نائب رئيس الإفتاء السويدي ورئيس الأعلى للأئمة بالبرازيل يشاركان في مؤتمر "الفضاء الإلكتروني"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وصل فجر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023م للمشاركة في مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023م، كل من: الدكتور حسان موسى نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي وكان في استقباله الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ خالد تقي الدين رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بدولة البرازيل، وكان في استقباله الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وخلال استقبال الشيخ خالد تقي الدين قدم الشكر لوزارة الأوقاف على الدعوة الكريمة وعلى حسن اختيار موضوع المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن عنوان المؤتمر اختيار موفق لدعم الخطاب الديني في ظل انتشار بعض الظواهر والخطابات التي تدعو للكراهية وتزيد من توغل المتطرفين في العالم بأجمعه.
كما أكد الدكتور حسان موسى أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في حديثه عن الفضاء الإلكتروني والقضاء على خطاب الكراهية وما يترتب عن ذلك من تفكيك للأسر والمجتمعات والدول، مبينًا أن هذه الفكرة التي بلورها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لابد أن تستثمر في خدمة الدين والأوطان والإنسانية جمعاء، من أجل بناء جسور التواصل ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتصدي لكل أشكال الكراهية وثقافتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفضاء الالكتروني وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟