غرفة دبي تختتم الدورة الأولى من برنامج تمكين مجموعات الأعمال
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دبي في 5 سبتمبر / وام / اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً الدورة الأولى من برنامج تمكين مجموعات الأعمال الذي أطلقته في أواخر العام الماضي بهدف دعم مجموعات الأعمال، وتعزيز دورهم ومساهمتهم في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارة.
ويعد البرنامج الذي امتد لتسعة أشهر، الأول من نوعه في المنطقة والعالم، ويشكل قفزة نوعية في مجال تنظيم وإدارة وتطوير مجموعات الأعمال، حيث استهدف نقل مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال الاستثمار في مجموعات الأعمال التي تمثل القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المتنوعة في إمارة دبي.
وشاركت 24 مجموعة عمل في الدورة الأولى من البرنامج، حيث شهد البرنامج التدريبي المتطور عقد 94 اجتماعاً فردياً مع مجموعات الأعمال، واستكمال ست ورش عمل تدريبية حول المساهمة الفعالة في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة ومساعدة على نمو القطاع وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز الحضور والتواجد الرقمي، ونمو العضوية، وتنظيم الفعاليات، ومشاركة أفضل الممارسات الدولية.
وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى أن برنامج تمكين مجموعات الأعمال يعتبر جزءاً أساسياً من جهود غرفة تجارة دبي الرامية لدعم مجموعات الأعمال في بناء قدرات تشغيلية داخلية تمكنها من أداء مهامها بكفاءة، وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف لوتاه "تعد مجموعات العمل الركيزة الأساس في جهود تحسين بيئة الأعمال في دبي، وهي تعكس تنوع ومرونة اقتصاد الإمارة، والتزام الغرفة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للمال والأعمال، ومن هذا المنطلق، حرصنا من خلال هذا البرنامج على تمكين مجموعات الأعمال من لعب دورها الطبيعي في دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وتفعيل دورها في في رسم التشريعات والسياسات المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية".
واحتوى البرنامج على 8 مؤشرات أداء رئيسية لقياس نجاح مجموعات الأعمال في أداء دورها المناط بها، ومساهمتها في تنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خصوصاً أنها الطرف المعني الأول بتمثيل قطاعاتها الاقتصادية والعمل على تطويرها وتنميتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية.
وشملت مؤشرات الأداء الرئيسية وضع آلية واضحة لحوكمة مجموعات الأعمال وإطلاق رؤية ورسالة للمجموعة، واستراتيجية وخطة تشغيلية، وتحقيق نمو في العضوية، بالإضافة إلى المساهمة الفعالية في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة ومساعدة على نمو القطاع وتسهيل ممارسة الأعمال، وتنظيم فعاليات، والمشاركة في فعاليات، وتعزيز التحول والتواجد الرقمي للمجموعة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية.
ويعتبر القطاع الخاص في دبي لاعباً أساسياً في دعم منظومة الأعمال وتحسين كفاءتها وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار بمختلف القطاعات.
وتشكل مجموعات الأعمال الركيزة الأساسية لتمثيل القطاع الخاص ومصالحه، حيث تساهم بتوحيد أصوات الشركات، والعاملين وأهدافهم ومتطلباتهم.
وتساهم مجموعات الأعمال منذ تأسيسها في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي.
وتركز غرفة تجارة دبي على الحوار مع مجموعات الأعمال ومتابعة شؤونهم ودراسة توصياتهم للتعرف على أولوياتهم واهتماماتهم، ومساعدتهم في تطوير أعمالهم داخلياً وخارجياً ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة وتسهيل مشاركاتهم في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتهم وفي استكشاف الفرص الجديدة لهم وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والمبادرات الخاصة حصرياً لهذه المجموعات أبرزها التواصل السهل مع الجهات الحكومية المعنية.
ونجحت غرفة تجارة دبي في إنشاء أكثر من 100 مجموعة عمل مع نهاية مارس الماضي لضمان تمثيل مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي ..كما تلعب الغرفة دوراً حاسماً في دعم مجموعات الأعمال من خلال تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة تجارة دبی القطاع الخاص الأعمال فی من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات حكومية لزيادة تمكين القطاع الخاص وحوافز استثمارية غير مسبوقة
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، جاءت هذه الحزمة من التيسيرات فى استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026).
وأوضح القطامى، أن الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص، وفى سبيل تحقيق ذلك هناك حزمة من التيسيرات والتسهيلات لضمان الوصول للهدف المنشود، لضمان المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية سالفة الذكر، لتتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التيسيرات تجسدت فى تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تسهيل نظام التخليص المسبق، تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد، توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وغيرها من التيسيرات التى تساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
ولفت النائب عمرو القطامى، إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية يساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للمشاريع والصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويكون ذلك من خلال توفير مصادر دخل متنوعة وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي