تعرف على تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يبحث العديد من محبي وعشاق الدراما التركية وبشكل خاص مسلسل “قيامة أرطغرل” عن موعد عرض حلقات أحداث المسلسل والقنوات الناقلة له وتردداتها
ترددات القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل
يمكنكم متابعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل على القنوات الآتية:- " الفجر الجزائرية، وATV التركية، الشرق الجديد، وقناة قطر الفضائية، والوطن HD، وغيرها من القنوات.
تردد قناة TRT 1
القمر الصناعي نايل سات
التردد 11392
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الشرق الجديد
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12687
الاستقطاب: افقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قناة ATV التركية
القمر الصناعي نايل سات
التردد 11682
الاستقطاب: افقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قناة دعوة
القمر الصناعي نايل سات
التردد 10727
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قناة وطن HD
القمر الصناعي نايل سات
التردد 12687
الاستقطاب: افقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الفجر الجزائرية
القمر الصناعي نايل سات
التردد 10922
الاستقطاب: افقي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
معدل الترميز: 27500
مواعيد عرض مسلسل قيامة أرطغرل
يعرض مسلسل أرطغرل على قناة trt 1 التركية والتي تقوم بعرض كل يوم أربعاء حلقة من مسلسل أرطغرل وذلك في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
قصة مسلسل قيامة أرطغرل
قيامة أرطغرل هو مسلسل تركية تاريخي، تدور أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويناقش مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.
يعرض المسلسل صراعات أرطغرل مع الخيانة والجواسيس والمحاربين الأشداء، في رحلة محفوفة بالخطر والخديعة والألم. خصوصًا مع الصليبيين المتمثلين في «فرسان الهيكل» بقيادة الأستاذ بيتروتشو مانزيني والمحارب تيتوس، والخونة في حلب مثل قائد فرسان المدينة «ناصر» وفي القبيلة مثل عمه «كورد أوغلو» وغيرهم، والذين استطاع أرطغرل أن يهزمهم ويقضي عليهم بعد عناء طويل، كما يناقش أيضًا الصداقة والتضحية والإيثار والشجاعة والجرأة والحب.
أبطال مسلسل قيامة أرطغرل
إنجين ألتان دوزياتان، كان تاشانير، هوليا دارجان، سردار غوكهان، هاكان فانلي، ديدم بالشين، إسراء بيلجيتش، هاندي سوباشي، بورجو كيراتلي، ليفنت أوكتيم، سردار دنيز، تورغوت تونشالب، محمد جيفيك، جنكيز جوشكون، جاويت شتين غونر، نور الدين سونميز، عثمان سويكوت، فخري أوزتيزجان، غوكهان أتالاي
حميد ديمير، محمد أمين إنجي، سيدات سافتاك، تولجا سالا، بشرى تشوبوكجوغلو، أوزليم آيدين، ديليك سيربيست، زينب أيدمير، أردا أنارات، براق تيميز، غوكهان كاراجيك، جلال أل، أتيلا أنجين، براق جيمين، سيدات أرديش، رشاد ستريك، ظافر ألتون، بيراند تونجا، تأليف محمد بوزداغ، إخراج متين جوناي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسلسل قيامة ارطغرل قيامة ارطغرل الصناعی نایل ساتالتردد مسلسل قیامة أرطغرل تردد قناة
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
حين يُواجه صحفي أو مواطن خطر السجن بسبب رأي أو منشور، فإن السؤال لا يجب أن يكون: "ماذا قال؟" بل: "هل تستحق الكلمة القيد؟"، هنا، لا نتحدث عن مضمون ما كُتب أو مدى الاتفاق معه، بل عن وسيلة العقوبة، وتناسبها، ومبدأ دستوري لا يجوز التنازل عنه: لا حبس في قضايا النشر.
هذا المبدأ لم يعُد مجرد مطلب نقابي أو حقوقي، بل أصبح نصًا صريحًا في المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ثلاث حالات فقط هي التحريض على العنف، التمييز، والطعن في الأعراض، ويعززه ما التزمت به الدولة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بدوره سلب الحرية بسبب التعبير، إلا في أضيق الحدود.
ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام تصدر وتُنفذ في قضايا لا تنطبق عليها هذه الاستثناءات، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن توسع التأويل القانوني، وتحويل الخطأ في التعبير إلى جريمة موجبة للعقوبة الجنائية.
قد يخطئ صحفي في تناول قضية حساسة، أو يسيء مواطن التعبير في منشور، أو يكتب ما يراه دفاعًا عن حق إنساني، فينتهي الأمر إلى تشهير غير مقصود، لكن هل يكون الرد هو السجن؟ وهل الحبس هنا يُحقق رد اعتبار أم يضيف عبئًا جديدًا على المجال العام؟
رفض الحبس لا يعني إعفاء من المسؤولية، بل يُطالب بتطبيقها من خلال أدوات تناسب طبيعة الفعل، فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز استخدام القانون كأداة لإسكات الرأي أو معاقبة الكلمة، الخطأ في النشر يجب أن يُعالج، لا أن يُقمَع.
ولهذا، فإن العدالة تقتضي تفعيل وسائل محاسبة مدنية ومهنية، مثل: حق الرد، التعويض المدني، الإدانة النقابية، الحجب المؤقت للمحتوى، أو نشر اعتذار بنفس مستوى الانتشار، هذه الوسائل تضمن المحاسبة دون سلب الحرية، وتُراعي التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين.
بل إن العقوبة القاسية، حين تُطبّق على فعل رمزي كالنشر، قد تأتي بنتائج عكسية؛ ففي بعض الحالات، يُحوَّل المخطئ إلى ضحية، ويكسب تعاطفًا لا يستحقه، ما يُربك الرأي العام، ويُضعف ثقة الناس في حيادية منظومة العدالة.
فلسفة العقاب في أي نظام عادل تقوم على الإصلاح لا على الانتقام، وعندما تكون وسيلة الفعل هي الكلمة، يجب أن تكون وسيلة الرد عليها في نفس الفضاء، الحبس لا يُصلح الضرر، بل يُولّد الخوف والانكماش، ويهدد المناخ العام للنقاش والإبداع.
ورغم أن الصحفيين يواجهون هذا الخطر بشكل مباشر، فإن القضية لا تخصهم وحدهم؛ فالمواطن، والمعلم، وصانع المحتوى، وأي شخص يكتب على منصة مفتوحة، أصبح مُعرّضًا للمساءلة بقوانين النشر، وأي تضييق هنا لا يُصيب فئة مهنية، بل يطال المجتمع كله.
من الإشكاليات التي تتكرر في هذا السياق، تصاعد نبرة التشفي في الخصوم على حساب النقاش الموضوعي؛ فبدلًا من المطالبة بتطبيق القانون بروح العدالة، تتحول بعض الأصوات إلى استخدام العقوبة كأداة لتصفية الخلافات الفكرية أو الشخصية، حين يُوظَف القانون لتأديب المختلف، لا لتصحيح الخطأ، تتراجع الثقة في العدالة، ويتحوّل العقاب إلى وسيلة إخراس من يتعامل مع هذا النقاش كأنه يتعلق بمكانة الصحفيين أو امتيازاتهم يُخطئ التقدير، نحن لا ندافع عن فئة، بل عن حق عام، وعن حد أدنى من الأمان الفكري في المجال العام، الحبس في قضايا النشر لا يُهدد مهنة، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها.
الخطأ في النشر يُحاسب، لكن لا يُسجن، والمساءلة لا تعني العقاب الجنائي، بل الإجراءات المهنية والقانونية التي تضمن الانصاف، لا الردع.
رفض الحبس في قضايا النشر ليس رأيًا سياسيًا، ولا موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة قانونية تحترم الدستور، وتُحصّن المجال العام من الخوف والجمود، الكلمة تُجابَه بالكلمة، والخطأ يُرد عليه بالقانون، لا بالقيد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!