تايلند تعلن مقتل 4 جنود في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أعلنت تايلند اليوم السبت مقتل 4 من جنودها إثر تجدد الاشتباكات على الحدود مع كمبوديا، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقة الدولتين على وقف الاشتباكات بينهما.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلندية سوراسانت كونغسيري في مؤتمر صحفي إن "أربعة جنود قضوا في اشتباكات وقعت في منطقة تشونغ آن ما"، موضحا أن عدد القتلى وصل إلى 14 جنديا منذ بدء المعارك الاثنين الماضي.
وأضاف المتحدث العسكري أن القوات الجوية التايلندية شنت "ضربات انتقامية" على أهداف كمبودية، مؤكدة أنها "دمرت بنجاح" جسرين في كمبوديا كانا يُستخدمان لنقل الأسلحة إلى ساحة المعركة.
بدورها، نقلت وكالة رويترز عن رئيس وزراء تايلند أنوتين تشارنفيراكو أن بلاده ستواصل العمليات العسكرية حتى "نشعر بعدم حدوث أي أذى آخر".
واتهم الجيش التايلندي كمبوديا بارتكاب "انتهاكات متكررة للقواعد الدولية" من خلال استهداف مواقع مدنية وزرع ألغام أرضية.
وتحدث تشارنفيراكول عن انفجار لغم أرضي أودى بحياة جنود تايلنديين، معتبرا أنه ليس حادث طريق عاديا.
رد كمبوديفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الكمبودية إن الجيش التايلاندي استخدم مقاتلتين من طراز إف-16 لإسقاط 7 قنابل" على عدد من الأهداف.
وأضافت الوزارة "الطائرات المقاتلة التايلندية لم تتوقف عن القصف حتى الآن". بينما قال وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا، إن "تايلند وسعت نطاق هجماتها لتشمل البنية التحتية المدنية والمدنيين في كمبوديا".
من جهته، قال رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت إنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بشأن وقف إطلاق النار مع تايلند.
وأضاف أنه يجب على الولايات المتحدة وماليزيا التحقق من الجهة التي أطلقت النار أولا في النزاع، مؤكدا أن بلاده لا تزال تسعى إلى حل سلمي للنزاعات بما يتماشى مع اتفاقية سابقة وُقعت في العاصمة الماليزية كوالالمبور في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اتفاق لم يُنفّذ
وكان ترامب قد أعلن -عقب اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء التايلندي أنوتين تشارنفيراكو، ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت مساء أمس- أن تايلند وكمبوديا اتفقتا على "وقف جميع عمليات إطلاق النار" اعتبارا من يوم الجمعة.
إعلانلكن لم يشر أي من الزعيمين إلى اتفاق في تصريحاتهما بعد المكالمة، وقال تشارنفيراكول إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار.
ومنذ يوم الاثنين، تتبادل كمبوديا وتايلند إطلاق الصواريخ والمدفعية على عدة نقاط على طول حدودهما المتنازع عليها -والتي يبلغ طولها 817 كيلومترا- وذلك في أعنف المعارك منذ الاشتباكات التي استمرت 5 أيام في يوليو/تموز الماضي.
وحرص ترامب على التدخل مجددا لإنقاذ تلك الهدنة، التي تم توسيعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما التقى رئيسي وزراء تايلند وكمبوديا في ماليزيا. واتفق الجانبان على آلية لسحب القوات والأسلحة الثقيلة والإفراج عن 18 أسير حرب كمبوديًّا.
لكن تايلند علّقت هذا الاتفاق الشهر الماضي بعد إصابة جندي تايلندي بجروح بالغة في أحدث سلسلة حوادث تتعلق بألغام أرضية تقول بانكوك إن كمبوديا زرعتها حديثا، بينما تنفي كمبوديا هذه الادعاءات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو