السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن الاقتصاد السعودي إن المملكة سجلت النمو الأسرع للاقتصاد بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022 بدعم من تنفيذ "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط.
وقال الصندوق أنه تم احتواء التضخم عند 2.8% في مايو 2023، ووصلت البطالة إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 5.6%، بينما سجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها وبلغت 36%، متجاوزة بذلك المستهدف عند 30%، كما تحسن مستوى كفاءة الحكومة بفضل وسائل منها التحول الرقمي.
وقال الصندوق إن زخم النمو غير النفطي سيظل قويًا، كما أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي سيحافظ على مستواه بنحو 4.9% في عام 2023 بفضل الطلب المحلي.
ولا يُتوقع لهذا الزخم في النشاط الاقتصادي غير النفطي أن يتأثر بتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة لاتفاق أوبك+ مؤخرًا.
هذا وتحيط بالآفاق المتوقعة مخاطر متوازنة، فبينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط في الأجل القريب، بناء على قرارات أوبك+، فمن المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك والإسراع في تنفيذ المشروعات. وإذا تحققت ضغوط الطلب مع قوة الزخم، سيتعين اتخاذ تدابير لمواجهة الطوارئ، مثل تشديد سياسات الميزانية.
هذا وأضاف الصندوق أن الحفاظ على زخم الإصلاح سيكون مطلبًا ضروريًا لتحقيق النمو الشامل للجميع وتعزيز الصلابة، بصرف النظر عن مستوى أسعار النفط.
وحث صندوق النقد الدولي على زيادة ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على احتياطيات وقائية أقوى وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال. ولدعم هذه الاستراتيجية، دعا المديرون التنفيذيون إلى البناء على جهود تعبئة الإيرادات غير النفطية، بما فيها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة.
ويشكل احتواء فاتورة الأجور وإصلاحات دعم الطاقة جزءا من هذه الاستراتيجية، وهو ما ينبغي أن يكون مصحوبا بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان.
واستكمالًا للعمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية يكتسب أهمية بالغة في تكوين فكرة عن موقف المالية العامة الملائم من أجل معايرة سياسات الميزانية، والمساعدة على تخفيف الآثار المحتملة.
هذا وسيظل تشديد السياسة النقدية تماشيا مع الفدرالي، مدعومًا بمواصلة استخدام الأدوات القائمة على السوق، يمثل دعما لنظام ربط سعر الصرف. ولا يزال القطاع المصرفي محتفظا بقوته، تدعمه الجهود الجارية لتحديث الأطر التنظيمة والرقابية.
هذا وقد تحقق تقدم كبير نحو تنفيذ جدول أعمال المملكة العربية السعودية للإصلاح الهيكلي، ويتعين معايرة برامج الاستثمار بدقة لتجنب مزاحمة القطاع الخاص.
ومن جهتهم، رحب المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي بالمبادرة الخضراء في المملكة العربية السعودية. فتطبيق "مبادرة السعودية الخضراء" بالكامل مطلب ضروري لمساعدة المملكة على تحقيق هدف الانبعاثات الصافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
40 مليار ريال.. المياه السعودية تكشف لـ ”اليوم” عن مشاريعها بالشرقية ومناطق المملكة
على هامش مؤتمر استدامة المياه المبتكرة، أكد وكيل الرئيس للشؤون الاقتصادية في الهيئة السعودية للمياه المهندس عادل الزهراني خلال حديثه لـ "اليوم" أن منطقة الشرقية تُعد إحدى أبرز مناطق المملكة التي تشهد توسعًا متسارعًا في مشاريع المياه والبنية التحتية، بما يعكس جاهزية القطاع لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في الاستدامة والموثوقية ورفع كفاءة الإمداد.
وخلال حديثه، استعرض الزهراني أرقامًا وتوجهات مفصلية تعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع المياه، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتسم بتنافسية عالية وشفافية في الطرح عززت حضور المستثمرين المحليين والأجانب.مشاريع المياه في السعوديةأوضح الزهراني أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لقطاع المياه في المملكة تزيد على 16 مليون متر مكعب يوميًا، فيما يشكل القطاع الخاص حصة إنتاجية تبلغ 5 ملايين متر مكعب.
أخبار متعلقة «روزنة الحرفيين».. 5 ورش تضخ 60 حرفيًا وحرفية في سوق العمل بالأحساءمبادرات جديدة لتعزيز الأمن الفكري وتنمية الخطابة في الأحساءوأكد أن الهيئة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في إنتاج المياه ونقلها ومعالجتها، مشيرًا إلى أن التنافسية الحالية في السوق تُعد “الأعلى في تاريخ القطاع”.
وأضاف أن مشاريع المياه في المملكة نجحت في استقطاب أكثر من 30 مليار ريال حتى الآن، فيما تخطط الهيئة لطرح مجموعة واسعة من المشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة بإجمالي إنفاق يتجاوز 40 مليار ريال سعودي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 40 مليار ريال.. المياه السعودية تكشف لـ ”اليوم” عن مشاريعها بالشرقية ومناطق المملكة - اليوم مجموعة واسعة من المشروعاتوكشف الزهراني أن التنافسية المرتفعة وشفافية التعامل مع المستثمرين أسهما في خفض تكلفة إنتاج المياه بشكل غير مسبوق، إذ انخفضت التكلفة من 2.45 هللة لكل متر مكعب في عام 2018 إلى نحو 1.55 هللة اليوم.
وأضاف أن هذا الانخفاض يعكس “ثقة المستثمرين” واستقرار الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير منظومة الطرح والعقود، ما خلق بيئة جاذبة ومحفّزة للمشاركة.
وأشار كذلك إلى توسع كبير في مشاريع المياه المعالجة، إلى جانب مجموعة واسعة من المشروعات القائمة في مختلف مناطق المملكة ، ونوّه إلى أن أحد أهم المشاريع المنفّذة مؤخرًا في الجبيل بالمنطقة الشرقية أسهم في تعزيز إمدادات المياه لجميع مدن ومحافظات المنطقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 40 مليار ريال.. المياه السعودية تكشف لـ ”اليوم” عن مشاريعها بالشرقية ومناطق المملكة - اليوم 40 مليار ريال.. المياه السعودية تكشف لـ ”اليوم” عن مشاريعها بالشرقية ومناطق المملكة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });تغطية شاملة لشبكات المياهأكد الزهراني أن الهيئة تستهدف الوصول إلى تغطية شاملة لشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة بحلول 2030، مشيرًا إلى أن هذه التطلعات تعتمد على الإنفاق الكبير في البنية التحتية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا جوهريًا في قطاع المياه، يشمل رفع الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز استمرارية الإمداد، إلى جانب تطوير مفهوم التخطيط التكاملي الذي يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان جاهزية القطاع لدعم مشاريع التنمية العملاقة في المملكة.
وفي ختام حديثه، شدد الزهراني على أن قطاع المياه يُعد “أحد المكونات الأساسية لتحقيق مستهدفات المملكة”، مؤكدًا أن وجود جهة منظمة تمتلك إلمامًا عميقًا بتفاصيل القطاع هو عنصر حاسم لضمان تنفيذ المشاريع بالكفاءة المطلوبة والمعايير العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟