الكونغرس قادر على وقف تنازلات بايدن لإيران

حذرت نائبة مدير برنامج الدفاع البيولوجي ومنع الانتشار النووي في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" أندريا ستريكر من تصعيد إيران برنامجها النووي.

تتنازل إدارة بايدن عن نفوذها الثمين لطهران مقابل تنازلات نووية وهمية

وكتبت في موقع "ذا ديسباتش" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقارير فصلية جديدة يوم الاثنين أظهرت أن النظام الإيراني عزز قدرته على صنع مواد مخصصة للأسلحة النووية مع تكبير مخزوناته الرئيسية من اليورانيوم المخصب.

حتى مع ذلك، يبدو أن إدارة بايدن تمضي قدماً في اتفاق يوفر لطهران ما لا يقل عن 16 مليار دولار كتخفيف للعقوبات إلى جانب صادرات نفطية غير مسبوقة.  إهدار نفوذ

في الربيع الماضي، أفادت تقارير أن إدارة بايدن توصلت إلى تفاهم سري غير مكتوب مع إيران يدعو النظام، من بين خطوات أخرى، إلى إبطاء مراكمة اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60 في المئة مقابل الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في العراق. بعد تلك الخطوة الأولية، وبمجرد قيام الولايات المتحدة بترتيب الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، سيقوم الجانبان بتنفيذ عملية منفصلة لتبادل الرهائن الأمريكيين بالسجناء الإيرانيين. ويقال إن كلتا العمليتين جاريتان.

 

It’s time for Congress to intervene and stop the administration from ceding leverage and an enhanced nuclear threat to Iran.

My latest @thedispatch: https://t.co/kIa6BdlU3X

— Andrea Stricker (@StrickerNonpro) September 7, 2023

أضافت الكاتبة أن واشنطن تهدر نفوذها المالي القيّم بينما تقوم إيران بتوسيع برنامجها النووي وتهيئ إدارة بايدن نفسها لابتزاز مستقبلي عندما يستخدم النظام برنامجه النووي للمطالبة بمزيد من التنازلات. إذا لم يتخذ البيت الأبيض إجراء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، فسيكون الأمر متروكاً للكونغرس كي يستخدم سلطاته القانونية لممارسة الرقابة على الجهود الكارثية التي تبذلها الإدارة ووقفها.

اتفاق بايدن... رمزي

تذكر أحدث بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تم توزيعها في التقارير المقدمة إلى الدول الأعضاء أن طهران زادت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 و20 و60 في المئة منذ شهر مايو (أيار). يعتبر اليورانيوم مخصصاً للأسلحة حين يكون بنسبة نقاء 90 في المئة. تعني هذه المخزونات المتزايدة أن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج عدة أسلحة نووية في غضون ثلاثة أشهر.
من المؤكد أن إيران، ومنذ صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير في شهر مايو، أبطأت وتيرتها المعيارية المتمثلة بتجميع اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة. ومع ذلك، راكمت طهران هذا المخزون بشكل عام.

Biden administration is ceding valuable leverage to Tehran for illusory nuke concessions while underwriting future extortion & Iran’s terrorist activities. It’s time for Congress to intervene before more damage is done, writes @FDD ⁦@StrickerNonpro⁩ https://t.co/x27vjjRWu0

— Mark Dubowitz (@mdubowitz) September 7, 2023

وتشير الباحثة إلى أنه مع تطور مسار التخصيب تنخفض الحاجة إلى كمية المادة المخصبة كما كمية أجهزة الطرد المركزي. بالتالي، سبق أن أنجز النظام معظم العمل المطلوب لإنتاج اليورانيوم المخصص لغرض التسليح عبر إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 5 و20 في المئة.
على سبيل المثال، يتطلب التخصيب بنسبة 5 في المئة نحو 70 في المئة من الجهد المبذول لصنع يورانيوم مخصص لغرض التسليح بينما يتطلب التخصيب بنسبة 20 في المئة نحو 90 في المئة من هذا الجهد. بالتالي، إن أي اتفاق لا يعالج مخزونات إيران البالغة 5 و20 في المئة هو في أغلبه رمزي.

انتهاكات أخرى لم تمتثل طهران أيضاً لمطلب آخر للإدارة الأمريكية، وهو التوقف عن نشر مجموعات جديدة وأسرع من أجهزة الطرد المركزي التي خططت لها من أجل تخصيب اليورانيوم. قامت إيران بتركيب مجموعة جديدة ولا يزال لديها الآلاف من الآلات المخزنة أو التي تخصّب.
علاوة على ذلك، وبالرغم من مطالبة واشنطن بتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيق منفصل بشأن موقعين يُزعم أن النظام نفذ فيهما أعمالاً لتصنيع أسلحة نووية أو قام بتخزين معدات ذات صلة فيهما، تفيد الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم.
تشير هذه الإخفاقات ليس فقط إلى أن إيران لا تزال متحفزة لمواصلة العمل السري في مجال الأسلحة النووية، بل إنها غير راغبة في الالتزام بأبسط شروط بايدن. الخبر السار هو أن الكونغرس قادر على ممارسة حقوقه الرقابية للتأكد من حجم تفاهمات واشنطن وخططها لتخفيف العقوبات مع طهران. ويمكن للكونغرس أن يفعل ذلك من خلال الإصرار على أن تقوم الإدارة بإرسال الوثائق وتقديم الإحاطات في الوقت المناسب.
ما هي سلطته؟ بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لسنة 2015 (إينارا)، يمكن للكونغرس أن يطلب من الإدارة إحالة أي اتفاق نووي للمراجعة، ويحدد القانون "الاتفاق" على نطاق واسع بما يكفي ليشمل الترتيبات غير الرسمية أو غير المكتوبة. كما يسمح القانون بمراجعة الكونغرس لأي اتفاق نووي "توافق فيه الولايات المتحدة على اتخاذ إجراء، بغض النظر عن شكله، سواء كان التزاماً سياسياً أو غير ذلك، وبصرف النظر عما إذا كان ملزماً قانوناً أم لا".
إذا كان الكونغرس غير راض عن الاتفاق الإيراني أو رفع العقوبات المرتبط به، فأمامه 60 يوماً لتمرير قرار عدم الموافقة بالأغلبية البسيطة المشتركة لمنع الإدارة من توجيه إيرادات إضافية إلى النظام. وبالرغم من انقسام الكونغرس، ثمة نفور واسع النطاق بين الحزبين من تمويل أنشطة إيران الخبيثة.
ماذا عن حق الرئيس بالنقض؟ قد يكون الأعضاء قادرين على الالتفاف حول حق النقض الرئاسي ضد مثل هذا القرار، بشرط أن يقف الديموقراطيون في مجلس الشيوخ بحزم ضد اتفاق بايدن مع إيران على أساس التهديد الخطير الذي يشكله على الأمن الأمريكي والدولي.
تتنازل إدارة بايدن عن نفوذها الثمين لطهران مقابل تنازلات نووية وهمية بينما تضمن ابتزازاً مستقبلياً وتصعيداً في نشاطات إيران الإرهابية. وتختم ستريكر مشيرة إلى أنه حان الوقت كي يتدخل الكونغرس قبل حدوث المزيد من الضرر.
 

المصدر: موقع 24