أكوا باور تبرم 6 اتفاقيات بمجالات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه في إيطاليا
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أبرمت شركة أكوا باور، اتفاقيات استراتيجية مع ستة شركاء إيطاليين، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي الذي انطلق اليوم الاثنين في مدينة ميلان الإيطالية.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والبحث والتطوير، بين شركة أكوا باور مع كل من: "اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة (Confindustria)، ومجموعة الطاقة الإيطالية (Eni)، وشركة (A2A)، وشركة اندستريال دي نورا الإيطالية (Industrie De Nora)، المعنية بإنتاج مكونات الهيدروجين الصديق للبيئة ومعالجة المياه، وشركة إيتالماتش كيمكال (Italmatch Chemicals)، بالإضافة إلى مزوّد الحلول الهندسية (RINA) ".
وقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "نتطلع في أكوا باور إلى المساهمة بتعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية، التي تضمّ واحداً من أكبر برامج خفض الكربون في العالم، وتتمتّع باقتصاد متنوّع سريع النمو والتوسع، وبين إيطاليا التي تعد أحد أهم موردي الهندسة والتصنيع والتقنيات الأكثر تنافسية على مستوى العالم".
وأضاف قائلاً: "سيمكننا هذا التعاون من تبادل الخبرات والتقنيات والأدوات المهمة في صناعتنا مع شركائنا الإيطاليين. نأمل أن يؤدي هذا التعاون إلى دفع الشركات الإيطالية نحو مزيدٍ من الاستقرار والعمل في المملكة، بما يسهم في إرساء أسس شراكة وثيقة في مجال البحث والتطوير".
وتابع: "يتمثل طموحنا في إسهام أكوا باور بدفع جهود التحول، وخلق الفرص للشركات الإيطالية والأوروبية في المملكة، كما نحرص على دفع التقدم المستدام في إيطاليا وأوروبا من خلال توريد ونقل الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الخبرات التقنية ".
ووفقاً للاتفاقية؛ سيعمل اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة (Confindustria) مع شركائه عبر شبكة تضم 222 جمعية وأكثر من 150 ألف شركة، بتقييم إمكانية تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، بما في ذلك تحديد المقاولين والموردين المناسبين، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، وبناء شراكات التوريد والتصنيع طويلة الأمد.
كما ستبحث مجموعة الطاقة الإيطالية (Eni) بالتعاون مع شركة أكوا باور سبل التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، والبحث والتطوير في التقنيات المبتكرة والمستدامة. فيما ستقوم (A2A) بالتعاون مع شركة أكوا باور بتقييم إمكانية قيام مشاريع الهيدروجين الأخضر في المناطق ذات الاهتمام المشترك، والتوريد إلى إيطاليا.
وستقوم شركة RINA بالتعاون مع شركة أكوا باور بدراسة الاستخدامات المحتملة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مجال الشحن البحري. من جهتها، ستقدّم اندستريال دي نورا Industrie De Nora، خبرتها في مجال الكيمياء الكهربائية وتقنيات الاستدامة، لتعزيز محفظة مشاريع شركة أكوا باور في مجال تحلية المياه، وستبحث إمكانية التعاون في عمليات صيانة تطبيقات الهيدروجين الأخضر.
وستقوم إيتالماتش كيمكال Italmatch Chemicals، بالتعاون مع شركة أكوا باور باستكشاف إمكانية توطين إنتاج منتجات معالجة المياه في المملكة العربية السعودية من خلال اتفاقيات توريد طويلة الأمد لعملياتها، فضلاً عن بحث فرص البحث والتطوير وتبادل المعرفة بين الطرفين.
يشار إلى أن وزارة الاستثمار السعودية تنظم بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية، منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي اليوم بمدينة ميلان، بمشاركة وحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة وجمهورية إيطاليا، لاستعراض فرص ومجالات الاستثمار بين البلدين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر التعاون فی فی المملکة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الجبلي: مصر أبرمت نحو أكثر من 30 مذكرة تفاهم بتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر
عقدت منظمة التعاون الاقتصادي الاقتصادي والتنمية ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر.
وشارك في الجلسة الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشئون التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمهندس أحمد كمال عبد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، والدكتورة هبه يوسف مدير وحده متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط، كما شارك في الجلسة عبر تطبيق «زووم» وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والسيدة Jo Tyndall مدير إدارة البيئة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وبدأ الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب المصري، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الافريقي، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، كلمته بالشكر والتقدير لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي جهودها وصدق تعاونها في هذا المجال، وتقديم الشكر للسادة الحضور.
وقال الجبلي، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفه الاستهلاك للطاقة وتحديداً فيما يتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزاله المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيراً إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وتحدث الجبلي، عن ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM والذي يستهدف وضع ضريبة علي صادرات مصر من الحديد والاسمنت والأسمدة في أوربا خلال عام 2026 هو أمر غير عملي ويحتاج إلى نقل التكنولوجيا ويحتاج إلى تمويل ولابد من تأجيل هذا الموعد ولابد أن يتم مساعدة الشركات المصرية في هذا المجال بدعم فني ودعم مالي، لأنه يعد ظلم كبير للصناعة المصرية.
وشدد علي ضرورة دراسة هذا الأمر بأهمية لما قد يكون له تأثير سلبي على الصادرات المصرية مستقبلاً مقترحاً أن يتم عمل منح في هذا الموضوع وأخذه في الاعتبار بشكل أكثر جدية.
وأضاف الجبلي، إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بجعل مصر محور رئيسياً من محاور الطاقة عالمياً نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أبرمت نحو أكثر من 30 مذكرة تفاهم بتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتي مارس 2024، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكه خلال مؤتمر Cop27 في عام 2022 تسع اتفاقيات شراكه مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية الوصول إلي حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040 متضمناً 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد علي ضرورة تواجد مصر علي خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبه مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021_2022 وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
كما أكد علي دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات الCBAM حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها علي اعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
في السياق ذاته، أشار أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلي أنه تم تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار حيث يقدم المكتب قروض مسيرة لتمويل معدات صناعيه جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد حيث تم تمويل أكثر من 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وإجمالي استثمارات مليار و 170 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًمشاركات بارزة في قمة الهيدروجين الأخضر
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون