المجالس المحلية ودورها في خدمة المجتمع في لقاء حواري بطرطوس
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
طرطوس-سانا
ركزت محاور اللقاء الحواري الذي أقامته محافظة طرطوس اليوم ضمن البرنامج الخاص بالندوات واللقاءات الحوارية الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية على المشاركة والمسؤولية المجتمعية والصلاحيات والتمكين والاستقلالية والمخططات التنظيمية والموارد الطبيعية والزراعية، إضافة إلى الرقابة ودور المجتمع المحلي فيها.
اللقاء الذي أقيم تحت عنوان “المجالس المحلية ودورها في خدمة المجتمع والتشاركية في استكشاف الإمكانات وتحقيق الطموحات وتجاوز التحديات”، حضره ممثلون عن الوحدات الإدارية بالمحافظة وفعاليات دينية وأهلية وإعلامية ورسمية ورؤساء نقابات مهنية.
محافظ طرطوس فراس الحامد أشار إلى أن اللقاء يعتبر فرصة لتبادل الآراء والطروحات التي سينتج عنها عدد من المقترحات للنهوض بعمل الوحدات الإدارية وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة، لافتا إلى أن هذه التشاركية تعكس حالة التعاون بين الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي، بما يساهم في تطوير هذه المجتمعات وتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، أكد أهمية الطروحات المقدمة والتي تدل على العمل الجاد والدقيق والتواصل العميق الذي يمكن من خلاله تحديد نقاط القوة والضعف للنهوض بعمل المجالس المحلية.
مداخلات الحضور أكدت ضرورة توفير وتهيئة بيئة تشريعية قانونية عصرية تلائم عمل الوحدات الإدارية، وإعطائها الصلاحيات عبر تطبيق اللامركزية، ما من شأنه تطوير آلية العمل واتخاذ قرارات مناسبة بشكل يراعي خصوصية المحافظة، بما يحقق التنمية التي تتناسب مع الإمكانيات والمقومات فيها، والاستفادة من طبيعة الساحل على نحو يسهم باستثمار موارده لتكون جزءاً من إيرادات الوحدات الإدارية.
ولفتوا إلى أهمية تأطير العلاقة بين المجتمع المحلي والوحدة الإدارية بشكل قانوني، والتشاركية الفعالة بين القطاعين العام والخاص ومختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية، بما ينسجم مع استراتيجية المحافظة والعمل وفق قانون يحدد الصلاحيات والأسس.
وأكدوا ضرورة أن يكون الإعلام شريكا في محافل الإدارة المحلية، وناقلاً أميناً لما تقوم به من عمل، مع الإشارة إلى مكامن الخطأ والتقصير، وهذا يتطلب التعاون الكامل بشفافية من قبل ممثلي المجالس مع الإعلام.
وشدد المشاركون على تنظيم ندوات حوارية مع المواطنين للوقوف على مقترحاتهم وتفعيل دور لجان الأحياء، لوضع رؤى مستقبلية وإعداد خطط مشاريع شاملة في مختلف الوحدات الإدارية، كي لا تغيب الخدمات عن مناطق معينة ودراسة الجدوى الاقتصادية الفعلية من تلك المشاريع وفق المنطقة التي ستقام فيها، على نحو يحقق الفائدة والغاية المرجوة منها.
ورأى المشاركون ضرورة الخروج بمقترحات بناءة لإيجاد حلول نهائية بعد التباطؤ الكبير في اتخاذ القرارات لجهة تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتأخر في التصحيح والتوصيف بشأن المخططات التنظيمية والسكانية.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة من قبل محافظة طرطوس ستقوم بإعادة صياغة المقترحات والطروحات التي قدمها المشاركون، وإرسالها إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للنظر فيها وفق الرؤى والأفكار المطروحة بناء على طبيعة المحافظة وخصوصيتها.
غرام محمد فاطمة حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوحدات الإداریة
إقرأ أيضاً:
ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع"
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة موسعة بعنوان "ظاهرة أطفال الشوارع… رؤية استشرافية لآليات المواجهة"، في إطار اهتمام الكلية بدورها المجتمعي وحرصها على التفاعل مع القضايا الإنسانية الملحّة.
وجاءت الفعالية برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي رسالة حملت رؤية إنسانية عميقة، أكدت الدكتورة حنان كامل متولي أن قضية أطفال الشوارع ليست مجرد ظاهرة اجتماعية بل مرآة تعكس حجم التحدي الأخلاقي الذي يواجه المجتمع كله، مشيرة إلى أن الجامعة تُعد شريكًا في طرح الحلول لا مجرد جهة رصد.
وأضافت أن كل طفل يفقد حضن أسرته يقع في دائرة مسؤوليتنا جميعًا، وأن على الجامعة أن تنتبه وتفتح الأبواب لفهم علمي حقيقي، وأن ترسّخ لدى طلابها أن مستقبل المجتمع يبدأ من الطفل المظلوم قبل الطفل المتفوق."
وأوضحت الدكتورة حنان سالم أن محاربة الظاهرة تبدأ من فهم دوافعها قبل التفكير في آليات علاجها، مؤكدة أن الطفل الذي يصل إلى الشارع هو نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات المجتمعية.
وأشارت الدكتورة حنان سالم إلى أن علينا أن لا ننظر إلى هؤلاء الأطفال كعبء، وأن نبدأ في رؤيتهم كضحايا. مؤكدة على أن كل طفل فقد بيته يحتاج قلبًا قبل أن يحتاج مؤسسة، ورعاية مثلما يحتاج قانونًا."
وقدمت الدكتورة منى حافظ استاذ علم الاجتماع والمحاضر بالندوة تحليلًا متماسكًا لأبعاد الظاهرة المتشابكة، بداية من الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تأثيرها النفسي والسلوكي على الطفل. وأشارت إلى أن طفل الشارع لا يولد في الشارع، وإنما يُدفع إليه دفعًا.
وأضافت الدكتورة منى حافظ أن الطفل قد يهرب من بيتٍ ممزق، أو من عنفٍ لم يستطع احتماله، أو من فقرٍ جعله يشعر أنه عبء. وقد يُلقى في الشارع دون أن يعرف كيف أو لماذا. لكن ما يجب أن ندركه هو أن الشارع لا يربّي، بل ينجرف بالطفل إلى مسارات خطيرة؛ من بين أخطرها فقدان الثقة في المجتمع وفقدان الإحساس بالانتماء."
وتحدثت د.منى بتوسع عن الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها التجارب الصادمة في حياة هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن أغلبهم يعيشون في حالة يقظة دائمة تشبه "حالة النجاة"، وهي حالة تجعل الطفل مستعدًا للدفاع عن نفسه بشكل مبالغ فيه، أو للانسحاب الكامل من العالم، أو للاتحاد مع جماعات خطرة تمنحه إحساسًا زائفًا بالأمان.
كما استعرضت د.منى عددًا من تجارب الدول التي نجحت في تقليص الظاهرة عبر برامج معتمدة على الرعاية البديلة، وإعادة الدمج الأسري حين يكون ممكنًا، ودعم الطفل نفسيًا وسلوكيًا، وتدريب العاملين معه على المهارات الإنسانية قبل الفنية.
و طرحت أ.د منى حافظ رؤية استشرافية تقوم على بناء منظومة وقاية مبكرة، تبدأ من الأسرة المهددة بالتفكك، ومن الطفل المعرض للخطر، ومن المدارس التي يمكن أن تتعرف على حالات الإهمال مبكرًا، وكذلك من الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت على انه اذا أردنا مستقبلًا بلا أطفال شوارع، فعلينا أن نعمل قبل أن يصل الطفل إلى الشارع. وأنه علينا أن نغلق الفجوات التي تتسرب منها براءته ، وأن نبني جسورًا تعيدهم إلى الحياة."
و شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث طرح الطلاب أسئلة تناولت الجوانب النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال، كما أثار أعضاء هيئة التدريس عددًا من النقاط المتعلقة بدور الجامعة في دعم مشروعات التوعية والتدخل المبكر.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن كلية الآداب ستستمر في احتضان مثل هذه القضايا الملحّة، وإتاحة مساحات للحوار العلمي والإنساني، إيمانًا منها بأن دورها الحقيقي يبدأ حين تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وأن بناء الوعي هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع أكثر عدلًا ورحمة.
وقامت أ.د حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمنح شهادة تقدير للدكتورة منى حافظ تكريما لدورها العلمي وإسهاماتها في خدمة المجتمع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة