السيسي: الحرية المطلقة في الإنجاب يعني أن الدولة المصرية كلها بتدفع الثمن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
القاهرة
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء، عن المخاطر التي تواجهها مصر والقارة الأفريقية عند الزيادة السكانية.
وقال السيسي “الحرية المطلقة في الإنجاب يعني أن الدولة المصرية كلها بتدفع الثمن، ولابد أن يتم تنظيم الإنجاب بحيث نصل إلى 400 ألف مولود سنويًا.
وأضاف «الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجه مصر، وعدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، ورغم الموارد الكبيرة للقارة فإنها ستكون غير كافية مستقبلاً».
وأعلن السيسي خلال المؤتمر عن تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرئيس المصري الزيادة السكانية عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة، ولن نقبل أن يزايد أحد على الموقف المصرى على مر التاريخ من القضية التي تعتبرها الدولة المصرية قضيتها الأولى.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هناك من يسعى لتزييف الحقائق وتصدير صورة مغلوطة عن الدور المصري حيال القضية، رغم الجهود الحثيثة والملموسة التي تبذلها الخارجية المصرية لحماية الأمن القومي، والتصدي بكل حسم لأي مخطط يهدف إلى تهجير قسري للأشقاء الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة، والعالم أجمع يعلم الدور المصرى.
وأكد غنيم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة جاء في توقيت شديد الأهمية، حيث وضع النقاط على الحروف أمام محاولات التشويه التي تستهدف الدور الوطني والمسؤول الذي تقوم به الدولة المصرية، خاصة وأن الدولة المصرية تحترم الاتفاقيات الدولية و تتمسك بسيادتها الكاملة على أراضيها.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تسمح بأي تجاوز من أي جهة، ومن ثم فإن هذه الضوابط هدفها الأول ضبط آليات التحرك خاصة في ظل ما نشهده من دعوات لقوافل تستهدف كسر الحصار، لكنها في بعض الأحيان قد تتقاطع دون قصد مع ضرورات الأمن الوطني ومتطلبات السيادة المصرية.