وكلاء التجارة والصناعة بدول المجلس يناقشون تحديات التجارة البينية ومستجدات القوانين التجارية بصلالة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صلالة ـ «الوطن»:
عقد أصحاب السعادة وكلاء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع التحضيري الـ (57) لوكلاء التجارة للجنة التعاون التجاري، والاجتماع التحضيري الـ (43) لوكلاء الصناعة للجنة التعاون الصناعي الذي تترأسه سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وناقش أصحاب السعادة الوكلاء عددا من المواضيع في الاجتماع التحضيري للجنة التعاون التجاري أهمها معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل التبادل التجاري، وكذلك الاطلاع على مستجدات القوانين التجارية مثل قانون المنافسة وقانون التجارة الإلكترونية واستعراض أعمال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ولجنة التجارة الداخلية ولجنة التجارة الخارجية والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، كما ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات لجنة التعاون التجاري باجتماعاتها السابقة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تمخضت عنها الاجتماعات السابقة هي دليل واضح على الحرص والجهد المتواصل لتحقيق الرؤية الموضوعة، متطلعين وبكل تفاؤل لتحقيق المزيد من الطموحات والأهداف، واكمال المسيرة.
من ناحيته قال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: لاشك أن ما يحققه التعاون في قطاع التجارة من انجازات كبيرة قد فتح آفاقاً واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين دول المجلس 100 مليار دولار أميركي، مما يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات خاصة في شأن التجارة الإلكترونية ومواءمة البيئات التشريعية والقانونية التجارية بين دول المجلس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوحيد المواقف والرؤى التجارية في المحافل الدولية ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس ذات العلاقة بلجنتكم الموقرة وتعزيز التكامل بين دول المجلس في مجال حماية المستهلك الخليجي ودعم مبادرة التكامل بين دول المجلس في مجال الاستثمار.
وأضاف في كلمته: إن التطورات الاقتصادية الدولية متمثلة في التقدم الكبير في الذكاء الاصطناعي والتطور الهائل للثورة الرقمية والثورة الصناعية الخامسة والاتجاه الدولي نحو الاقتصاد الاخضر ومايتبع ذلك من ابتكارات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والعملات الرقمية والأنترنت والتغيرات الجيوساسية المتسارعة في العلاقات الاقتصادية الدولية، مما يوجب علينا الاستجابة الاستباقية مواكبته أولاً بأول، وعليه فان من أولوياتنا هو العمل على تطوير التكامل بين دول المجلس لرفع نسبة التبادل التجاري بين دول المجلس وتعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
كما عقد أصحاب السعادة وكلاء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع التحضيري الـ (43) لوكلاء الصناعة تم خلاله مناقشة إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به، واللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومناقشة مقترح إنشاء منصة معلومات الكترونية تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية والمشاريع المشتركة، لتكون قاعدة بيانات تسهل على المستثمرين الوصول للمعلومات التي تخدم القطاع الصناعي، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل ومكافحة الممارسات الضارة وحماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي التعاون لدول الخلیج العربیة الاجتماع التحضیری التجارة والصناعة التبادل التجاری بین دول المجلس وکلاء التجارة
إقرأ أيضاً:
لقاءات مصرية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث مخرجات ونتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، حيث أكدت أهمية الحفاظ على حوار مفتوح وتعاوني حول تحليل استدامة الدين (DSA)، خاصةً في الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية لتحقيق هدفين مزدوجين: تمويل التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرة إلى التزام مصر بصنع السياسات المعتمدة على الأدلة، وعبرت عن تقديرها لدور اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز الأساليب الإقليمية لحوار الدين وبناء القدرات.
وأكدت «المشاط»، أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار الإقليمي حول الدين وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، من خلال توفير المعرفة والموارد، تساعد اللجنة الدول على تحسين استراتيجياتها المالية وتطوير أنظمة إدارة الدين، مما يعزز القدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية.
وناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات المشتركة، حيث أكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات الفنية وموارد المعرفة التي تقدمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لضبط السياسات ودعم النمو الشامل، وسعي مصر للاستفادة من الدعم الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في مجال التخطيط الكلي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل.
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، برولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لمناقشة عدد من ملفات التعاون.
وخلال اللقاء ناقش الطرفان مجالات التعاون والدعم المحتملة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين الطرفين وتنوع ملفات التعاون لتشمل عددًا من الملفات الحيوية.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأدوات التي طورتها الإسكوا في مجالات التمويل والتكلفة وإعداد الموازنات وتحسين إدارة الدَّين، مؤكدة اهتمام مصر بتلك الأدوات وأهميتها، خاصة في ضوء الإطلاق الأخير للإطار الوطني المتكامل للتمويل الإنمائي (INFF) في مصر.
وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئوليتها عن إدارة الاستثمارات العامة، موضحةً أن أداة إعداد الموازنات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتي طورتها الإسكوا، يمكن أن تساهم في توجيه قرارات الإنفاق العام الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تنفيذها، تماشيًا مع التزامات مصر وأولوياتها الوطنية ورؤية مصر 2030.
وأعربت عن أهمية التعاون مع "الإسكوا" لسد الفجوات في البيانات، نظرًا لارتباط فجوات التنمية بفجوات التمويل، مما يجعل من الضروري رصد تلك الفجوات بدقة، مشيرة إلى دور الوزارة في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تضم مختلف الجهات المعنية، حيث أشارت «المشاط» إلى سبل التعاون المحتملة في ذلك المجال، خاصة في ظل جهود الإسكوا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي