قالت وزارة المالية اليابانية الجمعة 8 سبتمبر أيلول إن البلاد سجلت فائضًا قياسيا في حساب المعاملات الجارية في يوليو تموز، مما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد.
             
وبلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين في يوليو تموز متجاوزًا توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز بفائض عند 2.

3 تريليون ين.
             
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.
             
وعلى مدار العام الماضي، عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.
             
وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في السنوات الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

بالتفاصيل..إجراءات المالية بالموازنة الجديدة لتعظيم أصول الدولة

كشفت وزارة المالية، عن اعتزامها العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.

وكشف تقرير صادر عن مستهدفات وزارة المالية بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديد و حيث تستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:

وزير المالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشاملالمالية تصدر «إنفوجراف» حول التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافةتطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة 2027/2026  وحتى 2029/2028استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية.تطوير إدارة المخاطر المالية والافصاح المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. طباعة شارك وزارة المالية أصول الدولة الموازنة العامة خفض أرصدة الدين العام السياسة المالية الاستقرار المالي مال واعمال اخبار مصر تطوير إدارة المالية العامة

مقالات مشابهة

  • حساب مجمع للأوراق المالية
  • حظك اليوم الإثنين 7 يوليو/تموز 2025‎‎‎‎‎‎‎
  • موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر يوليو 2025
  • "بنك قطر الوطني": تطبيع السياسة النقدية في اليابان ليس مصدرا للمخاطر المالية العالمية
  • وزارة المالية تعلن إعادة العمل بخدمة online
  • حظك اليوم الأحد 6 يوليو/تموز 2025‎‎‎‎‎‎‎
  • المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
  • حظك اليوم السبت 5 يوليو/تموز 2025‎‎‎‎‎‎‎
  • بالتفاصيل..إجراءات المالية بالموازنة الجديدة لتعظيم أصول الدولة
  • التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً