بعد توجه الرئيس السيسي إلى الهند.. ما أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تشهد الساحة الاقتصادية الدولية تفاعلات وتطورات واسعة، في سياق جملة المتغيرات التي يشهدها العالم والتي تفضي بمزيدٍ من التحديات على دول العالم، وفي خضم ذلك المشهد فإن عديداً من التحالفات والتجمعات والمنصات الإقليمية والدولية تُعيد تشكيل نفسها من جديد، لمواكبة التطورات الجارية، بما يعزز من ديناميكية تلك التفاعلات وتأثيراتها.
ومجموعة العشرين ليست ببعيدة عن تلك المتغيرات، وذلك بعد أن دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي خلال منتدى "ب 20" التمهيدي، إلى ضم الاتحاد الإفريقي إلى المجموعة "كعضو دائم"، وهي الخطوة التي وصفها بأنها "متأخرة، ولكنها ستحدث".
يُمكن للاتحاد الأفريقي الذي بلغ حجم ناتجه الإجمالي ثلاثة تريليونات دولار في عام 2022، أن يشكل إضافية قوية للمجموعة، لا سيما في ظل ما تزخر به القارة من ثروات، تجذب أنظار المتنافسين الإقليميين والدوليين.
ومن جانبه، يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة نيودلهي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي»، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.
ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.
كما سيؤكد الرئيس ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الهند سيتضمن أيضاً عقد بعض اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتر طارق فهمي، إن مصر أصبحت دولة محورية في إقليم الشرق الأوسط، تؤدي دورًا في الاستقرار السياسي، وهو ما يترجم على المستوى الاقتصادي، مضيفاً أن الاستقرار السياسي يعطي لمصر قدرة تسويقية كبيرة، فضلًا عن فرص الاستثمار.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الهند ومشاركته في قمة مجموعة العشرين، هدفها وضع مصر على خارطة العالم، لافتاً إلى أن الرئيس يعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين مصر والهند، والعمل على تبادل التعاملات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين تزيد من الاستثمارات الهندية بالقاهرة، وستفتح مجالًا اقتصاديًا جديدًا سيؤدى لزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وتعد دعوة الاتحاد الإفريقي للانضمام لمجموعة العشرين تأتي في ظل أوضاع مختلفة تشير إلى أن العالم بدأ التحرر من الهيمنة الغربية، كما أصبحت الظروف مواتية لانضمام الاتحاد الإفريقي ومنحه العضوية الدائمة، ويُتوقع أن يعلن عن ذلك بشكل رسمي خلال اجتماع المجموعة المُقبل.
كما تتزامن الدعوة مع انضمام ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس بينهم بلدين أفريقيين (مصر وأثيوبيا)، له دلالة مهمة بشأن زيادة أهمية القارة الأفريقية لدى العالم خلال الفترة الأخيرة، وهذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز العمل على إصلاح سلاسل التوريد في العالم، إضافة إلى العمل على عقد اتفاقات حقيقية وليست اتفاقات إذعان، وذلك وفقاً لمبدأ مساواة الطرفين في المكاسب.
ومن المتوقع أن يتم استغلال ثروات إفريقيا مستقبلاً بشكل أفضل، في ظل ما تشهده القارة من تحركاَ للتخلص من الهيمنة الغربية، وذلك ظهر جلياً من خلال الانقلابات التي وقعت أخيراً في وسط وغرب القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة العشرين مصر الاتحاد الافريقي الهند مودي قمة العشرين قمة مجموعة العشرین إلى الهند مصر فی فی قمة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.