حذر خبراء قانون في إسرائيل، اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، من أن جميع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية سيكونون معرضين للاعتقال في دول أوروبية وأماكن أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإنّ تحذيرتعرض الجنود للمحاكمة والاعتقال جاء على إثر خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء والمحكمة العليا خصوصًا.

وجاء في رسالة جرى تناقلها عبر البريد الإلكتروني الداخلي لمكتب محامين كبير في تل أبيب ما يلي: "لمن يهمه الأمر، على إثر إلحاق الضرر بالمحكمة العليا، يوجد احتمال كبير اليوم أن - الجنود- من يؤدي الخدمة العسكرية في المناطق (المحتلة) ويتم تصويره وبحيث يكون وجهه مكشوفا، سيكون معرضا للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بسبب جرائم حرب".

وأضافت الرسالة: "في هذه الحالة سيكون من الصعب جدا تقديم المساعدة. وطالما لا يتم إلغاء جميع الخطوات التي تلحق الضرر بالمحكمة العليا وجهاز المحاكم، فإن هذا الخطر سيكون قائما وملموسا وحقيقيا. ويوصى الجميع بعدم الانصياع للدعوة إلى الخدمة في الاحتياط".

ووقع على الرسالة المحامي روني بركمان، الذي ترافع في العديد من القضايا الدولية، وخبير بما يحدث في مواضيع القانون الدولي بما يتعلق بمحاكمة أعضاء في قوات مسلحة لدولة كهذه أو تلك بتهم جرائم الحرب.

وأوضح بركمان، وهو معارض لخطة إضعاف القضاء، أن عدم التراجع عن قانون إلغاء ذريعة المعقولية، الذي يمنع المحكمة العليا من القيام برقابة قضائية على قرارات وخطوات الحكومة، إلى جانب تصريحات وأعمال ينفذها وزراء، ينطوي على خطر شديد للغاية على جميع الجنود الإسرائيليين النظاميين وفي الاحتياط.

وفسر طيارون حربيون إسرائيليون في الاحتياط توقفهم عن الخدمة العسكرية، خلال الأشهر الأخيرة، بالتخوف من تحقيقات ودعاوى وإجراءات قضائية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو في محاكم أخرى في دول أخرى.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال مداولات مغلقة وهيئات سرية في الجيش الإسرائيلي والنيابة العامة، وكذلك في شهادات سرية أمام المحكمة العليا، أكد خبراء قانون أن الملاحقة القضائية لن تكون ضد الطيارين فقط وإنما ضد جميع الجنود الإسرائيليين، وأن الخطر أعلى بكثير على الضباط والجنود الذين ليسوا جزءا من سلاح الجو ولا يعملون في السر. والسبب أنه معرضون بشكل واسع للكاميرات التي لا تسيطر عليها الرقابة العسكرية.

اقرا ايضا: مقربون من نتنياهو يتحدثون عن الخطوة القادمة في حال تعثر المفاوضات

وأدت هذه التخوفات إلى مداولات سرية في إسرائيل، بمشاركة النيابة العامة العسكرية وهيئة الأركان العامة ومسؤولين كبار في وزارة القضاء ومكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بصفتها مسؤولة عن النيابة العسكرية. ووصفت الجهات العسكرية هذه المخاطر بأنها "الساعة الرابعة" أو "البعد الرابع" الذي ينبغي التدقيق به على إثر الأزمة السياسية في إسرائيل وعواقبها الداخلية والخارجية.

وجاء هذا الوصف داخل الجيش، وهو "الساعة القضائية"، إلى جانب "ساعة الكفاءات" و"ساعة التماسك" و"الساعة العملياتية".

كما قدم المدير السابق للدائرة الدولية في النيابة العامة الإسرائيلية، غال لافارطوف، إفادة للمحكمة العليا مؤخرا، قال فيها إنه "في جميع الحالات التي اعتنينا بها، استند الادعاء المركزي الذي سمح بإغلاقها أو إيقاف الخطوات الجنائية إلى استقلالية جهاز المحاكم الإسرائيلي، الذي بإمكانه اتخاذ إجراءات جنائية بنفسه ضد مواطنين، مهما كانوا رفيعي المستوى، وبضمنهم قادة أو ضباط الجيش، إذا خالفوا القانون".

وأفاد موقع "واينت" الإلكتروني بأنه في أعقاب أقوال رئيس الموساد الأسبق، تمير باردو، بأن إسرائيل تمارس سياسة أبارتهايد في الضفة الغربية، عبر مسؤولون إسرائيليون وخبراء في القانون الدولي عن تخوف في أعقاب التصريحات العنصرية ضد الفلسطينيين التي يطلقها مسؤولون سابقون في جهاز الأمن ووزراء، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وحذروا من أن إسرائيل تقترب من إجراءات جنائية ضدها في محاكم دولية.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى تفوهات سموتريتش حول "محو بلدة حوارة" الفلسطينية، وإلى أنه كوزير للمالية ووزير في وزارة الأمن، ينفذ عمليات في المناطق C في الضفة الغربية ويُنظر إليها على أنها ضم فعلي لهذه المناطق إلى إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن تفوهات بن غفير، التي زعم فيها أن "حقي وحق زوجتي وأولادي بالتجول في يهودا والسامرة أهم من حق العرب بالتنقل"، تعزز الاتهامات لإسرائيل بأنها تمارس سياسة أبارتهايد.

يذكر أنّ محامي الدفاع السابق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، نيك كاوفمان، قال: إنه "كلما صرح وزراء إسرائيليون في وسائل الإعلام بطريقة يمكن تفسيرها كدعم لسياسة حكومية تشمل ممارسات غير إنسانية في إطار نظام قمعي وتفوق عرقي، فإن الطريق إلى إجراءات جنائية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين تكون أقصر وأسرع".

المصدر : وكالة سوا- عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الجنود الإسرائیلیین المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال لتحديث المنظومة

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمقر ديوان عام محافظة الجيزة بأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية في إطار فعاليات انعقاد ورشة عمل بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة وحل الإشكاليات التي تواجه القائمين على المنظومة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن .

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة مشددا على مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء والمراكز بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أسرع وقت .

جاءت ورشة العمل برئاسة محمد نور السكرتير العام للمحافظة وعضوية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية اللواء مجدي الأبرق والمستشار وليد البوشي والدكتور أحمد فؤاد والمهندس محمد عبد المنعم .

وخلال ورشة العمل استعرض سكرتير عام المحافظة توجيهات المحافظ للحضور بضرورة الاستفادة من فعاليات الورشة وتطبيق الإرشادات والتكليفات الصادرة عنها لضمان تحقيق الأهداف المنتظرة منها والخاصة بسرعة ضم جميع المحال ومختلف النشاطات والانتهاء من تقنين أوضاعها في أقرب وقت .

بدأت فعاليات الورشة بعرض الأهداف وخطط العمل والتحديثات الخاصة بالمنظومة .

كما تلقى أعضاء اللجنة الاستفسارات والأسئلة من الحضور حول طريقة التسجيل ومعوقات العمل على المنظومة مؤكدين حرص اللجنة على اتخاذ كافة التدابير لتيسير العمل على المنظومة وتطوير العمل بها .

كما استمع السكرتير العام وأعضاء اللجنة لملاحظات الحضور والمتعلقة بالدورة المستندية وأعمال التسجيل والأرشفة على المنظومة وملاحظاتهم حول تحسين العمل ومقترحاتهم لسرعة إنجاز المهام وتحقيق أقصى استفادة من المنظومة .

وانتهت ورشة العمل بتوجيهات خاصة بحصر الأحياء والمراكز والمدن للمحال العامة بنطاق كل منهم وبيان المرخص منها من عدمه وتنفيذ الإجراءات الخاصة بإعلام القائمين على المحال صاحبة الأنشطة غير المرخصة بأهمية تقنين أوضاعهم والعقوبات المقررة حال عدم التقنين خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات واستخراج التراخيص على أن يتم تلقي ملاحظات ومقترحات المواطنين من المتقدمين والأخذ بها  .

وشدد السكرتير العام للمحافظة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة تشكيل لجان الحصر برئاسة سكرتير عام الحي أو المدينة وعضوية رخص المحال ونائب القطاع لبدء أعمال الحصر منوها على ضرورة رفع تقرير أسبوعي بنتائج الحصر ومؤكدا على إجراء تقييم دوري للأعمال  .

حضر الاجتماع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدراء المكتب الهندسي بالمحافظة والإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني ومديرو الإدارات الهندسية ورخص المحال بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية وسوق الجملة .

طباعة شارك اخبار المحافظات اخبار الجيزة محافظ الجيزة

مقالات مشابهة

  • ما العوامل العسكرية التي مهدت لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند؟
  • الهند تعلن التوصل إلى تفاهم مع باكستان لوقف جميع العمليات العسكرية
  • الأونروا الأممية: إسرائيل تمنع جميع الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة من دخول غزة منذ 9 أسابيع
  • الأمراض التي قد يشير إليها الطفح الذي يصيب أكبر عضو في الجسم
  • رويترز : طائرات اليمنية التي استهدفتها إسرائيل لم يكن مؤمناً عليها 
  • مليشيا الحوثي تنشر تفاصيل وأرقام العمليات العسكرية التي نفذتها تجاه القوات الأمريكية وما تعرضت له من غارات جوية
  • متلازمة غزة.. اضطرابات ما بعد الصدمة تضرب إسرائيل وجنودها
  • محافظ الجيزة يلتقي بأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال لتحديث المنظومة
  • أرقام عن الجنون والصدمة لدى الجنود الإسرائيليين جراء القتال بغزة
  • محافظ الجيزة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال لتحديث المنظومة