مباشر: توقعت تقديرات صندوق النقد العربي بلوغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 3.4 بالمائة لعام 2023، ليرتفع إلى 4 بالمائة عام 2024.

وأكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم الاثنين في الرياض تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

ونوه بضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية؛ لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.

وأكد أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعدادًا لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وذلك نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.

وأوضح أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا القطاع، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار ما يُعادل 124 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، في ضوء ما حققه من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي، إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022.

ولفت إلى جهود الدول العربية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، من خلال التمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

مدبولي: صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، لن تكون الحكومة بحاجة إلى الصندوق.

وأوضح في المؤتمر الأسبوعي للحكومة أن صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر، بل يتم التركيز على تحقيق المستهدفات المتفق عليها. وأضاف أن وجود بعثة الصندوق في مصر لا يعني انتهاء المراجعة، كما أكد أنه لن يتم رفع أسعار المحروقات حاليًا، بل سيتم النظر في ذلك بعد ستة أشهر، مع التأكيد على أن الصندوق لا يفرض أي شيء على الدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الأسبوع الماضي شهد جولات تفقدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة السخنة، موضحًا أن تشجيع الصناعات الكبرى يسهم في توفير فرص عمل جديدة ويحقق عائدًا دولاريًا للبلاد.

طباعة شارك الوزراء مدبولي رئيس الوزراء

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية: إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي
  • مدبولي: صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر
  • كلمة الرئيس السيسي وصندوق النقد ونسب النمو.. 3 تصريحات مهمة لرئيس الوزراء
  • "إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  • الخليج مركز الثقل العربي!
  • صندوق النقد غير راضٍ
  • وزيرة المالية: قانون التمويل والسيولة تم الانتهاء منه وقانون الصكوك الحكومية سينجز قريباً
  • الأونروا: 92 % من منازل غزة دُمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي
  • صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في سياسات الاقتصاد.. والفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في أدوات التمويل
  • بعد قرارات صندوق النقد الدولي.. كيف يؤثر القطاع الخاص على وتيرة النمو الاقتصادي؟