كيفية تخزين البطاطا الحلوة للحفاظ على جودتها أطول فترة ممكنة ????
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تعتبر البطاطا الحلوة من الخضروات الجذرية المفيدة والغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتستخدم في العديد من الوصفات الغذائية. ولكي تحافظ على قيمتها الغذائية ونكهتها، يجب تخزينها بطريقة صحيحة تمنع التلف والعفن، خاصة إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها لفترات طويلة.
1️⃣ اختيار البطاطا الحلوة المناسبة للتخزين ✅قبل التفكير في التخزين، يجب اختيار البطاطا الجيدة:
اختر البطاطا الخالية من الكدمات أو التشققات.
تجنب الثمار الصغيرة جدًا أو الكبيرة جدًا، فالأفضل اختيار الحجم المتوسط.
تأكد من أن القشرة متماسكة وسليمة وخالية من أي علامات تعفن.
2️⃣ طرق تخزين البطاطا الحلوةأ. التخزين في مكان بارد وجاف ❄️ضع البطاطا في مكان جاف وبارد، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
درجة الحرارة المثالية للتخزين تتراوح بين 12-16 درجة مئوية.
تجنب وضع البطاطا في الثلاجة مباشرة، حيث تؤدي البرودة الشديدة إلى تحول النشويات إلى سكريات بسرعة، ما يغير الطعم والقوام.
ب. التخزين في صناديق أو سلال ????ضع البطاطا في صناديق خشبية أو سلال تهوية جيدة، مع الحرص على ترك مسافة بين كل ثمرة وأخرى لتجنب تجمع الرطوبة.
يمكن تغطية الصناديق بقماش يسمح بالتهوية ويقيها من الضوء المباشر.
ج. التخزين بعد الطهي أو السلق ????يمكن تخزين البطاطا الحلوة المسلوقة أو المشوية في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة لمدة 4-5 أيام.
لتخزين أطول، يمكن تجميد البطاطا المسلوقة بعد تقطيعها إلى مكعبات أو شرائح في أكياس محكمة الغلق.
3️⃣ نصائح للحفاظ على البطاطا الحلوة أثناء التخزينتجنب غسل البطاطا قبل التخزين، لأن الرطوبة تساعد على التعفن.
افحص البطاطا بانتظام للتأكد من عدم وجود أي ثمرة فاسدة قد تؤثر على باقي الثمار.
لا تخزن البطاطا بالقرب من التفاح أو الموز، حيث يطلقان غاز الإيثيلين الذي قد يسرع تلف البطاطا.
4️⃣ مدة صلاحية البطاطا الحلوةفي مكان بارد وجاف: من 3 إلى 4 أسابيع.
في الثلاجة بعد السلق: 4-5 أيام.
في الفريزر بعد السلق: من 10 إلى 12 شهرًا مع الحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاطا البطاطا المسلوقة نصائح التخزين فصل الشتاء المطابخ الخضروات الجذرية الحفاظ على الطعام البطاطا الحلوة
إقرأ أيضاً:
غرامة إنتل تعود للواجهة.. فصل جديد في أطول معارك الاحتكار الأوروبية
بعد أكثر من 15 عامًا من الجدل القانوني، عادت قضية الاحتكار التي تلاحق شركة إنتل منذ عام 2009 إلى دائرة الضوء من جديد، بعدما أفادت وكالة رويترز بأن الشركة الأميركية العملاقة ستضطر لدفع غرامة كبيرة مرتبطة بممارسات منافية للمنافسة تعود إلى أوائل الألفية.
وبرغم أن إنتل نجحت في تقليص جزء من المبلغ، فإن الحكم الأخير يؤكد أن الصراع القانوني بين الشركة والمفوضية الأوروبية لم ينتهِ بعد.
بداية القصة: سوق مشتعل وحرب معالجاتفي عام 2009، كانت سوق الحوسبة المحمولة تمر بنمو سريع، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة، أو ما كان يُعرف حينها بـ"النتبوك"، تسيطر على اهتمام المستهلكين.
وسط تلك المنافسة المحمومة بين الشركات المصنعة للمعالجات، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بارتكاب انتهاكات واضحة لقوانين مكافحة الاحتكار.
التحقيقات أثبتت في ذلك الوقت أن إنتل مارست ضغطًا غير قانوني على المصنعين، عبر خصومات سرية تهدف إلى تهميش منافستها الأبرز AMD.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد؛ فقد قدمت الشركة مدفوعات مباشرة لشركات مثل إتش بي وأيسر ولينوفو بين عامي 2002 و2006 بهدف إبطاء أو إيقاف إنتاج أجهزة تعمل بمعالجات AMD، وهي ممارسات صُنفت ضمن "القيود الصريحة" التي تضرب المنافسة في صميمها.
غرامة أولى تُلغى.. وغرامة ثانية تصمدعندما فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة الأولى في 2009، بلغ حجمها 1.06 مليار يورو، وهي واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ قضايا الاحتكار الأوروبية، لكن رحلة القضية داخل أروقة القضاء الأوروبي كانت طويلة ومعقدة. ففي عام 2017، طالبت أعلى محكمة أوروبية بإعادة تقييم القضية، معتبرة أن التحليل الاقتصادي للضرر الذي لحق بالمنافسين لم يكن كافيًا.
وفي تطور مهم عام 2022، ألغت ثاني أعلى محكمة في أوروبا الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وهو ما أيدته محكمة العدل الأوروبية العام الماضي، ليتم إسقاط هذه الغرامة الضخمة بالكامل.
لكن الغرامة الثانية المتعلقة بالقيود الصريحة كانت أكثر صلابة من الأولى. فقد ثبتت المحاكم الأوروبية هذا الجزء من القضية في عام 2023، ما دفع المفوضية إلى فرض غرامة جديدة قيمتها 376 مليون يورو. إنتل لم تستسلم وقدمت طعنًا جديدًا، لكنها لم تنجح سوى في تقليص المبلغ إلى 237 مليون يورو فقط.
لماذا استمرت القضية كل هذه السنوات؟السبب بسيط ومعقد في آنٍ واحد: قضايا الاحتكار في أوروبا تخضع لمراجعات دقيقة للغاية، وتشمل تقييمات اقتصادية وتحقيقات فنية وشكاوى من المنافسين ومرافعات قانونية طويلة. كما أن الشركات العملاقة مثل إنتل تمتلك القدرة على الطعن في كل قرار تقريبًا، ما يطيل مدة النزاع لسنوات قد تمتد لأكثر من عقد كما يحدث الآن.
هذه القضية تحديدًا كانت فريدة بسبب طبيعتها، إذ تضمنت شقين مختلفين:
الأول يتعلق بمنح خصومات سرية للمصنعين بشرط عدم استخدام معالجات AMD، والثاني يتعلق بمدفوعات مباشرة لإيقاف خطوط كاملة من الأجهزة. الأول سقط لعدم كفاية الأدلة الاقتصادية، أما الثاني فظل قائمًا باعتباره ممارسة واضحة تخالف قوانين المنافسة.
بالرغم من أن الحكم الأخير يلزم إنتل بدفع غرامة جديدة، إلا أن الطريق لم يُغلق تمامًا. فلا تزال أمام الشركة والمفوضية الأوروبية فرصة للجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، ولكن فقط للطعن في الجوانب القانونية، وليس في تقييم الوقائع نفسها.
بمعنى آخر، القضية تبدو وكأنها وصلت إلى محطتها قبل الأخيرة، لكنها ليست النهاية الكاملة بعد. فإنتل لم تحصل على البراءة الكاملة، والمفوضية لم تحقق انتصارًا مطلقًا. وبين هذا وذاك، تستمر واحدة من أطول معارك الاحتكار في تاريخ التكنولوجيا.
معركة تتجاوز الغراماتهذه القضية ليست مجرد أرقام وغرامات، بل درس مهم في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا. فالاتحاد يسعى دائمًا إلى ضمان سوق تنافسية عادلة، خصوصًا في القطاعات التي تحدد مستقبل الاقتصاد الرقمي.
واليوم، ورغم مرور أكثر من 20 عامًا على بداية الأحداث، ما زالت آثار تلك الممارسات تُذكر الجميع بأن القرارات التي تتخذها الشركات الكبرى قد تظل تطاردها لعقود.
إنتل ربحت بعض الجولات وخسرت أخرى، والغرامة انخفضت لكنها لم تُلغَ. القضية التي بدأت بممارسات تعود إلى 2002 انتهت الآن بحكم جديد، ربما يكتب الفصل قبل الأخير في هذه الملحمة القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟