القصير يبحث مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية التنزاني تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
التقى السيد القصير، وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي، مع عبدالله أوليجا، وزير الثروة الحيوانية والسمكية التنزاني، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى النظم الغذائية في إفريقيا بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا الاتحادية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار توجيهات القيادة السياسية.
وقال "القصير" إن تقديم الدعم الفني اللازم للجانب التنزاني في عدد من المجالات منها مجال الاستزراع السمكي وتحسين السلالات الحيوانية والإنتاج الحيواني والداجني والأمصال واللقاحات البيطرية خاصة أن مصر تمتلك معهدا متخصصا في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.
وأضاف أن الجانب المصري اعتمد مجزرين لدي الجانب التنزاني بغرض تصدير اللحوم لمصر، مشيرا إلى مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الثروة السمكية العام الماضي 2022 وأن هناك رغبة في تفعيل تلك المذكرة مع إمكانية مشاركة جهاز حماية الثروة السمكية من خلال نقل تكنولوجيات الاستزراع السمكي والتصنيع والتعبئة والتغليف والعمل على زيادة القيمة المضافة، فضلا عن التدريب وبناء قدرات العاملين بالأنشطة المرتبطة بقطاع الإنتاج الحيواني والسمكي منها الأمصال واللقاحات البيطرية إلى جانب ضرورة انعقاد اللجنة الفنية المشتركة في القريب العاجل لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.
ومن ناحية أخرى، أكد القصير، ضرورة موافاة الجانب المصري بقانون الاستثمار وحوافز وضمانات الاستثمار في تنزانيا خاصة في مجال الزراعة بشكل بهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم بتنزانيا.
وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية عدم الاكتفاء فقط بالتعاون في مجال استيراد اللحوم من تنزانيا بل من الممكن إنشاء مزارع إنتاج حيواني في تنزانيا على أن يخصص إنتاجها لتصدير اللحوم إلى مصر في ضوء الاتفاق الحالي بين الجانبين.
ومن جانبه رحب "أوليجا" بزيارة القصير إلى بلاده وأنه يتفق تماما مع ما ذكره وعلى مبادراته المختلفة لدعم قطاع الإنتاج الحيواني والسمكي في تنزانيا.
وأكد أهمية عقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة ورغبة الجانب التنزاني في تعزيز العلاقات مع مصر، موضحا أن هذا اللقاء يعد من اللقاءات المهمة في توقيته حيث تعمل تنزانيا الآن على القيام بحملة تلقيح للرؤوس الحيوانية وقطعان الأغنام والماعز ويمكن أن يتم الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الأمر ومساعدة الجانب التنزاني.
وأشار "أوليجا" إلى أن تنزانيا لديها ثروة حيوانية هائلة تحتاج إلى الدعم البيطري فضلا عن زيادة الاستثمار في هذا المجال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة السيد القصير فی مجال
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تستعرض مسارات تعزيز التعاون الثنائي
العُمانية: استعرضت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اليوم خلال اجتماعها في الدورة الـ 24، أوجه التعاون المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، ومستجدات المشروعات الاستثمارية، وبحث مسارات تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها الصحة والتعليم والعمل والإسكان، ومجالات النقل والزراعة والثروة السمكية، والتعاون الإعلامي.
ترأس الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر.
وأشار معالي وزير المالية في كلمته إلى أن اللجنة المشتركة تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الثنائي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق التقدم والازدهار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين الشعبين الشقيقين.
كما أشاد معاليه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجان من الجانبين، مؤكدًا على التقدم الملحوظ في سير عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود نحو تكاملية الرؤى المالية والاقتصادية العُمانية القطرية بما يتوافق مع رؤى القيادتين الحكيمتين.
من جانبه، أكد سعادة وزير المالية القطري، على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في دفع العلاقات الثنائية، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكّل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشكّل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير شراكات عملية تدعم مسيرة التكامل الخليجي وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة المالية وبنك قطر للتنمية مذكرة تعاون إطارية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي حيث تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم تنفيذ المشروعات المشتركة، وتحفيز التعاون الثنائي بين سلطنة عُمان ودولة قطر في مجال التمويل والتجارة؛ بما يحقق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني والقطري من خلال المشروعات التي يتم تقديم التسهيلات التمويلية لها.
وقّع مذكرة التعاون عن الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الجانب القطري سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية في مجال تطوير التبادل التجاري وتنمية الصادرات، حيث تضمنت دعم المُصدّرين من كلا البلدين الشقيقين، واقتراح سياسات وخطط ترويجية لتنويع التبادل التجاري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى لتطوير قاعدة البيانات التجارية وبناء تحالفات استراتيجية تسهم في تعزيز التجارة وتنويع سياسات الاستيراد.
وقّعها عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب القطري وقّعها عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
يُذكر أن اللجنة العُمانية القطرية تأسست في عام 1995م لتعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة.