قالت الإعلامية فرح سعيد، إن ملف الإسكان الاجتماعي يأتي فى مقدمة اهتمامات الدولة المصرية، والتي نجحت بالفعل بعد عام 2014 فى تسخير جزء كبير إمكانياتها لحل مشكلة الإسكان فى مصر.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن ملف الإسكان الاجتماعي كان يعتبر أزمة لجميع الباحثين عن سكن.

وأوضحت أنه بالفعل بدأت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى طرح إعلانات للإسكان الاجتماعي ولجميع فئات المجتمع.

وتابعت الإعلامية فرح سعيد، أن هناك تسهيلات كبيرة جدا فى جميع المحافظات من أجل مناسبة كل الطبقات، لافتة إلى أنه بالأمس أعلنت وزارة الإسكان بدء طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين خلال الفترة القادمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدولة المصرية الأسكان الإسكان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

40 % نمو بمساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024

عقدت  الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية إجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية برئاسة الأستاذ محمد هنو، لبحث مطالب المستثمرين بالمحافظة، وإستعراض آليات عمل الهيئة نحو تحقيق دورها الداعم للقطاع الصناعى وتوجهاتها المستقبلية، ومناقشة أهم التيسيرات والإنجازات التى تم تقديمها لخدمة المجتمع الصناعي. شهد الإجتماع الدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وعدد من قيادات الهيئة ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الصناعى بالإسكندرية. 


وخلال عرض تقديمي تناولت الدكتورة ناهد يوسف بالشرح دور الهيئة التنموى والداعم للقطاع الصناعى فى ظل استراتيجية عمل الوزراة، وكذا آليات التخصيص المرتبطة بالأراضى الصناعية، كاشفةً عن تحقيق نمو يدور حول نسبة 40% لإجمالي مساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024 مقارنة بإجمالي المساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2022/2023.


وأشارت إلى قيام الهيئة بتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها، خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضى الصناعية من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالي ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الاستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلًا من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الاستعلام الائتماني والملاءة المالية.


وحول دعم قطاع المشروعات الصغيرة أفادت رئيس الهيئة، بأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت عدد ١٦ مجمع صناعي ب ١٥ محافظة مما ساهم فى إتاحة ٤٨٠٨ وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة ٦٣%  من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.


وفيما يتعلق بمنظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي والتيسيرات الخاصة بها فقد تناولت الدكتورة ناهد يوسف، جهود الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لخدماتها في هذا الشأن، تمهيدًا لتقديمها أونلاين وعلى أساس مرحلى، وقد كان آخر التطورات فى هذا السياق، الإنتهاء من التعاقد مع شركة We للاتصالات لتطوير سيرفرات الهيئة على نحو مؤمن للتوسع في تقديم خدمات مميكنه للمستثمر، ولاستخراج التراخيص وغيرها، مؤكدةً على سعي الهيئة بالتوازى مع مشروع #التحول_الرقمى إلى التطوير والتحديث المستمر لفروعها الإقليمية بالمحافظات والتي بلغت ٣١ فرع ومكتب على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المستثمرين.


وقالت إنه في إطار تبسيط إجراءات التراخيص للمستثمر فقد تم التنسيق مع كلًا من الحماية المدنية وشئون البيئة لعقد لجنة دائمة تنعقد أسبوعيًا للنظر في طلبات المستثمرين لسرعة إصدار الموافقات اللازمة.

 وأوضحت أنه جارى العمل الآن بالتعاون مع مركز بحوث البناء على عمل كود مصغر للحريق خاص بالنشاط الصناعي بدلًا عن الكود العام، وذلك أيضًا فى سياق المزيد من التيسير على السادة المستثمرين بالقطاع الصناعى، مرحبة بالتعاون ومشاركة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في هذا الشأن.


وأضافت رئيس الهيئة أن من ضمن التيسيرات التى تم إقرارها، هو إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث أو خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام.


وصرحت الدكتورة ناهد أن الهيئة قامت مؤخرًا بزيادة عدد #مكاتب_الاعتماد إلى ١٤ مكتب وبيت خبرة لخدمات إصدار التراخيص الصناعية بهدف تغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، ولتوسيع دائرة الإختيار أمام المستثمر وتيسيرًا عليه في استخراج #التراخيص_الصناعية في أسرع وقت ممكن.


من جانبه أكد رئيس الجمعية بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى، ولديها مشروع كبير لدعم المستثمر الصغير،  حيث لدى الجمعية ٥.٥ مليار جنيه محفظة تمويلية، وتسعى لدعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة، موضحًا أن الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال من خلال ١٢٠ فرع ب ١٩ محافظة  وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين مؤكدًا على الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فرع الهيئة والجمعية تجتمع دوريًا لحل مشاكل مستثمري المحافظة أولًا بأول.

مقالات مشابهة

  • 40 % نمو بمساحات الأراضى المخصصة للقطاع الصناعى خلال العام 2023/2024
  • داليا عبد الرحيم: التنظيمات الإرهابية وظفت التطبيقات التكنولوجية لتحقيق أهدافها
  • «التنمية الصناعية»: 40% نموا في إجمالي مساحات الأراضي المخصصة للقطاع
  • طفرات جينية جديدة تسبب اضطرابات مناعية نادرة في مرحلة الطفولة
  • قيادي بالانتقالي الجنوبي : اليمن على أعتاب مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي
  • الموارد البشرية: مكافأة الطلاب من الدخل غير المكتسب في الضمان الاجتماعي
  • مستقبل وطن: طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار الوطني خطوة جديدة للدعم
  • "التضخم هيزيد"| مواجهة ساخنة بين عمرو أديب ومتحدث الوزراء بعد رفع رغيف العيش
  • ريهام سعيد.. " إعلامية الإثارة والجن"
  • سلطان يعتمد مرحلة جديدة من خطة تأمين العلاج لمواطني الشارقة