مقال تحليلي :مشروع الإمارات الفضائي ..جهود تراكمية عمرها ربع قرن
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
مقال تحليلي كتبه : محمد جلال الريسي
مدير عام وكالة أنباء الإمارات.
…
أبوظبي في 4 سبتمبر /وام/ مع إكمال مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الطموحة بنجاح ..تكون دولة الإمارات قطعت شوطا طويلا ومكثفا في مسيرتها العلمية لاستكشاف الفضاء وتضع قدما راسخة ضمن فريق النخبة الدولي .
هذا النادي الذي ظل حكرا على عدة دول ولم تزاحمهم فيه أي دولة عربية أو إسلامية.
قد يظن البعض أن بداية اهتمام الإمارات بالفضاء تعود إلى العام 2019 حيث أول تجاربها لاستكشاف القمر ولكن هذا الاهتمام يعود إلى سنوات قريبة من تاريخ التأسيس عندما التقى الشيخ زايد الوالد المؤسس رحمه الله مع فريق وكالة ناسا للفضاء المسؤول عن مشروع أبوللو إلى القمر.
مثل هذا اللقاء حافزا لتوجيه اهتمام الإمارات إلى الفضاء ما أدى إلى ولادة قطاع فضائي راسخ مع تأسيس شركة الثريا للاتصالات عام 1997 تلاها شركة ياه سات عام 2007 ثم توالت المشاريع حتى صدور قرار تأسيس وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء .
هي إذن جهود تراكمية ممتدة لقرابة ربع قرن من العمل الدؤوب تقودها فرق وكوادر وطنية تم تأهيلها بحرفية وتزويدها بالمعارف وتمكينها إيمانا من القيادة الرشيدة بأن قطاع الفضاء واحد من القطاعات الاستراتيجية الممكنة والمؤهلة لتحقيق الريادة في قطاعات العلوم المستقبلية .
ومن هنا اعتبرت السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا في الدولة …قطاع الفضاء مشروعا وطنيا يهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الفضائية في الإمارات وتأهيل القدرات الوطنية وبناء قطاع فضائي وطني قوي ومستدام يدعم المصالح الوطنية ويساهم في تنويع الاقتصاد ورفع الكفاءات وترسيخ مكانة الدولة إقليميا وعالميا.
وحتى تتحقق هذه الأهداف ارتأت الدولة أن استدامة هذا القطاع الحيوي لابد أن تستند إلى أسس دعم راسخة قانونية وعلمية وموارد بشرية ومالية.
فقد أصدرت أول قانون من نوعه عربيا وإسلاميا يتعلق بالأنشطة الفضائية متضمنا باقة من التوجيهات والتشريعات الناظمة المتعلقة بالاستيطان البشري للفضاء. كما جاء قرار إنشاء صندوق الفضاء الوطني بقيمة 3 مليارات درهم بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع من رواد الأعمال والشركات الخاصة وتمويل الأنشطة المستقبلية ورفع جاهزيته وتطوير القدرات .كما تم تأسيس أول مركز أبحاث فضائي في المنطقة لتأهيل الكوادر وليكون حاضنا للابتكار بقيمة تزيد عن 100 مليون درهم .
تثبت خطوات دولة الإمارات الدؤوبة لاستكشاف الفضاء بدءا من تأسيس شركة الثريا عام 1997 ومرورا بإرسال رواد الفضاء وانتهاء بمشروعها الطموح 2117 لبناء أول مستعمرة بشرية على سطح المريخ ..أن الانفاق على هذه المشاريع لم يكن ترفا أو بهدف جلب دعاية تخبو بعدها الأضواء وإنما لهدف أسمى هو مشاركة تجاربها العالم أجمع وأن تصبح للعرب وللدول الإسلامية قاطبة قدم راسخة مع باقي دول العالم في سبر غور الفضاء كما كانت لهم الريادة في السابق.
زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟