز الثقافة العربية بكل تجلياتها بما يعكس وحدة الهوية العربية وتنوعها في آن واحد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الخرافي لـ «كونا» بمناسبة استضافة بعثة الكويت الديبلوماسية في العاصمة القبرصية نيقوسيا أعمال الاجتماع الثاني لمجلس السفراء العرب المعتمدين لدى قبرص لعام 2025 لمناقشة استعدادات تنظيم الأسبوع الثقافي العربي في قبرص المقرر خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأكد السفير الخرافي أن إقامة الأسبوع الثقافي العربي في قبرص يعزز العلاقات العربية ـ القبرصية على المستويين الرسمي والشعبي من بوابة الفكر والفن والأدب والتراث.
وأضاف أن السفارة الكويتية حريصة على تنسيق الجهود بين البعثات الديبلوماسية العربية لضمان نجاح هذا الحدث الثقافي عبر أكبر مشاركة ممكنة، لافتا إلى أن الأسبوع الثقافي هو «مبادرة مشتركة» تعزز الحوار مع المجتمع القبرصي كما تعكس الانفتاح العربي على الثقافات الأخرى.
وذكر أن فعالية الأسبوع الثقافي العربي تمثل «فرصة لإبراز الثقافة العربية بكل تجلياتها وتعكس وحدة الهوية العربية وتنوعها في آن واحد»، مشيرا إلى الاهتمام الكبير من البعثات الديبلوماسية العربية بالمشاركة.
وأشار السفير الخرافي إلى أن الأنشطة المخطط لها ستقام في مختلف مناطق الجزيرة القبرصية ما يسهم في إيصال الرسالة الثقافية العربية إلى أكبر عدد من الجمهور المحلي والدولي، معربا عن أمله في مشاركة المؤسسات الثقافية الكويتية بفاعلية في هذا الحدث الثقافي العربي.
وأوضح أن الأسبوع الثقافي العربي يهدف إلى عرض التراث العربي الغني بالفنون والأدب والموسيقى، إضافة إلى إقامة الندوات الفكرية وسائر العناصر الثقافية التي تعكس الإبداع العربي.
وبين أهمية الحدث في إبراز مستوى التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجال الثقافي وأيضا في تعزيز العلاقات العربية ـ القبرصية بمختلف المستويات.
وأعرب السفير الخرافي عن أمله في أن يسهم الأسبوع الثقافي العربي في إيصال الثقافة العربية بصورتها الحقيقية «الغنية والمتنوعة» ورسالتها النبيلة إلى المجتمع الأوروبي.
وأشار إلى أن الفعالية الثقافية تحظى برعاية من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس «ما يؤكد اهتمام الجانب الرسمي القبرصي بهذه الفعالية الثقافية العربية الجامعة».
وشارك في الاجتماع التحضيري كل من سفراء السعودية والإمارات وقطر وعمان ومصر والأردن ولبنان وفلسطين وليبيا إلى جانب القائم بالأعمال في سفارة سورية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية