مسرور بارزاني يصف قرار المحكمة الاتحادية بـالمهزلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شفق نيوز/ وصف مسرور بارزاني، رئيس حكومة اقليم كوردستان، قرار المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في محافظة كركوك بـ"المهزلة".
Today's ‘federal court’ decision is a farce -mb.
— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 3, 2023وأظهرت وثائق نشرتها وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في كركوك لحين حسم الدعوى.
من جانبها دعت ادارة كركوك، المتضررين جراء الأحداث إلى تقديم شكاواهم في مركز شرطة رحيماوه لضمان تعويضهم.
وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية "عربية وتركمانية" في محافظة كركوك، منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
ومساء أمس السبت شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.
وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات في المناطق الكوردية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك مسرور بارزاني الحزب الديمقراطي الكوردستاني المحكمة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني ورشيد وزيدان وراء تفكيك المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 4:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاثنين، أن الاستقالات أعضاء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا تمثل تهديداً مباشراً للنظام الدستوري في العراق، محذراً من أن البلاد مقبلة على فراغ قانوني خطير إذا لم يتم احتواء الموقف بسرعة.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الانسحابات الأخيرة من المحكمة الاتحادية، وعلى رأسها استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء، ليست طبيعية، بل جاءت نتيجة ضغوط تمارسها جهات نافذة بهدف السيطرة على قرارات المحكمة، خاصة فيما يتعلق باتفاقية خور عبدالله”.وأضاف أن “هناك محاولة مفضوحة لتفكيك المحكمة وشلّ عملها تمهيداً لتمرير ملفات سيادية جدلية بغياب الرقابة الدستورية، وهو ما يشكل انتكاسة كبرى لسيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد”، مبيناً أن “غياب المحكمة الاتحادية يعني شللاً تاماً في الرقابة على التشريعات والطعون، وهو أمر في غاية الخطورة”.وفي وقت سابق, أكد النائب جواد الياسري، أن الاستقالات التي طالت رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا تمثل ضربة قاسية للمؤسسة القضائية، وتشكل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العراقي، وسط مخاوف متزايدة من تدخلات سياسية وخارجية تهدف لإضعاف هيبة القضاء وزعزعة الثقة باستقلاليته.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان