الانتقالي يحتجز مسؤولين في أبين ويرفض الافراج عنهم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
YNP _ أبين :
أقدمت قوة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على احتجاز مسؤولي اتحاد كرة القدم بمحافظتي الجوف ومارب أثناء مرورهم بمحافظة أبين جنوبي اليمن .
وقالت مصادر إن القيادي في الحزام الأمني بمحافظة أبين فهد المرفدي اعترض رئيس اتحاد كرة القدم في الجوف خالد الغانمي ، ورئيس اتحاد القدم في مارب صالح الحواني ، ومدير منتخب الناشئين علي رازح مثنى في مديرية المحفد خلال توجههم إلى عدن بغرض السفر عبر مطارها إلى القاهرة لحضور اجتماعات رؤساء كرة القدم .
مؤكدة أن القيادي المرفدي يرفض لليوم الثاني توالياً الافراج عن المحتجزين رغم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام لكرة القدم ووزارة الداخلية في حكومة معين .
أبين الحزام الأمني الامارات المجلس الانتقالي الجنوبيالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس أبين الحزام الأمني الامارات المجلس الانتقالي الجنوبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاشتراكي يطالب بتصحيح اختلالات قوانين الانتخابات ويرفض إطلاق يد جمعيات "الجود"
قال الفريق الاشتراكي إن هناك إشكالات تستدعي « تفعيل زر الجرأة.. والوقوف على تصحيح اختلالات الإطار القانوني للانتخابات والمجتمع المدني، بإجابات صريحة ومواقف واضحة »، مضيفا، « لا نطلق يد جمعيات الجود ونغل يد جمعيات أخرى ».
وأوضحت مليكة الزخنيني، في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،
وشددت الزخنيني على أن « العدالة الجنائية هي منتهى السياسة الجنائية ومناطها »، مشيرة على أن « هذه السياسة التي حاولتم السيد الوزير الاقتراب منها كمفهوم في مشروع القانون هذا، وإن كنا نحسب لكم إيجابا هذه الخطوة، فإننا بالمقابل نسجل ترددكم، وهلامية تناولكم، وجنوحكم للنصوص الخرساء ».
ويرى الفريق الاشتراكي، أن « السياسة الجنائية مرتبطة بشكل وثيق بمجمل السياسات العمومية الأخرى؛ بل إن نجاح الأولى مشروط بنجاح الثانية، ولا يمكن تصور نجاح السياسة الجنائية مع فشل سياسات التعليم والتشغيل والسكن والصحة وغيرها من السياسات العمومية ».
وقالت البرلمانية أيضا، « لا نعتقد السيد الوزير أن بإمكانكم أن تدبجوا كلاما عن نجاح هذه السياسة العمومية فدلائل تعثرها يصدح بها الواقع وتنطق بها تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة للسجون، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ».
وشددت المتحدثة على أن « من غايات السياسة الجنائية تحقيق الردع بما يضمن حماية المجتمع والأفراد، ولا بد لبلوغ ذلك من إقرار المصالح المحمية جنائيا مع كل ضمانات تعزيز الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون، وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي ».
واعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « في سياق تنزيل الدولة الاجتماعية كاختيار استراتيجي للبلاد عابر لزمن أو أزمنة الحكومات، وفي سياق البحث المستدام عن بلوغ التنمية، توفر بلادنا على قانون مسطرة جنائية متقدم، القلب النابض للتنمية، لأن العدالة عصب التنمية، والعدالة الجنائية صمام أمان المجتمعات ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى