استراتيجية الإمارات للأنواع الغازية.. استجابة فعّالة لوقف التدهور البيئي

أبوظبي: «الخليج»

يتصدر تحقيق التنمية المستدامة الشاملة أولويات واستراتيجيات دولة الإمارات، التي تتبنى مبادرات وبرامج تدعم استدامة المجتمعات، وتعمل على الحدّ من مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ليس محلياً فقط، بل عالمياً أيضاً، اعتماداً على استراتيجيات علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط قائمة على المعرفة، تستند إلى بيانات، وإحصاءات واقعية ودقيقة.

تتميز خطط الإمارات وبرامجها التي تسعى بها إلى مواجهة تداعيات التغير المناخي، والأنواع الغازية والتدهور البيئي، بأنها تعمل بصورة تستشرف المستقبل، عبر الاعتماد على مجموعة من التوجهات المستقبلية المهمة التي تدعم استدامة البيئة وتكبح مسبّبات هذا التغير، وتعزز قدرات التكيف مع تداعياته، حيث أطلقت الدولة حزمة شاملة من البرامج الاستثنائية التي تستهدف تعزيز الجهود العالمية في معالجة التحديات المناخية والأنواع الغازية، وتسعى إلى إيجاد مبادرات مستدامة لبناء مستقبل أفضل للبشرية.

وتدعم وزارة التغير المناخي والبيئة، جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية والمجتمع، من تأثير الأنواع الغريبة الغازية، عبر تبنّيها استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية (2022-2026)، التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، عبر خطط الاستجابة، والحدّ من الأنواع الغازية، حيث تضمّنت الاستراتيجية نظرة عامة عن الوضع الحالي للأنواع الغازية في الدولة، وحددت إجراءات إدارتها.

وتعرف وزارة التغير المناخي والبيئة، الأنواع الغريبة الغازية بأنها: الغريبة أو غير المحلية من النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة، التي يشكّل إدخالها أو انتشارها تهديداً للتنوّع البيولوجي.

تعزيز التعاون

وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين الوعي العام بالأنواع الغريبة الغازية، وتعزيز القدرة على إدارتها، ومنع إدخالها وانتشارها، وتحديدها وإدارة ذات الأولوية في المكافحة، وتعزيز التعاون والتنسيق الوطني والإقليمي والدولي.

ويبرز محور «الأثر»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أطلقت أخيراً، تزامناً مع استعدادات الإمارات، لاستضافة مؤتمر «COP28»، من 30 نوفمبر، وحتى 12 ديسمبر، في مدينة «إكسبو» بدبي، التأثير الإيجابي لبرامج الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف إلى نشر الوعي بقضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وهو ما ينسجم مع أهداف الإمارات من إطلاق المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات المختلفة.

مهددات للتنوع

إن إدخال الأنواع الغريبة الغازية تهديد رئيسي للنظم البيئية الطبيعية، حيث تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتُسرع التدهور البيئي في جميع أنحاء العالم. كما أنها تؤثر في البيئة والاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك صحة الإنسان.

وتمتد خطة العمل الوطنية لخمس سنوات، حيث ستراجع الخطة، وفقاً لنهج إداري متكيف لضمان تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية. وتنقسم معايير تحديد أولويات التنفيذ إلى: إجراءات ذات أولوية فورية، وهي الضرورية لمنع انقراض الأنواع المهددة المستوطنة والمحلية، أو القضاء عليها، والمطلوب تنفيذها بين سنة وسنتين. وإجراءات ذات أولوية على المدى المتوسط، وهي الضرورية لتجنب حدوث انخفاض كبير في أعداد الأنواع المستوطنة والمحلية والمطلوب تنفيذها بين 2 إلى 4 سنوات. وإجراءات ذات أولوية على المدى الطويل وهي الموصى بها لاستعادة الأنواع والنظام البيئي، وهي تدابير غير أساسية، وقد يتطلب تنفيذها نحو 5 سنوات.

تدابير عاجلة

وتؤدي التهديدات التي تشكلها الأنواع الغريبة الغازية الحالية والمحتملة، إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتتسبب في تأثيرات بيئية شديدة إذا لم يسيطر عليها. وهو ما دعا الإمارات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهتها وحماية الموارد الطبيعية في الدولة.

ويمكن أن تتسرب تلك الأنواع إلى الدولة من القارات الأخرى والبلدان المجاورة، حيث تدخل أو تنتشر بطرق تدعى «مسارات»، بصورة مقصودة أو غير مقصودة أو بالتناثر. ويُطلق على العوامل التي تمكّنها من الحركة في المسارات اسم «الناقل».

وتشمل الأمثلة على النواقل في المسارات البحرية أو المائية، السفن والمراكب الترفيهية التي يمكنها نقل الكائنات الغريبة عن غير قصد في حاويات البضائع، ومواد التعبئة والتغليف، ومعدات الصيد، أو قد تكون تلك الكائنات ملتصقة بالهياكل.

نهج استراتيجي

ويركز النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات في مواجهتها، على تحديد المسارات ذات الأولوية للإدخال الحالي والأنواع التي من المحتمل أن تدخل الدولة مستقبلاً، ويمكن أن تسبب مجموعة من المشاكل، حيث إنها تتحول إلى مفترسات ومنافسات وطفيليات ومهجنات، كما تتسبب في إصابة النباتات والحيوانات المحلية بالأمراض.

كما تهدد بقاء النباتات والحيوانات المحلية بمنافستها في الموارد، وهو ما يؤدي إلى اختلال توازن النظم البيئية، وتصبح السيطرة عليها مكلفة إذا لم يتعامل معها بشكل صحيح، كما يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر في حال كانت الكائنات الغريبة تحمل آفات وأمراضاً خارجية، وكذلك، يمكن أن تؤدي إلى تغييرات سلبية في المادة الوراثية إذا تفاعلت مع الأنواع المحلية.

وأدى ارتفاع وتيرة التجارة العالمية للسلع والخدمات، عن طريق البر والجو والبحر إلى تسريع انتشار الأنواع الغريبة الغازية، حيث يشير تقرير توقعات البيئة العالمية الخامس إلى أن عددها العالمي ارتفع 76% منذ عام 1970. وكذلك، كان إدخالها الناجم عن التجارة العالمية مسؤولاً عن تعريض 20% من الأنواع المحلية للخطر، بينما قدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 1.4 تريليون دولار في السنة.

تنوع بيولوجي

وتضم دولة الإمارات مناطق مهمة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار القرم، والسبخات المالحة، والكثبان الرملية، والسهول. كما توفر موائل طبيعية لنحو 600 نوع من النباتات البرية، و58 نوعاً من الثدييات المحلية، و459 نوعاً من الطيور، و66 نوعاً من الشعاب المرجانية وأكثر من 80 نوعاً من أسماك القرش واللخم.

وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة، توزعت الأنواع الغريبة الغازية في الدولة، بين النباتات الوعائية مثل (ثيوم شائك، ونبات العاقول المغربي ونبات اللانتانا مقوسة، ونبات رجل الغراب المصري ونبات الغويف)، والطيور مثل (طائر المينا الشائع والأوزة الكندية والحمام الجبلي وغراب المنزل الهندي وببغاء ألكساندرين وببغاء أخضر المطوقة والبلبل أبيض الأذن)، والثدييات مثل (الجرذ الأسود، والجرذ البني، فأر المنازل)، والحشرات مثل (النمل المتجبر المسطح الظهر، النمل الأرجنتيني، النمل السنغافوري، نمل الشبح، النمل الناري، وسوسة النخيل الحمراء).

مراجعة سنوية

وتعمل دولة الإمارات على تطبيق أنظمة وتقنيات لإزالة أو السيطرة على الأنواع الغريبة الغازية، وقد صنّفت بعض تلك تقنيات ضمن أفضل الممارسات العالمية، حيث تتبع القواعد الأخلاقية لدولة الإمارات بشأن الرفق بالحيوان.

المصدر: صحيفة الخليج