بدء أعمال الدورة الثالثة من الحوار السياسي العربي الياباني بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بدأت مساء اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي- الياباني على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، حيث يرأس الجانب العربي سامح شكري وزير الخارجية ؛ والياباني وزير خارجية اليابان يوشيماسا هياشي؛وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وتناقش الدورة الثالثة من الحوار السياسي العربي- الياباني القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة التقدم المحرز فى مجالات التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار منتدى التعاون الاقتصادي العربي- الياباني الذي انطلق عام 2009.
وعقدت الجولة الثانية من الحوار السياسي العربي- الياباني عام 2021 (عن بُعد) وعقدت الجولة الأولى عام 2017 بالقاهرة ؛فيما انطلق المنتدي الاقتصادي العربي- الياباني عام 2009.
ويأتي هذا الحوار السياسي تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية اليابانية عام 2013 في إطار المشاورات السياسية بين الجانبين على مختلف المستويات، ويتناول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات المصلحة المشتركة، وبهدف إلى استكشاف فرص تعميق وتنويع التعاون السياسي في المجالات ذات المصلحة المشتركة.
وجاءت هذه المذكرة إدراكا من الجانبين العربي والياباني لضرورة وفائدة تقوية علاقات الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين في مختلف المجالات؛ وإدراكا منهما للدور الهام الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي العربي- الياباني في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للحوار السياسي العربي الياباني وزراء الخارجية الحوار السیاسی السیاسی العربی بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
تونس: افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي
أكد الوزير الأول سيفي غريب خلال افتتاحه أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- التونسي انه تجمعنا بالشعب التونسي الشقيق أخوة وتضامن متجذّران ومحطّات تاريخية مجيدة.
وقال غريب إن انعقاد دورة المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي اليوم، يعتبر موعداً نقف فيه معاً على التّقدّم الّذي سجّله التّعاون الاقتصاديّ بين بلدينا.
وهذا منذ دورته السّابقة الّتي عُقدت بالجزائر، شهر جويلية 2023، وفرصةً للمؤسّسات الاقتصاديّة ورجال الأعمال من الجانبين، من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية. لاسيما في ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام والتّوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السّياسي.
وأضاف الوزير الاول أن هذا المستوى تحقّق بفضل التوجيهات السديدة لقائديْ بلدينا الشّقيقين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه قيس سعيد.
وعزمهما القوي، على إحداث نَقلة نوعية في التعاون الجزائري-التونسي في شتى مجالاته، والعمل على ترقيته إلى مستوى استراتيجي وفق مقاربة تشاركية وتكاملية.
وأشار غريب في كلمته إلى أن مستوى التّعاون الاقتصادي بين بلدينا في السّنوات الأخيرة عرف تقدّما يبعث على التّفاؤل.
وقد حيث بلغ حجم مبادلاتنا التجارية البينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة.
ووأضاف غريب أن تونس أصبحت بهذا المؤشر تونس أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين، من خلال التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفات، والمواد الزجاجية، والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات والمقطورات. كما تحتل المرتبة التاسعة في قائمة زبائنها، خصوصا ما تعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والاسمنت والكلينكر.
في حين سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية أكتوبر2025، ستة وستين مشروعاً استثمارياً بالجزائر. ويشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون، بقيمة تقارب 353 مليون دولار.
ويستحوذ قطاع الصناعة فيها على نسبة 90%، خاصة في فروع في الصناعات الصيدلانية والكهربائية، في الوقت الّذي أحصى فيه المركز الجزائريّ للسجلّ التجاري إلى غاية نهاية 2023، قرابة 750 مؤسسة تونسية تنشط في مجالات عديدة، وهو ما يمثل أكثر من 9% من إجمالي الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر.
وفي السياق ذاته أكد الوزير الاول أن هذه المعطيات تستحق التّثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات.
وبالمناسبة قال غريب أنه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا. وذلك بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل.
ويأتي هذا تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024.
وتابع الوزير الأول إلى أنّ التعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي سيتدعم اليوم بالتوقيع على اتفاقية تعاون للمساهمة في تحفيز الشراكة بين البلدين، يمكن أن يشكل لبنة أساسيّة لتطوير التواصل والتفاعل وتبادل المعلومات وبناء الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتونسية، خصوصاً عبر برمجة نشاطات منسقة تشمل تنظيم بعثات اقتصادية بين الجانبين والمشاركة الفعالة في المعارض والصالونات المنظمة في كلا البلدين، والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة على المستوى الإفريقيّ.
كما أن الشراكات التي سيتم إبرامها اليوم بين متعاملين جزائريين وتونسيين في مجالات مختلفة، وهم مشكورون على ذلك، تعكس مدى حرصِنا المشترك على ترقية الشراكة الاقتصادية، وتُبرز إمكانيات وفُرص التعاون بين البلدين، التي يتعين استغلالها على النحو الذي يُمكِّن من توظيفها في خدمة أهداف الشراكة والتكامل والاندماج التي نصبو إليها جميعا.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو