الإحصاء: 663.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا بنمو 4.1% خلال 2022
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022
1. ورق بقيمة 43.4 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار.
3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 34.5 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار.
5. حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار.
6. مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار.
7. صابون بقيمة 20.1 مليون دولار.
8. محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار.
9. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2022
1. بن وشاي بقيمة 278.7 مليون دولار.
2. ورق بقيمة 11.4 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 10.5 مليون دولار.
4. أشجار ونباتات بقيمة 2.8 مليون دولار.
5. ألياف نسيجية بقيمة 1.5 مليون دولار.
6. تبغ بقيمة مليون دولار.
7. خامات معادن بقيمة 482.8 ألف دولار.
8. محضرات خضر بقيمة 433.7 ألف دولار.
9. بذور وأثـمار زيتية بقيمة 393.7 ألف دولار.
10. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 149.2 ألف دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.
وبلغـت قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بكينيا 11.1 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 8.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 35.1%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء التبادل التجاري مصر ملیون دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2022 ألف دولار بقیمة 2 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام