«أكيلا» تشارك ب 600 قطعة سلاح في المعرض الدولي للصيد والفروسية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تشارك شركة «أكيلا» الإماراتية المتخصصة في حلول الدفاع والأنظمة العسكرية في فعاليات الدورة ال 20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي، بجناح كبير يضم نحو 600 قطعة متنوعة من بنادق وأسلحة ومسدسات الصيد من ماركات وعلامات تجارية ذات شهرة عالمية رائدة.
وقال حمد ركاض سالم بن ركاض العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أكيلا» إن جميع البنادق والأسلحة بمختلف أنواعها التي تقدمها الشركة في المعرض الحالي، يمكن للمواطنين الحصول عليها، بعد توافر جميع التراخيص والموافقات الرسمية.
ولفت إلى أن «أكيلا» شركة إماراتية تأسست عام 2023 وتشارك للمرة الأولى في المعرض بأسلحة من أحدث ما توصلت إليه الصناعات في مجال أسلحة الصيد، مشيراً إلى أن الشركة هي الوكيل المعتمد لشركة «قلوك» وشركة «أم سي كي» الأمريكية على مستوى الدولة ومنطقة الخليج العربي. مشيراً إلى أن مشاركة «أكيلا» في المعرض هذا العام تأتي لتعزيز حضورها وسمعتها على الصعيد المحلي والخليجي، من خلال عرض بنادق القنص عالية الأداء، كما تعرض مجموعة كاملة من الأسلحة الدقيقة متعددة الاستخدامات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعرض الدولي للصيد والفروسية فی المعرض
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».