بوتين: روسيا محصنة ضد الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة رغم العقوبات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الجديد برس:
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، بأن بلاده محصنة ضد الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة، وتحتفظ بمراكز رئيسية في هذا القطاع رغم العقوبات الغربية وهي تشعر بالثقة وتتطور بشكل متسارع وتحل مهامها بنجاح.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين خلال اجتماع حول تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مورمانسك، قوله: “في ظل الظروف الصعبة الحالية لا تؤكد روسيا اكتفاءها الذاتي من الطاقة واستقلالها وحمايتها من الصدمات الخارجية فحسب بل تحتل أيضاً مناصب رئيسية في قطاع الطاقة العالمي”.
ولفت إلى أن روسيا تدرس إمكانية تسريع بناء طريق الشرق الأقصى وكذلك خط أنابيب الغاز الرئيسي قوة “سيبيريا -2” لمنع حدوث قفزات خطيرة بالأسعار في قطاع الوقود والطاقة.
وأضاف: إن المهمة الرئيسية لقطاع إنتاج النفط والغاز ومجمع الوقود والطاقة المحلي بأكمله هي ضمان احتياجات روسيا الخاصة ومصالح اقتصادها وجميع المستهلكين الروس.
وفي سياق الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار في مجال الطاقة داخل روسيا أدرج بوتين استمرار برنامج التحويل إلى غاز داخل البلاد والحفاظ على التوازن بين ربحية الإنتاج والمعالجة وتجارة التجزئة وتوافر المنتجات والخدمات ذات الصلة بالصناعة والسكان ومنع القفزات الخطيرة في الأسعار.. داعياً إلى مراقبة هذه المهام ومتابعة آليات حلها باستمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی قطاع
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد