لبنان.. فرض ضرائب على الأموات في نعوشهم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شهدت لبنان حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بسبب استحداث وزارة المالية اللبنانية لقانون يفرض ضريبة على نعوش الموتى القادمة من خارج لبنان. ونشر موقع "الدولية للمعلومات " اللبناني تقريراً حول مشروع قانون الموازنة الجديد لعام 2024، دعا فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء "لدارسة المشروع وإقراره بدءاً من 7 ايلول 2023، ما أثار حالة استنكار".
ويتضمن مشروع الموازنة الجديد استحداث "ضريبة استهلاك للحفاظ على البيئة" وتشمل نعوش الجثث البشرية، إلا أن القانون لم يحدد كيفية تقويمها بالمال لفرض الضريبة عليها.
وفي نفس السياق قال المحامي رشاد قبيسي: "اعتبرت وزارة المالية أن الجثة البشرية هي منتج مستورد، وهو تعريف لم يرد في أي من قوانين العالم من جهة، ويمس بشكل غير مقبول كرامة الانسان المتوفى وكرامة عائلته من جهة ثانية ".
وتابع: "وزارة المالية في لبنان اعتبرت أن لجثة المتوفى "أثر بيئي" يقتضي أن يكون محلاً لضريبة بيئة وهنا يطرح السؤال، هل جثة اللبناني القادمة من الخارج مختلفة عن جثة اللبناني المتوفى في لبنان، ولماذا لم تفرض ضريبة عل كل لبناني متوفى في لبنان أيضا".
وتعليقا على القانون المقترح قال المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ: "مشروع الموازنة يتجاوز كل التوقعات باستحداثه ضريبة على النعوش المحتوية على جثث بشرية، حيث يُفهم من جرائها بأن الوزارة تعتبر وجود الجثث له تأثير بيئي سلبي، وتسعى إلى فرض ضريبة بيئية عليها".
وتابع: "هي وسيلة للحصول على إيرادات إضافية على حساب المواطنين وتكبيدهم المزيد من الأعباء بدلاً من إيجاد موارد جديّة لتحصيل الإيرادات، وقد تم تحديد نسبة الضريبة على ما سمّته الوزارة بـ"المنتجات" بنسبة 2 بالألف من قيمتها."
وأضاف: "عدم وجود خطط مالية ورؤية إصلاحية ألزم القيمين على مشروع الموازنة اللجوء الى طرق غير مدروسة واستحداث ضرائب عشوائية وينبغي العمل على ايجاد خطط وفق دراسات علمية دقيقة كإصلاحات ضريبية تشجع على الاستثمار وإدخال العملات الأجنبية الى لبنان".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار لقطع أذرع حزب الله المالية في أمريكا الجنوبية
في تصعيد جديد للضغوط الأمريكية على "حزب الله"، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول الشبكات المالية التابعة للجماعة اللبنانية في منطقة أمريكا الجنوبية، لا سيما في "المنطقة الحدودية الثلاثية" بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.
وبحسب ما نشره برنامج "مكافآت من أجل العدالة" Rewards for Justice التابع للوزارة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن الحزب "لا يكتفي بنشاطه في لبنان"، بل يواصل العمل خارج الحدود، خاصة في مناطق بعيدة مثل أمريكا الجنوبية.
وأوضح البرنامج: "إذا كانت لديك معلومات عن تهريب أموال، أو غسيل أموال، أو أي آليات مالية يديرها حزب الله في المنطقة الحدودية الثلاثية، يرجى التواصل معنا… قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة وربما الانتقال".
ويتزامن التحرك مع عقوبات مالية فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، على أربعة أفراد، من بينهم اثنان من كبار مسؤولي حزب الله، لدورهم في إدارة وتنسيق تحويلات مالية للحزب من خارج لبنان.
ووفقًا لبيان وزارة الخزانة، فإن الشخصيات المشمولة بالعقوبات تتوزع إقامتهم بين لبنان وإيران، وقد شاركوا في إيصال تبرعات مالية من مانحين خارجيين إلى الحزب، الذي تعتبره الولايات المتحدة "منظمة إرهابية".
وذكرت الوزارة أن "هذه التبرعات الخارجية تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الجماعة، وتساهم في دعم أنشطتها العسكرية والسياسية".
وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية مايكل فولكندر، إن هذه الإجراءات تؤكد "الامتداد الدولي الواسع لحزب الله، من خلال شبكات مانحين وميسّرين ماليين، لا سيما في طهران".
وأضاف أن بلاده "ستواصل تكثيف الضغط الاقتصادي على الجهات الفاعلة في النظام الإيراني، وعلى وكلائه مثل حزب الله الذين ينفذون عمليات تمويل مشبوهة ومميتة"، بحسب البيان الرسمي المنشور على موقع وزارة الخزانة الأميركية.
وصفت المنطقة الحدودية الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي لطالما وُصفت من قبل واشنطن بأنها بيئة خصبة للأنشطة غير القانونية المرتبطة بحزب الله، بما يشمل التهريب وغسيل الأموال، وتُعد محورًا رئيسيًا في جهود الاستخبارات الأمريكية لتعقب تمويل الجماعة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى