فلل وشقق في فرنسا وسيارات فاخرة.. تفاصيل مثيرة عن ثروة الرئيس الغابوني المعزول

وقالت الشبكة إن القضاء الفرنسي سبق أن اتهم عائلة بونغو بالإثراء غير المشروع باستخدام المال العام ونظام فساد متكامل الأطراف.

ولم تتم محاكمة بونغو رغم التهم الموجهة له ولعائلته بالثراء عبر المال العام، إلا أن الانقلاب العسكري الذي جرى في البلاد قبل أيام قد يغير الموقف.

 وكان القضاء الفرنسي قد وجه عدة تهم لتسعة أفراد من عائلة الرئيس الراحل عمر بونغو من بينها الإثراء غير المشروع واختلاس الأموال العامة والفساد المتعمد، فضلا عن تهمة إساءة تدبير الأموال العمومية.

يصف موقع "ميديا بارت" الفرنسي الرئيس السابق للغابون عمر بونغو، بأنه يجيد بناء التحالفات العائلية حيث يقدر عدد أولاده بالعشرات، وقد اعترف بـ50 منهم فيما تكفل بالبعض الآخر.

واتهم تسعة من أولاد عمر بونغو بوراثة فيلات وشقق فخمة تصل قيمتها إلى 85 مليون يورو اشتراها بالمال العام، من بينها 16 فيلا فاخرة في مدينة نيس الساحلية شرق فرنسا وحوالي 30 شقة فخمة وفنادق خاصة في الأحياء الراقية بالعاصمة باريس.

وتعود أولى الشكاوى حول ثروة عائلة بونغو إلى عام 2007 حيث اتهم عمر بونغو وعائلته بتهم فساد مالي وحكومي. وفي شباط/ فبراير العام الماضي قالت محكمة استئناف باريس إن هذه الثروة الهائلة، جمعت من اختلاس المال العام ومن الرشاوى المحصلة من الشركات البترولية بينها شركة "توتال إنيرجي" الفرنسية.

واتهم في هذه القضية، مصرف "بي إن بي باري با" عام 2021 بغسيل أموال واختلاس الأموال العامة، حيث أشارت التحقيقات إلى أن "البنك الفرنسي لم يلتزم باليقظة المطلوبة ولم يبلغ عن وجود معاملات مالية مشبوهة" بين 2002 و2009 بخصوص "أنشطة شركة فرنسية كانت تعمل لحساب عائلة بونغو، وظيفتها إيجاد ممتلكات عقارية قديمة ثم بعد ذلك إعادة تأهيلها بملايين اليوروهات.

من جانبه ذكر الصحافي فابريس عرفي، من موقع "ميديا بارت"، والذي اطلع على العديد من الوثائق العقارية التابعة لعائلة عمر بونغو، أن التحقيقات التي أجراها القضاء الفرنسي أظهرت "أن قيمة الثروة المالية التي تملكها عائلة بونغو ومن معها بلغت 460 مليون يورو".

وفي ذات السياق كشفت مجلة "لوكنار أونشيني" الفرنسية الساخرة في 24 آب/ أغسطس الماضي، عن خطة لرئيس الغابون المعزول علي بونغو تهدف لتنفيذ مشروع كبير يتمثل في تحويل فندق خاص مساحته 4674 مترا مربعا، اشتري بـ100 مليون يورو في 2010 من طرف الغابون إلى إقامة دبلوماسية".

وفي عام 2009 وبعد أربعة أشهر على توليه الرئاسة اشترى بونغو 29 سيارة فخمة من طراز "رولز رويس" ومرسيدس" و"بنتلي"، بتكلفة وصلت إلى 15 مليون يورو حيث تم اقتناؤها عبر شركة سويسرية.

وذكرت الشبكة أن موقع "مراقبون" التابع لها تمكن في 2014، من الحصول على أدلة تؤكد شراء علي بونغو لهذه السيارات الفخمة والتي انضمت إلى سلسلة السيارات العريقة الأخرى التي كسبها والده عمر بونغو قبل وفاته.

وقال موقع شركة " إيس دي بي" في الغابون إن الرئيس السابق كان يقود دائما هذه السيارات بسرعة فائقة متبوعا بحراسه.

من جهته استبعد محامي منظمة الشفافية العالمية وليام بوردون، الذي يمثل هذه المنظمة في إطار قضية الأملاك غير المشروعة التي اقتنتها عائلة بونغو في فرنسا، أن يمثل الرئيس السابق أمام القضاء الفرنسي.

ونقلت "فرانس24" عن بوردون قوله: "إنه مهما كانت الشكوك التي تحوم حول علي بونغو في قضية الإثراء غير المشروع، إلا أنه بات من الصعب أن يغتنم القضاة الفرنسيون فرصة فقدانه للسلطة لمتابعته قضائيا، مع العلم أن فقدان السلطة هذا جاء على إثر انقلاب عسكري غير شرعي".

وبحسب الشبكة، فإن تراجع نفوذ وقوة بونغو بعد الانقلاب يمكن أن يفتح الباب أمام تسريبات جديدة في ما يتعلق بثروة العائلة والأموال التي تقدر بمئات الملايين.

وكانت ملفات الرشوة والفساد وسوء التسيير أبرز المواضيع التي تحدث عنها منافس علي بونغو، ألبير أوندو أوسا، خلال الحملة الانتخابية الشهر الماضي. يشار إلى أن زعيم الانقلاب "بريس أوليغي نغيما" متهم هو الآخر بالثراء غير المشروع.

ولم يرد اسم أوليغي في قضية الممتلكات غير القانونية، إلا أنه متهم بالإثراء الشخصي، وفق المنظمة الأمريكية لمحاربة الفساد، التي ذكرت أن أوليغي اشترى ما بين 2015 و2018 ثلاث فيلات في ضاحية واشنطن بقيمة مليون دولار

المصدر: مأرب برس